إطلاق برنامج تمويلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتصدير منتجاتها

 

 

مسقط- العُمانية

أطلقت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برنامجًا تمويليًّا جديدًا يختص بالصادرات، يُعنى بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبة بتصدير منتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ويسعى إلى رفع مستوى الصادرات الوطنية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، لدعم التنوع الاقتصادي والتنافسية الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ويستهدف البرنامج جميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة الحاصلة على أوامر شراء أو عقود تصدير من خارج سلطنة عُمان، وحاصلة على تغطية تأمينية من كريدت عمان، سواء سبق لها التصدير أو راغبة في التوسع في المجال أو ستُصدِّر لأول مرة.

وجاء إطلاق البرنامج التمويلي الجديد؛ لتوفير التسهيلات المالية لتغطية تكاليف الإنتاج المقترن بقيمة الفاتورة، أو العقد، أو أمر الشراء الصادرة من الشركات الخارجية، وتعزيز قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، مما يزيد من حجم الصادرات الوطنية ويوسع النطاق الجغرافي للأعمال، وتطوير قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتصبح أكثر تنافسية على المستوى الدولي، من خلال توفير الموارد المالية اللازمة لتحسين جودة المنتجات، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات من المنتجات المحلية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية مما يسهم في تعزيز مكانة سلطنة عُمان التجارية على المستوى الدولي، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الدخول إلى أسواق جديدة، وزيادة فرص المبيعات والإيرادات التي توفر قاعدة عملاء أوسع.

ويُشترط التقدم للبرنامج أن يجتاز رائد العمل البرامج التدريبية المعتمدة لدى الهيئة؛ لإعداد وجاهزية مقدم الطلب، وتأسيس وإدارة المشروع، والحصول على موافقة من كريدت عمان للتغطية التأمينية على العقد، وأن يسمح وضعه المالي والائتماني بالحصول على التمويل.

وقد نشرت الهيئة دليلًا لإجراءات صرف بنود القرض عبر الموقع الإلكتروني وحساباتها في منصات التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني يتضمن قائمة المستندات والوثائق المطلوبة لبند المباني والإنشاءات، وبند الآلات والمعدات والأثاث، وأخيرًا بند السيارات والرافعات الشوكية والشاحنات، كما يتضمن الشروط العامة للصرف، ويهدف الدليل إلى تبسيط وتوضيح خطوات صرف القروض المختلفة، بما يعزز من شفافية الإجراءات ويسهل على المستفيدين تجهيز المستندات المطلوبة ليسهم في تعزيز الوعي بمتطلبات الصرف، وضمان الامتثال للمعايير، وتسهيل التواصل مع الهيئة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية