نقابة تحدد 27 أكتوبر 2024 يوم الغضب وتقرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة ومؤسسات الدولة الوطنية والدستورية وجميع القوى الحية، للسعي من أجل تصحيح مسار السياسات ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي، وذلك باتخاذ إجراءات استباقية بالنطر لما آلت إليه الأوضاع ببلادنا من تزايد منسوب الاحتقان الاجتماعي، وانخفاض منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي قدرتها على الوفاء بعهودها والتزاماتها، مما خلف حالة من تجدر اليأس والنفور لدى فئات واسعة من المواطنين وخصوصا الشباب منهم .
ودعا الاتحاد، في بيان لمكتبه الوطني المنعقد، السبت 21 شتنبر 2024، جميع مناضلي ومناضلات المنظمة للتعبئة اللازمة لإنجاح الوقفة الإنذارية المركزية، المزمع تنظيمها يوم الأحد 27 أكتوبر 2024 أمام البرلمان ابتداء من الساعة 11.00 صباحا، احتجاجا على سياسة الإقصاء والتغول واستهداف الأمن الاجتماعي وحق المواطنين والشغيلة المغربية في العيش الكريم، بالإضافة إلى تهديد حقهم في الإضراب، واستهداف المكتسبات المتعلقة بتغطيتهم الصحية وتقاعدهم والإصرار على عدم بدل أي جهد في الزيادة في المعاشات، بالإضافة إلى رفض التفاوض على الملفات الفئوية التي تهم المهندسين والمتصرفين والتقنيين وباقي الفئات الإدارية.
وأكد على موقفه الرافض لأي مس بحقوق ومكتسبات القطاع التعاضدي أو الإضرار بمصالح وحقوق الملايين ممن يستفيدون من خدمات ” CNOPS ” وما يرتبط بهذه الخدمات من تعاضديات وغيرها، أو بمصالح المستخدمين بـ “CNOPS “، من خلال مشروع القانون رقم 54.23 الذي طرحته الحكومة خارج طاولة الحوار وبعيدا عن المقاربة التشاركية مع الفاعلين الاجتماعيين، وبصيغة ستجهز على سلة الخدمات الصحية، خصوصا في ظل ما تشهده المنظومة الصحية المغربية من تحولات.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقر هدفاً إلزامياً لخفض الانبعاثات 90% بحلول 2040
صراحة نيوز- أعلن البرلمان الأوروبي موافقته على هدف مناخي جديد وملزم قانونياً، يقضي بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990، مع السماح للاتحاد بشراء أرصدة كربون من الخارج لتغطية 5% من الخفض المطلوب.
وبموجب الاتفاق، ستلتزم الصناعات داخل الاتحاد بخفض انبعاثاتها 85% ابتداءً من عام 2036، بينما ستتجه دول التكتل إلى تمويل خفض الانبعاثات في دول أخرى لتعويض النسبة المتبقية.
القرار ما يزال بحاجة إلى موافقة رسمية من البرلمان والدول الأعضاء قبل دخوله حيز التنفيذ.
ويعد هذا الهدف أكثر طموحاً من تعهدات معظم الاقتصادات الكبرى، لكنه أقل مما أوصى به المستشارون العلميون للاتحاد الأوروبي، وأضعف من المقترح الأولي، في ظل خلافات بين حكومات الاتحاد حول سرعة وكلفة التحول الأخضر.
وقال المتحدث باسم مفوضية المناخ في الاتحاد الأوروبي، فوبكي هوكسترا، إن الاتفاق يثبت أن “المناخ والقدرة التنافسية والاستقلال مترابطة”، مؤكداً أن أوروبا وضعت “قانون مناخ قوياً وواقعياً”.
وجاءت التسوية بعد أشهر من المفاوضات، واجهت خلالها دول مثل بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا المقترحات المتقدمة لخفض الانبعاثات، معتبرة أنها تشكل عبئاً كبيراً على صناعاتها التي تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وانخفاض الأسعار الصينية والرسوم الأمريكية.
في المقابل، دعمت دول أخرى مثل هولندا وإسبانيا والسويد الهدف الطموح، مشيرة إلى تصاعد الظواهر المناخية القاسية والحاجة لمنافسة الصين في التكنولوجيا الخضراء.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟