سفير سويسرا يبحث مع مجلس النوّاب أزمة المركزي وملف المصالحة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
التقى رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري، اليوم الثلاثاء، سفير سويسرا لدى ليبيا جوزيف رينجلي والوفد المرافق له.
وذكرت الصفحة الرسمية لمجلس النواب في بيان، أن اللقاء” ناقش التطورات المتعلقة بالجانب السياسي وأزمة مصرف ليبيا المركزي وملف المصالحة الوطنية”.
وأضاف البيان، أكد العقوري أكد “حرص المجلس على العمل مع الجانب السويسري على ملف حقوق الانسان، وتطرق “لجهود لجنة الخارجية والتعاون الدولي في العمل على ملف الهجرة والفئات الضعيفة وتعزيز الحريات وحقوق المواطنة وفقا للقوانين والثوابت الوطنية، والدفع بالعمل على ملف المصالحة”
كما أشار العقوري خلال اللقاء إلى “تشكيل فريق إداري من ديوان مجلس النواب للعمل على ملف حقوق الانسان من خلال الاطلاع على التقارير الدولية الصادرة والعمل مع الجهات التنفيذية ذات العلاقة من أجل تحديد الاحتياجات المؤسساتية المتعلقة ببناء القدرات لتعزيز هذا الملف المهم”
.المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: سويسرا ليبيا مجلس النواب على ملف
إقرأ أيضاً:
كتلة حقوق النيابية تسأل السوداني: متى تدافع عن سيادة البلد؟؟؟؟
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 1:52 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، الاربعاء، استدعاء السفير الكويتي لدى بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، رداً على البيان الختامي الصادر عن مجلس التعاون الخليجي، معتبره “تعدياً صارخاً “على السيادة العراقية، ولقرارات المحكمة الاتحادية العليا.وقال الساعدي في بيان ، أن “امتناع رئيس مجلس الوزراء عن توجيه وزارة الخارجية بإيداع قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (105/ وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الصادر بتاريخ 4 أيلول 2023 لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، تسبب باستمرار الانتهاكات الكويتية للسيادة البحرية العراقية، وأضعف موقف العراق القانوني والدبلوماسي أمام المجتمع الدولي”.وأضاف أن “قرار مجلس الوزراء رقم (266) الصادر بتاريخ 8 نيسان 2025 يتناقض مع الدستور العراقي ويمثل التفافاً غير مباشر على قرار المحكمة الاتحادية العليا الملزم لكافة السلطات بموجب المادة (94) من الدستور”، مشيراً إلى أن هذا الامتناع عن التنفيذ “يمثل إهانة متعمدة للمؤسسة القضائية الأعلى في العراق”.ووجّه الساعدي سلسلة أسئلة نيابية إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، طالب فيها بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها تجاه ما ورد في بيان مجلس التعاون الخليجي، الصادر في 2 حزيران 2025، والذي دعا العراق إلى “الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله”، ورفض فيه صراحةً حكم المحكمة الاتحادية.وطالب: بتوضيح أسباب امتناع الحكومة ووزارة الخارجية عن إيداع القرار القضائي لدى الأمم المتحدة، رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على صدوره، وبيان الجهة أو الموظف المسؤول عن هذا “التعطيل العمدي”. وأكد أن “الحفاظ على السيادة العراقية واحترام قرارات القضاء يجب أن يكونا أولوية قصوى، بعيداً عن أية ضغوط إقليمية أو تفاهمات غير معلنة”.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"