لا ترجعونا للسنوات المظلمة.. شارع المصافي بالدورة يتحوّل إلى ثكنة عسكرية والبرلمان يتحرّك
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الثلاثاء (24 أيلول 2024)، أنها تحركت بشأن تحوّل شارع المصافي بمنطقة الدورة في العاصمة بغداد الى "ثكنة عسكرية"، بعد مناشدات من قبل الأهالي.
وقال عضو اللجنة علاوي البنداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "سيتم التواصل مع الجهات الأمنية والعسكرية العليا لمعرفة أسباب تحوّل شارع المصافي بمنطقة الدورة الى "ثكنة عسكرية، بحسب مناشدات الأهالي من المنطقة، خاصة مع وجود توجيهات بتسهيل حركة السير وعدم تأثرها باي من النقاط العسكرية".
وبين البنداوي ان "جميع مناطق بغداد ليست بحاجة الى أي سيطرات عسكرية وامنية، فهذه السيطرات ربما تربك حركة السير، خاصة ان المعركة الحالية مع الإرهاب هي معركة معلومات واستخبارات، ولهذا سنعمل على التحقيق بهذا الشأن، وسيكون لنا اتصالات مع الجهات ذات العلاقة لايصال مناشدات أهالي المنقطة".
وناشد أهالي منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد، يوم أمس الإثنين، (23 أيلول 2024)، وزير الداخلية عبد الامير الشمري ومستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي بخصوص تعامل القوات الأمنية في منطقتهم.
كما اشتكى الأهالي في الدورة، في مناشدتهم عبر "بغداد اليوم"، من "تحويل فوج طوارئ بغداد لشارع المصافي ومداخل المناطق إلى ثكنة عسكرية للانتشار غير المبرر وإقامة 6 سيطرات على جانبي طريق يبلغ طوله كيلو متر واحد فقط وهو ما يخنق المواطنين ويزيد حنقهم خاصة انهم يعانون منذ سنة من أعمال انشاء المجسرات على طرفي الشارع".
وحذروا من ان "هذا الامتعاض الشعبي وحالتي الخنق والغضب سبق أن استغلتها التنظيمات الإرهابية لاستقطاب عناصر لها، لذلك فالأمر خطير ونرجو تداركه وعدم إرجاع الأوضاع إلى مربع الأعوام المظلمة التي مرت على بغداد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ثکنة عسکریة
إقرأ أيضاً:
"نزع الملكية" يتصدر أجندة الدورة الاستثنائية لمجلس البيضاء وسط انتقادات
يعقد مجلس مدينة الدار البيضاء غدا الثلاثاء، دورة استثنائية، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر ولاية جهة الدار البيضاء-سطات.
وينتظر أن تصادق الدورة على إجراءات نزع الملكية لمشاريع ذات منفعة عامة، وهي قضايا تثير جدلاً واسعاً وانتقادات متزايدة في الأوساط البيضاوية.
ويتضمن جدول أعمال الدورة نقطتين رئيسيتين تتعلقان بنزع الملكية، الأولى تتعلق بشأن إعلان المنفعة العامة ونزع ملكية القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري رقم 2320/D، المملوكة لشركة « TOWER SEVEN ART ». تبلغ مساحة هذه القطعة 551 مترًا مربعًا وتقع في موقع استراتيجي بملتقى شارع الزرقطوني وشارع أنفا بمقاطعة سيدي بليوط، بهدف إحداث مرفق عمومي محلي.
وستشهد الدورة أيضاً دراسة والتصويت على نزع ملكية أجزاء من القطع الأرضية المقتطعة من الرسوم العقارية أرقام: 7318/C، و17508/D، و94447/C، المملوكة للشركة العقارية « ماليبو ». تهدف هذه العملية إلى إنجاز طرق للتهيئة تحمل الرموز AN23، AN24، AN25، وAN26 في تصميم تهيئة مقاطعة أنفا، إضافة إلى إنشاء ساحة عمومية ومرآب تحت أرضي يحملان الرمز G12 بتراب نفس المقاطعة.
وتتعرض مسطرة نزع الملكية في الدار البيضاء، لانتقادات واسعة من قبل المتضررين، وبعض الفاعلين في المجتمع المدني، وحتى من قبل خبراء قانونيين.
وتشتكي المعارضة بجماعة الدار البيضاء من عدم وضوح الأسباب الحقيقية وراء إعلان المنفعة العامة لبعض المشاريع، مما يثير الشكوك حول ما إذا كانت هذه المشاريع تخدم المصلحة العامة فعلاً أم أنها تخدم مصالح خاصة مثل لوبي العقار.
كما تشوب مسطرة نزع الملكية صعوبة الطعن في القرارات، إذ على الرغم من وجود مساطر قانونية للطعن في قرارات نزع الملكية أو قيمة التعويض، إلا أن هذه المساطر غالباً ما تكون معقدة وطويلة، ناهيك عن أنها مكلفة، مما يحرم الكثيرين من حقهم في الدفاع عن مصالحهم.
كلمات دلالية جماعة الدار البيضاء نزع الملكية