ما الجهات المنوط بها تحريك الدعاوى القضائية في التعديلات الجديدة؟
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
قال أحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، في إجابته على سؤال حول الجهات المنوط بها تحريك الدعاوى القضائية في التعديلات الجديدة، إن هذا الأمر من القضايا الكبرى في مشروع القانون الحالي، لأنّ قانون الإجراءات الجنائية الحالية صدر في ظل دساستير متعاقبة على مصر، وفلسفة هذا القانون مختلفة عن الفلسفة التي يجب أن يصدر بها تشريع جديد يتوافق مع الدستور الحالي.
وأضاف «راغب»، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج كلام في السياسة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه حدث تغيير مهم في الدستور السابق، الأول متعلق بحسم مسألة جمع النيابة العامة بين سلطتي الاتهام والتحقيق، وأرى أنّ هذا الأمر مخالف لقواعد الحياد، ولكن الدستور حسم هذه المشكلة، وبالتالي سنلتزم بأحكام الدستور.
وأكد أن النيابة العامة هي السلطة الأصيلة والمختصة بسلطة الاتهام والتحقيق، وعند التحقيق، لا تكون خصما للمتهم، لكنها جهة محايدة، وعند المحاكمة تكون خصما للمتهم لأنها في هذه الحالة الحالة تكون نائبا للمجتمع الذي أرتكبت الجريمة على أرضه.
تعديل المادة 99 من الدستوروتابع: «أمر آخر، هناك تعديل ثانٍ وهو تعديل المادة 99 من الدستور، وهو نص مستحدث وتقدمي جدا، وجاء فيه أن كل اعتداء على الحقوق والحريات المكفولة بموجب الدستور جريمة لا تسقط بالتقادم، وللمضرور الحق في إقامة الدعوى الجنائية مباشرة، وهذا تغيير مهم جدا في فلسفة تحريك الدعوى الجنائية، فالمشرع الدستوري جعل للمضرور حق رفع الدعوى الجنائية بشكل مباشر أمام القانون».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
جهود مكثفة لمعالجة التلوث الزيتي بشواطئ صلالة
صلالة - بخيت الشحري
تواصل الجهات المختصة بمحافظة ظفار جهودها على مدار الساعة لإزالة آثار التلوث الزيتي الذي امتد على طول الساحل من خور صلالة إلى فندق هيلتون في شاطئ عوقد، والمنطقة الغربية من شاطئ ريسوت، فيما أكد مسؤولون عدم رصد أي تسربات جديدة في المناطق المتضررة.
وتُشارك فرق فنية متخصصة من المديرية العامة للبيئة بمحافظة ظفار بالتنسيق مع بلدية ظفار وعدد من الجهات المعنيّة، إذ تعمل على إزالة الملوثات باستخدام الآليات المعتمدة ضمن خطة الاستجابة الوطنية، وبالتعاون مع ميناء صلالة وشركات متخصصة في حماية البيئة. كما شملت الاستجابة إجراء فحوصات ميدانية للشواطئ المجاورة للتأكد من خلوّها من أي تلوث، واتخاذ إجراءات احترازية تضمنت إغلاق بعض المداخل المؤدية إلى الشواطئ المتضررة بالتعاون مع بلدية ظفار وشرطة عُمان السُّلطانية؛ حفاظًا على السلامة العامة وضمان انسيابية عمليات التنظيف.
وأكد المهندس زهران بن أحمد آل عبدالسلام، مدير عام المديرية العامة للبيئة بمحافظة ظفار بالندب، أن الاستجابة العاجلة مكّنت الفرق من احتواء التلوث والحد من انتشاره، موضحًا أن عمليات التنظيف المكثفة التي استمرت لعدة أيام لاستعادة نقاء الشواطئ.
وأضاف أن الجهود المبذولة لا تقتصر على إزالة التلوث الظاهري، بل تشمل حماية النظم البيئية البحرية والساحلية، نظرًا لما تمثله من أهمية بيئية واقتصادية، مشيرًا إلى تنفيذ مسوحات دقيقة لتحديد بؤر التلوث ووضع خطة استجابة شاملة ركزت على المناطق الأكثر تأثرًا باستخدام وسائل يدوية وآلية مناسبة. واختتم المهندس زهران آل عبدالسلام بالإشادة بالدور الفاعل لجميع الجهات المشاركة في أعمال الاستجابة، وتشمل مكتب محافظ ظفار، وبلدية ظفار، وشرطة عُمان السُّلطانية، والقطاعات العسكرية وهيئة الدفاع المدني والإسعاف، مؤكدًا أن هذا التنسيق أسهم في إنجاح جهود معالجة التلوث البيئي.
من جانبه، أوضح ممدوح بن سالم المرهون، مدير مركز الطوارئ البيئية، أنه تم تفعيل الخطة الوطنية لمكافحة التلوث الزيتي (المستوى الثاني) فور رصد الحادثة، مما أسهم في تسريع وتيرة الاستجابة وحشد الموارد اللازمة وتنسيق الجهود بكفاءة، مبينًا أن التواصل جارٍ مع المنظمات الدولية والإقليمية المختصة لتحديد مصدر التلوث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن. كما أكد حاتم بن سالم المهري، مدير دائرة صون الطبيعة بالندب، أن العمليات الميدانية مستمرة لضمان إزالة أي آثار متبقية، لافتًا إلى أن فرق الرصد تواصل أعمال المتابعة والتقييم لضمان استعادة البيئة الساحلية بشكل كامل والوقاية من أية مخاطر مستقبلية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية