البنك المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 65.24 مليار دولار
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى البنك المركزي الصيني، اليوم الثلاثاء، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 14 يوما بقيمة 460 مليار يوان (حوالي 65.24 مليار دولار أمريكي) وبسعر فائدة 1.85%.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي في نهاية الربع الجاري.
وقال محافظ البنك المركزي الصيني بان قونغ شنغ اليوم إن البنك سيقلل سعر الفائدة لعمليات إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام من 1.7% إلى 1.5 %، موضحا أن التقليل يهدف إلى تحريك سعر الفائدة الرئيسي للقروض ومعدل الفائدة على الودائع باتجاه نزولي والحفاظ على الاستقرار في صافي هامش الفائدة للبنوك التجارية.
وأضاف "أنه في ظل الآلية الموجهة نحو السوق لتعديل أسعار الفائدة، سيؤدي خفض سعر الفائدة لعمليات إعادة الشراء العكسية لأجل سبعة أيام، وهو سعر سياسة رئيسي للبنك المركزي، إلى انخفاضات في معدلات مرجعية مختلفة".
وأعلن أن الصين ستخفض معدلات الرهن العقاري لقروض الإسكان القائمة إلى مستوى مماثل لقروض الإسكان الصادرة حديثا، موضحا أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط خفض معدلات الرهن العقاري لقروض الإسكان القائمة حوالي 0.5 نقطة مئوية، مشيرا إلي أن الصين ستخفض نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك بمقدار 0.5 نقطة مئوية في المستقبل القريب، ما يوفر حوالي تريليون يوان (حوالي 141.78 مليار دولار أمريكي) من السيولة طويلة الأجل للسوق المالية.
وأضاف محافظ البنك الصيني:"أن هذه النسبة قد تنخفض بشكل أكبر بمقدار 0.25 إلى 0.5 نقطة مئوية في غضون هذا العام بناء على وضع السيولة في السوق".
وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مركز بيانات رمز الائتمان الاجتماعي الموحد للمنظمات الصينية أن عدد الشركات العاملة في قطاع الصناعة التحويلية في الصين بلغ 6.03 مليون شركة حتى نهاية أغسطس الماضي، بزيادة قدرها 5.53 % مقارنة بنهاية العام الماضي.
وتضم هذه الشركات 515 ألفا و300 شركة تعمل في الصناعات الاستراتيجية الناشئة؛ ما يمثل 8.55 % من إجمالي الشركات في القطاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي الصيني إعادة شراء عكسية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يرسم ملامح استقرار نقدي صلب وثقة متجددة بالدينار
صراحة نيوز-استعرض محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل الشركس قراءة معمقة لمشهد الاستقرار النقدي في المملكة، مؤكدًا أن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى أكثر من 24.6 مليار دولار لم يكن نتاج ظروف طارئة أو تدفقات مؤقتة، بل حصيلة نهج متكامل في إدارة السياسة النقدية، قائم على الاستباقية والمرونة وحسن توظيف أدوات البنك بما يواكب المتغيرات العالمية ولا يكتفي بردّ الفعل.
وبيّن الشركس أن منظومة الاستقرار النقدي في الأردن أثبتت متانتها وقدرتها على الصمود أمام ضغوط مالية وإقليمية غير مسبوقة، بدءًا من الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية، مرورًا بتقلبات أسعار الفائدة، وصولًا إلى التوترات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على المنطقة.
وأشار إلى أن تعزيز الاحتياطيات الأجنبية من نحو 18 مليار دولار إلى أكثر من 24.6 مليار دولار خلال فترة زمنية وجيزة يعكس قوة القاعدة الاقتصادية الأردنية، ونجاح النظام المالي في توليد فوائض مستدامة من العملات الأجنبية عبر مسارات متعددة، شملت الصادرات الوطنية، وتحويلات العاملين في الخارج، وإيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى التدفقات الطبيعية للقطاع المصرفي.
وشدّد على أن حماية الاستقرار النقدي لم تكن أمرًا مفروضًا بحكم الواقع، بل نتيجة إدارة حصيفة تستند إلى استقلالية مؤسسية راسخة، مكنت البنك المركزي من اتخاذ قراراته بعيدًا عن الضغوط الآنية والاعتبارات قصيرة الأمد، موضحًا أن السياسة النقدية تدار وفق نهج علمي دقيق يراقب التطورات العالمية وتحركات البنوك المركزية الكبرى، واتجاهات أسعار الفائدة والتضخم والسيولة.
وأكد أن استقلالية البنك المركزي ليست مجرد نص قانوني، بل ممارسة يومية تعزز قدرته على حماية الدينار والحفاظ على مستويات قوية من الاحتياطيات والائتمان، معتبرًا أن هذه الاستقلالية شكلت أحد أبرز مصادر قوة الاقتصاد الوطني، وعنصرًا محوريًا في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح أن السياسة النقدية الأردنية اعتمدت منذ سنوات طويلة على مبدأ الاستباقية وتحصين السوق المحلية من الصدمات الخارجية، ما أسهم في ترسيخ الثقة بثبات الإطار النقدي، لافتًا إلى أن استقرار الدينار منذ عام 1995 لم يكن شعارًا، بل التزامًا استراتيجيًا بنيت عليه سياسات البنك في إدارة أسعار الفائدة والاحتياطيات وتنظيم العمل المصرفي.
ولفت إلى أن قوة الدينار تمثل ركيزة أساسية لبيئة الأعمال في الأردن، إذ تمنح المستثمرين القدرة على التخطيط طويل الأمد دون مخاطر تقلبات سعر الصرف، كما تعزز تنافسية المملكة في استقطاب رؤوس الأموال، مدعومة بالتصنيف الائتماني الإيجابي، والملاءة المرتفعة للقطاع المصرفي، والأطر الرقابية المتقدمة.
وتحدث الشركس عن التحول النوعي الذي يشهده القطاع المالي الأردني بدعم من بنية تكنولوجية متطورة، مؤكدًا أن منظومة المدفوعات الرقمية باتت جزءًا محوريًا من الدورة الاقتصادية، حيث تجاوزت قيمة تعاملات نظام “إي فواتيركم” 21 مليار دولار سنويًا، فيما تخطت تعاملات “كليك” 17 مليار دولار، إلى جانب التوسع في استخدام البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية.
وبيّن أن هذه التحولات الرقمية لم تكن مجرد تحديث تقني، بل مشروع اقتصادي شامل أسهم في تسريع حركة الأموال، وتنشيط القطاعات الإنتاجية، وتسهيل العمليات التجارية والخدمية، ما عزز ثقة المؤسسات والمستثمرين بكفاءة البنية المالية الأردنية.
وأشار إلى أن البنك المركزي أولى ملف الأمن السيبراني أهمية قصوى، من خلال بناء منظومة رقابية صارمة لحماية البنية التحتية المالية، موضحًا أن الأردن يعد من الدول الرائدة إقليميًا في هذا المجال عبر توظيف تقنيات متقدمة، وتدريب الكوادر، وإخضاع الأنظمة لاختبارات دورية.
وتطرق إلى تطورات أسعار الفائدة، مؤكدًا أن السياسة النقدية تراعي الارتباط التاريخي بين الدينار والدولار، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية المحلية من حيث النشاط والسيولة وتوجهات الائتمان، مشددًا على أن أي قرار يهدف أولًا إلى صون الاستقرار النقدي.
وكشف الشركس أن الاقتصاد الأردني ينتقل تدريجيًا من مرحلة التعافي إلى مرحلة النمو الحقيقي، مع توقعات ببلوغ النمو نحو 3 بالمئة عام 2026، وتجاوزه 4 بالمئة بحلول 2028، لافتًا إلى أن الاحتياطيات الأجنبية الحالية تغطي نحو 110 بالمئة من التزامات المملكة وفق معايير صندوق النقد الدولي.
وختم بالتأكيد على أن نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36 بالمئة خلال النصف الأول من العام، وتراجع معدل الدولرة إلى 17.9 بالمئة بعد أن كان 24 بالمئة، يعكسان تنامي الثقة بالدينار والسياسة النقدية، مشددًا على أن قوة الاقتصاد الأردني باتت تقاس بقدرته على إدارة المخاطر واحتواء الصدمات وتوفير بيئة مستقرة ومحفزة للاستثمار.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة