إبراهيم عيسى: الحديث عن حرية الانتخابات بأنها تؤدي للديمقراطية "كلام عبثي"
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج "حديث القاهرة"، أنه إذا كان تعريفنا للديمقراطية هو حق الترشح ونزاهة الانتخابات والتصويت والنتائج فهي ليست الديمقراطية ولكنها أخر عربة في قطار الديمقراطية، مشددًا على أن هذا سينتج إما غزوة منتفعين ولن ينتج شيء ديمقراطي وهو شكل ديمقراطي وليس له علاقة بالديمقراطية.
وشدد "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن الحديث بأن حرية الانتخابات هي التي تؤدي للديمقراطية كلام عبثي، موضحًا أنه ليس كل الأفكار التي كنا نعتقد بها ليست بالضرورة أن نتمسك بها الآن وهناك وقائع جديدة وأمور جديدة، وحرية الانتخابات حق دستوري وإنساني وطبيعي وهو مسائلة لا منازع لها أحد.
وأوضح أن الانتخابات بلا تزوير ليست ديمقراطية ومن الممكن ان تأتي بنتائج كارثية، مشددًا على أن ما تثبته وقائع التاريخ والحاضر أنه لا ديمقراطية في ظل الدولة الدينية أو شبة الدينية أو في وجود إسلام سياسي أو أحزاب دينية أو أحزاب ذات خلفية دينية.
وأشار إلى أنه لا يوجد ديمقراطية دون أن يتم الفصل بين الدين والسياسية والدين والحكم، موضحًا أنه لا ديمقراطية في دولة دينية أو في ظل التداخل بين الدين والدولة أو الدين والحكم، متابعًا: «كل الناس تتكلم عن الديمقراطية وهي لا تؤمن بها.. الاهتمام لا يطول مؤسسات الدولة فقط ولكن الأحزاب الأخرى".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عيسى إبراهيم عيسى حديث القاهرة الديمقراطية
إقرأ أيضاً:
حرية الصحافة بين التدجين والفوضى
مايو 31, 2025آخر تحديث: مايو 31, 2025
أسماء محمد مصطفى
إذا سأل سائل: هل توجد حرية صحافة في العراق؟ يمكن القول إنّ ما تشهده الصحافة العراقية ــ في الجانب المعوَّل عليه منها ــ هو ومضات ومحاولات للحرية يقوم بها صحافيون مغامرون قلّة، في ظل واقع باهت ومتقلب للصحافة التي تحوّلت إلى صدى بدلاً من أن تكون صوتاً هادراً، بسبب أمزجة القوى المتناحرة على السلطات. فإذا كان الصحافي التابع يكتب ما تمليه عليه تلك السلطات والأحزاب ويُلمّع صورتها، متحوّلاً إلى وسيلة دعائية لها، فإن الصحافي غير التابع يتنفس تحت الماء، ويتحرّك في مساحة ضيّقة من الحرية المتذبذبة بين الخوف والرقابة والتهديد المباشر أو غير المباشر، حريصاً على اختيار القضايا التي، وإن كانت تنطوي على جرأة، إلا أنها تُبقيه في وضع آمن؛ أي إنه لا يقترب مما هو فوق الخطوط الحمر التي قد يتعرّض بسببها إلى تهديدات تؤدي إلى طرده من العمل أو تهدّد حياته. وهذا بسبب غياب الحماية القانونية له، مما دجّن الصحافة، وحرَمها من الاستقلال، وحوّلها إلى وظيفة روتينية مرهونة بالسلطات الأعلى منها، بدلاً من أن تكون مهنة البحث عن الحقائق لا عن المشاكل فحسب.
وإذا كانت هناك منصات وصحافيون ينتقدون أداء المسؤولين والمؤسسات، إلا أن المشهد ما زال غير مكتمل لنتفاءل ونقول إن صحافتنا حرّة، لا سيما أن أولئك الصحافيين غالباً ما يكونون خارج نطاق وصول السلطات والجهات المسلحة إليهم، وليسوا داخل العراق بالضرورة.
وحين نتحدث عن حرية الصحافة، فإننا نؤكد أنها لا تعني الصحافة الفوضوية التي تعتاش على التضليل، وكيل الشتائم للمسؤولين، والتشهير بحياتهم الشخصية، ونشر الإشاعات حولهم، وإثارة الفضائح لمجرد الإساءة، بل تعني الحرية المسؤولة التي تُشخّص مواضع الخلل في أداء المسؤولين والمؤسسات، وتبحث في قضايا الفساد الإداري والمالي، وتعمل على إيصال قضايا الناس الحرجة والملحّة إلى أصحاب الشأن، وتقوم على التحقّق من المعلومات بدقة، وأمانة نقلها، واحترام كرامة الأفراد، وفصل الرأي عن الخبر، والتوازن والحياد في التغطية، والعمل وفق أخلاقيات المهنة، لا وفق أجندات خفية.
إن السلطة الرابعة ليس لها وجود فعلي في العراق وسط اختلال العلاقة بين السلطات الثلاث التي تأتي بها المحاصصة، وهي: السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة العاجزة عن مواجهة الفساد بسبب التوازنات الحزبية والضغوط الخارجية، والسلطة التشريعية (البرلمان) التي تعمل من أجل مصالح كتلها السياسية التي جاءت بها، لا من أجل الشعب، والسلطة القضائية التي يتحدث البعض عن شكوك حول استقلاليتها في إصدار القرارات، لا سيما المتعلقة بالأحزاب السياسية أو أصحاب النفوذ.
إذن، الصحافة الحرة المسؤولة تحتاج إلى مناخ تنمو فيه، وسط حماية قانونية، وميثاق مهني يتضمن ضوابط العمل الصحافي الحرّ الحقيقي، ويحفظ حقوق جميع الأطراف، فتزدهر الحرية في ظله، وتتمكن من بناء وعي جماهيري بعيداً عن الفوضى والتضليل.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه