دعم دخل الأسرة .. أمان واستقرار أسري
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تعد الأسرة اللبنة الأساسية لبناء المجتمعات، ومحركًا فاعلًا لأفراده، وساعدًا متينًا لتقويته وصلابته أمام المؤثرات والمتغيرات التي تحيط به. ولما كان الإنسان هو المورد الذي لا ينضب للمجتمعات، كونه العامل الرئيس الذي تستقيم عليه جميع العلاقات بين مفردات الحياة ومكوناتها وثرواتها ومواردها، بات من الضروري استمرار تقوية الأسرة ماديًا واجتماعيًا؛ لتواصل نهجها المأمول والمتوقع في التصدي لكافة التهديدات التي تحيط بالمجتمع وتهدد استقراره، وتشق وحدته، وتشتت أفكاره، وتضرب قيمه، وتربك مبادئه.
ولاستمرار ضمان تماسك أفراد المجتمع، وإبعاد المخاطر التي تهدد ترابطه وتضعف أفكاره وآراءه وتشتت توجهاته، لا بُدّ من تقديم الدعم المتواصل على المستويين التوعوي والمادي للأسرة، لتظل هي الحاضنة لأفرادها وتعالج مشكلاتها المادية، وتنشغل عن الأفكار الضالة التي تدفعها لتبني وجهات نظر وردود فعل سلبية بهدف الحصول على ما يغطي نفقاتها واحتياجاتها. وإن كان الأفراد لا يسعون إلى الإضرار بالمجتمع ككل، إلا أن التفكير في الجوانب المادية كثيرًا، يدفع البشر تلقائيًا إلى تبني آراء غير متزنة فكريًا ولا يكتنفها العقل والمنطق، بسبب التركيز الكبير على الجانب التكميلي في الحياة وليس الجانب التكويني القيمي الذي فُطر عليه الإنسان. فالأسرة بمكوناتها لا يمكن أن تتكامل ماديًا بين عناصرها دون وجود مصلحة بينهم، وهي حقيقة تتبناها العلوم الاجتماعية على أقل تقدير، إذ تحتضن هذه العلوم بين نظرياتها وفلسفاتها أن العلاقات الإنسانية تقوم على القيم والمصالح لعلاقتها التشابكية، فلا القيم يمكن الاستغناء عنها في ظل وجود المصالح في العلاقات، ولا المصالح يمكن الاستغناء عنها في ظل وجود القيم في العلاقات ذاتها، وفي حال تراجع مستوى العلاقات بين القيم والمصالح؛ فإن هناك خطورة بالغة يترتب عليها تفوق المصالح على القيم؛ لأن الفرد مفطور على القيم أكثر من المصالح، مما يهدد أمنه واستقراره.
في سلطنة عُمان، تحظى الأسرة بدعم كبير على كافة المستويات، خاصة بعد إقرار منفعة دعم دخل الأسرة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، وأصبح لهذا الكيان المجتمعي أمان واستقرار مادي واجتماعي ساعد على تلبية متطلبات احتياجاتها اليومية، وحمى أفراد الأسرة من تهديد تماسكها وتعرضها للمشكلات الاجتماعية مثل الطلاق، والسرقة، وانحراف السلوكيات، والأفكار الضالة، وإيذاء الآخرين، فالأسرة في سلطنة عُمان محور اهتمام الحكومة، لتبقى كيانًا قويًا يواجه التحديات والمخاطر المجتمعية بحزم وقوة في حال وجود إرادة أسرية فاعلة.
وبفضل الله، وبالقيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -أبقاه الله- أصبح للأسرة دخل يمثل قوة مالية للحفاظ عليها، ويعينها على ترتيب أولوياتها وخططها لتحديد نفقاتها من الاحتياجات اليومية. ويبقى الدور الآن على المعنيين بدراسة واقع الأسر بعد صرف منفعة دعم دخل الأسرة ومدى قدرتها على الوفاء بمتطلباتها اليومية واحتياجاتها الضرورية، عبر إعادة تفعيل المرصد الاجتماعي في مركز البحث العلمي سابقًا؛ بهدف معرفة أثر المنفعة على رفاهية الأسرة في سلطنة عُمان. من المهم أيضًا أن يتم دراسة السلوك الأسري في نفقاتها الشهرية، بهدف الوقوف على بعض السلوكيات الخاطئة التي تعيق الأسرة ماديًا واجتماعيًا من ممارسة حياتها اليومية جيدًا، مع إمكانية توجيه سلوكياتهم نحو الاختيارات الصحية التي تعالج التحديات المالية التي يتعرضون لها نتيجة اختيارات خاطئة، ويتم ذلك بالتعاون مع وحدة الاقتصاد السلوكي بوزارة الاقتصاد.
لقد كان لمنظومة الحماية الاجتماعية التي أرساها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- دورٌ كبير في حماية الأسرة العُمانية من تأثيرات القرارات المالية التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الماضية للتعامل مع التحديات المالية والاقتصادية التي تأثرت بها سلطنة عُمان.
إن دعم دخل الأسرة في سلطنة عُمان أخذ منحى إيجابيًا ومتطورًا خلال السنوات القليلة الماضية بفضل التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه-، عبر استحداث منفعة لدعم دخل الأسرة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية ومنافع أخرى داعمة لدخل الأسرة، مثل منفعتي كبار السن والطفولة، التي ساعدت كثيرًا في ديمومة الدعم المالي للأسرة، فالاهتمام لم يقتصر على البرامج التوعوية والإرشادية للأسرة، وإنما بات لهذا الكيان الاجتماعي دخل مستقل يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية المحيطة، فالأسرة الكيان المجتمعي المهم، أصبح يمثل اهتمامًا محوريًا لمتخذي القرار للنهوض به وبأفراده، وتلبية متطلباته الأساسية والضرورية ليبقى كيانًا قويًا صلبًا أمام التحديات، خاصة المالية، مما ساعد على تخصيص مبالغ كبيرة لمنفعة دعم دخل الأسرة في الميزانية العامة للدولة بقيمة 72 مليون ريال عُماني، بفضل التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الموقر الخميس الماضي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دعم دخل الأسرة الأسرة فی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يخفض الفائدة 1%.. خبير: يستهدف تعزيز الاستثمار واستقرار الاقتصاد
في خطوة تحمل أبعادًا استراتيجية واقتصادية عميقة، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس. وتضمن القرار خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، والإقراض إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية إلى 24.50%، بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.
يأتي هذا التحرك في إطار سعي البنك المركزي إلى مواكبة التطورات الاقتصادية الراهنة، والحد من تبعات التضخم، وتحفيز النمو والاستثمار في السوق المحلي.
خفض الفائدة.. استجابة للتطورات الاقتصادية
بحسب بيان لجنة السياسة النقدية، فإن هذا القرار جاء انعكاسًا للتغيرات الاقتصادية الأخيرة والتوقعات المستقبلية، في ضوء مؤشرات تراجع التضخم وتحسن أداء الاقتصاد المصري بشكل عام. ويبدو أن البنك المركزي اختار السير بخطى محسوبة نحو تخفيف السياسات النقدية، بما يضمن عدم الإضرار بالاستقرار النقدي.
خطوة استراتيجية تدعم الإنتاج والاستثمار
اعتبر الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال،ان خفض الفائدة خطوة استراتيجية تعكس بداية تعافٍ اقتصادي حقيقي. وأوضح أن القرار من شأنه أن يُقلل من تكلفة الاقتراض، مما يحفّز الشركات والمستثمرين على التوسع، وتمويل مشاريع جديدة، وزيادة الإنتاج، وهي أهداف ضرورية في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الصناعة والتصدير.
وأشار معن إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت تحتاج فيه مصر إلى مضاعفة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكداً أن القرار يُرسل رسائل ثقة قوية للأسواق والمستثمرين، ويدل على استقرار مالي واقتصادي واضح.
انعكاسات مباشرة على المواطنين والاقتصاد الكلي
من الناحية الاجتماعية، يرى الدكتور معن أن خفض الفائدة يسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، عبر الحفاظ على استقرار الأسعار، وذلك مع تراجع معدلات التضخم مؤخراً. كما أن تحفيز الاستهلاك المحلي سيدعم عجلة النمو الاقتصادي، ويخلق مزيداً من فرص العمل، وهو ما يتقاطع مع الانخفاض الطفيف في معدل البطالة، الذي سجّل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع السابق.
رسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب
يرى معن أن القرار يحمل في طياته إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب، حيث يعكس وجود ثقة حقيقية لدى البنك المركزي في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استقرار نقدي طويل الأجل. كما أن تحسين بيئة الأعمال، بالتوازي مع دعم السياسات الحكومية لقطاع الاستثمار، يعزز من جاذبية السوق المصرية مقارنة بالأسواق الإقليمية المنافسة.
خفض الفائدة بين الطموح والتحفّظ
يبدو أن البنك المركزي المصري اختار نهجًا متوازنًا في تعامله مع السياسة النقدية، حيث يُمثّل خفض الفائدة بمقدار 1% خطوة جريئة ولكن محسوبة، تهدف إلى دعم النمو والاستثمار دون التسرع في مواجهة الضغوط التضخمية.
ومع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، فإن هذا القرار قد يكون بداية لمزيد من الإجراءات الداعمة للاقتصاد، شرط أن تستمر معدلات التضخم في مسارها النزولي، وأن تستمر الحكومة في مساعيها لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستقرار المالي.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي