قاضية تحذّر من تحويل جلسات محاكمة ترامب إلى كرنفال إعلامي
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
سرايا - حذّرت القاضية الفدرالية المسؤولة عن محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بتهم جنائية تتعلق بمساعيه لتغيير نتائج انتخابات 2020، خلال جلسة استماع الجمعة، من أنّها لن تسمح بتحويل المحاكمة إلى "كرنفال إعلامي".
وخلال جلسة عُقدت الجمعة للنظر في طلب قدّمه المدّعي العام جاك سميث للحصول على أمر قضائي يمنع نشر وثائق أساسية في هذه القضية، وافقت القاضية تانيا تشوتكان على فرض قيود على تعليقات ترامب العلنية على العناصر "الحسّاسة" فقط في هذه القضية، لكنّها حدّت بشدّة من وصوله إلى هذه الوثائق.
وعلى الرّغم من أنّ هذه القضية ذات طابع سياسي للغاية، شدّدت القاضية على أنّها تريد إدارة الجلسات بشكل طبيعي قدر الإمكان.
ويؤكّد الرئيس السابق الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في الانتخابات المقبلة، أنّه بريء من التّهم الموجّهة إليه في هذه القضية وهي محاولة تغيير نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية.
وردّاً على اعتراضات محامي الدفاع جون لاورو على طلبات الادّعاء العام، قالت القاضية "لن أضع في الاعتبار في قراري الآثار التي قد يحدثها" على الحملة الرئاسية لعام 2024.
وأضافت أنّ همّها الأول هو "حسن سير العدالة".
ووافقت تشوتكان الدفاع الرأي على أنّ الأمر الزجري يتعلّق فقط بـ"العناصر الحسّاسة" في هذه القضية، لكنّها بالمقابل اعتمدت التعريف الذي اقترحه الادّعاء العام لـ"العناصر الحسّاسة" ليشمل على وجه الخصوص محاضر أو تسجيلات إفادات الشهود.
وحذّرت القاضية من أنّ هذا الأمر ينطوي على "خطر ترهيب الشهود".
كما حذّرت من أيّ "تصريح ناري من شأنه أن يقوّض عملية اختيار هيئة المحلّفين"، مشدّدة على أنّ هذا الأمر لن يدفعها سوى إلى تحديد موعد مبكر لبدء المحاكمة.
وخلال الجلسة دعا المدّعي الخاص في هذه القضية جاك سميث إلى "محاكمة من دون تأخير"، مقترحاً تاريخ 2 كانون الثاني/يناير موعداً لبدئها، ومعتبراً أنّ هذه المحاكمة "ينبغي ألا تستمر أكثر من أربعة إلى ستة أسابيع".
وأمام فريق الدفاع حتى 17 آب/أغسطس الجاري لتقديم جدوله الزمني المقترح، قبل جلسة استماع جديدة بشأن هذه المسألة ستعقد أمام القاضية نفسها في 28 آب/أغسطس الجاري.
إقرأ أيضاً : تدمير 400 منزل باشتباكات مخيم عين الحلوةإقرأ أيضاً : عودة البث الى شاشة تلفزيون لبنانإقرأ أيضاً : أكثر من 49 ألف حالة انتحار في الولايات المتحدة خلال 2022
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الرئيس ترامب سميث ترامب الرئيس الدفاع الدفاع الرأي الخاص سميث الدفاع ترامب الرأي الدفاع الثاني الرئيس الخاص سميث فی هذه القضیة
إقرأ أيضاً:
بدء إجراءات محاكمة 4 من رموز النظام المخلوع في سوريا
أعلنت النيابة العامة في سوريا، تحريك دعوى الحق العام ضد عدد من رموز النظام السابق، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية.
وبحسب بيان صادر عن النائب العام بدمشق القاضي حسان التربة، فقد شمل القرار القضائي كلا من عاطف نجيب، وهو ضابط أمني سابق ارتبط اسمه ببداية الاحتجاجات في محافظة درعا عام 2011، والمفتي السابق لسوريا أحمد بدر الدين حسون المتهم بالتحريض على قتل السوريين.
كما شمل القرار وزير الداخلية في النظام السابق محمد الشعار وإبراهيم الحويجة أحد المسؤولين البارزين بإدارة المخابرات العامة في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأكد النائب العام أنه تمت إحالة المتهمين إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولا، داعيا جميع المتضررين وأسرهم، أو من لديهم شهادات أو معلومات حول انتهاكات ارتكبها الأربعة إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق.
كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم "ما لديها من ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة"، وفق تعبير البيان.
وكانت وزارة العدل أعلنت في وقت سابق الأربعاء أنها بدأت باستلام ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري وتحريك الدعوى العامة بحقهم، تأكيدا على التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، وحماية حقوق الإنسان.
وبعد إسقاط بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي وفراره إلى روسيا، نجحت قوات الأمن العام في سوريا بالقبض على عدد من رموز حكمه ومسؤوليه الأمنيين والعسكريين، وتعهدت الحكومة الجديدة بمحاسبة المتورطين منهم بجرائم بحق السوريين.