محافظ أسيوط: إزالات فورية لـ6 حالات تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك دولة بالقرى والمراكز وذلك تنفيذًا لخطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة بناءاً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ولفت إلى ضرورة المتابعة المستمرة لمنع أي تعديات جديدة وإيقاف البناء المخالف والتعامل بكل حزم لإزالة كافة أشكال التعديات وتطبيق القانون على المخالفين والتصدي للبناء المخالف والعشوائي مشيرًا إلي تكليف جميع رؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة الدورية والمستمرة لرصد أي مخالفات وإزالتها في مهدها على أن يتم إتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة.
وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب بتنفيذ ازالة حالتي تعدي بالبناء على أرض زراعية بعزبة البورة التابعة لقرية بني محمديات حيث تم ردم القواعد في المهد وإزالة حالتي تعدي على أرض زراعية بالبناء المخالف بنطاق الوحدة المحلية بالمعابده حيث تم ردم قواعد في المهد.
كما قامت الوحدة المحلية لحي شرق أسيوط بتنفيذ إزالة سقف مخالف من عقار بشارع الهلالى خلف مخبز الآلي بحي شرق فضلاً عن إزالة سقف دور تاسع علوي من الناحيه البحرية لعقار مخالف بشارع النزيه خليفة المتفرع من شارع الجمهورية.
جاء ذلك خلال حملات تمت تحت إشراف خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق وعاصم ابراهيم وسيد عباس نائبا رئيس الحي وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز والقرى التابعة حيث تم إتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط إزالة تعديات أسيوط ازالة تعديات
إقرأ أيضاً:
منتخبون كبار يتحسسون رؤوسهم… رئيس النيابة العامة يحيل كافة تقارير الحسابات على الشرطة القضائية
زنقة20| علي التومي
في خطوة حازمة تعكس توجها جديدا نحو ربط المسؤولية بالمحاسبة، أعطى هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، تعليمات صارمة بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه التقارير تشمل إختلالات مالية وإدارية وصفت بأنها ذات طابع جنائي، طالت عدداً من الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم، إلى جانب وزارات ومؤسسات عمومية.
ووفقا لذات المصادر، فإن مصالح الشرطة القضائية باشرت بالفعل عمليات التحقيق في هذه الملفات، التي تتعلق أساساً بسوء تدبير المال العام وجرائم الأموال.
وتشير المصادر، إلى أن العديد من المسؤولين المحليين، بمن فيهم رؤساء جماعات ومجالس عمالات، يعيشون على وقع القلق، خاصة أن التقارير المحالة تتضمن تفاصيل دقيقة حول إختلالات في الصفقات العمومية، وتدبير الموارد المالية، وإستغلال النفوذ.
وتأتي هذه المبادرة الصارمة لرئاسة النيابة العامة في سياق تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، خاصة بعد أن ظل العديد من تقارير مجلس الحسابات حبيسة الرفوف لسنوات دون متابعة قانونية.
ويُنتظر إستنادا لنفس المصادر، أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام مساءلات قضائية واسعة قد تطيح برؤوس كبيرة في عالم التسيير المحلي بعدد من الأقاليم.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس