أولى قرارات الحكومة الجديدة برئاسة حسان
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
#سواليف
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نظاما معدلا لنظام المعهد القضائي الأردني لسنة 2024.
ويأتي النظام المعدل لغايات تمكين موظفي الأمانة العامة للمجلس القضائي من المنافسة على المقاعد المخصصة للقبول في برنامج دبلوم المعهد القضائي الأردني، بالاشتراك مع موظفي وزارة العدل.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام القيادات الحكومية لسنة 2024، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام في إطار منظومة تحديث القطاع العام، ولغايات تطوير منظومة متكاملة لإدارة وتمكين القيادات الحكومية في القطاع العام.
ويهدف مشروع النظام إلى استدامة تلبية الاحتياجات الحكومية من القيادات ذات الكفاءة المؤهلة والمدربة بشكل ممنهج يتوافق مع الأولويات الوطنية والرؤى المستقبلية، ولتنظيم سائر الشؤون والعمليات الخاصة بالموضوعات والإجراءات المتعلقة بالقيادات الحكومية.
وسيكون مشروع نظام القيادات الحكومية لسنة 2024م، حال إقراره، بديلا عن نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (34) لسنة 2021م.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على التعديل الثاني لعقد بيع الطاقة الكهربائية بين حكومة المملكة ممثلة بشركة الكهرباء الوطنية وحكومة جمهورية العراق ممثلة بالشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الوسطى.
ويتضمن التعديل الثاني تمديد مدة عقد البيع لينتهي بعد (12) شهرا من تاريخ التوقيع، أو بعد نفاذ عقد التزويد على جهد 400 ك.ف. أيهما أقرب، مع الإبقاء على جميع بنود العقد كما هي.
كما قرر المجلس استكمال الإجراءات اللازمة لإدخال الاتفاقية بين المملكة وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إنشاء وإدارة ممثلية بنك الاستثمار الأوروبي في المملكة حيز النفاذ.
وقرر كذلك الموافقة على اتفاقية توأمة بين مدينة البترا ومدينة جيايو قاوان في جمهورية الصين؛ بهدف تعزيز التعاون بين المدينتين في المجالات الاقتصادية والسياحية والثقافية.
على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبية لـ (159) شركة ومكلفا، ترتبت عليهم التزامات وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات.
كما قرر الموافقة على توصيات لجنة النظر في المطالبات العالقة بين المكلفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنية، بتسوية 13 قضية لمكلفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقية عليهم مع أي رسوم أو ضرائب أو نفقات، خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف القیادات الحکومیة الموافقة على کما قرر
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 2:10 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، دعوى طالبت بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة لعضو مجلس النواب وأسرته.وكان عضو مجلس النواب محمد جاسم محمد قد رفع دعوى الى المحكمة طالب فيها بالحكم بعدم دستورية المادة 2 من قانون رقم 6 لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015) التي قضت بمنح جواز سفر دبلوماسي إلى الأشخاص المذكورين في المادة.وقررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي لعدم توافر شرط المصلحة اللازمة لإقامتها.وهذه ليست المرة الاولى التي ترد فيها المحكمة الاتحادية الطعن في قانون الجوازات إذ صرح ،النائب المستقل أمير المعموري، في مطلع آذار/مارس الماضي رد دعوى أقامها ضد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، بشأن تعديل قانون الجوازات.وصوت مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية، (13 كانون الثاني 2025)، على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015.يذكر أن لجنة النزاهة النيابية قد كشفت، في العام 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 الاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام