ملك الأردن: حجم الفظائع غير المسبوق في غزة لا يمكن تبريره
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قال الملك عبدالله الثاني، العاهل الأردني، أن حجم الفظائع غير المسبوق الذي تم إطلاقه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وأضاف العاهل الأردني في خطاب باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك في دورتها التاسعة والسبعين يوم الثلاثاء، أن العدوان الإسرائيلي تسبب بأحد أسرع معدلات الوفيات مقارنة بالصراعات الأخيرة وأسفر عن أسرع معدلات المجاعة بسبب الحروب، وأكبر مجموعة من الأطفال مبتوري الأطراف، ومستويات غير مسبوقة من الدمار.
وصرح عبد الله الثاني بأن الحكومة الإسرائيلية قتلت في هذه الحرب أطفالا وصحفيين وعمال إغاثة إنسانية وطواقم طبية أكثر من أي حرب في التاريخ الحديث.
وتابع قائلا: "علينا ألا ننسى الهجمات على الضفة الغربية، فمنذ 7 أكتوبر قتلت الحكومة الإسرائيلية أكثر من 700 فلسطيني منهم 160 طفلا، وتجاوز عدد الفلسطينيين المحتجزين في مراكز الاعتقال الإسرائيلية 10 آلاف و700 معتقل، منهم 400 امرأة و730 طفلا وتم تهجير أكثر من 4 آلاف فلسطيني من بيوتهم وأراضيهم، كما تصاعد العنف المسلح الذي يمارسه المستوطنون بشكل كبير، وتم تهجير قرى بأكملها".
وذكر أنه الانتهاكات الصارخة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس مستمرة لا تزال بلا توقف بحماية وتشجيع أعضاء في الحكومة الإسرائيلية.
ومضى الملك قائلا: "استشهد نحو 42 ألف فلسطيني منذ 7 أكتوبر في غزة والضفة الغربية.. هل من الغريب أن يتساءل كثيرون: كيف يمكن لهذه الحرب ألا تعد استهدافا متعمدا للفلسطينيين؟ لا يمكن تبرير هذا المستوى من المعاناة الإنسانية الكبيرة للمدنيين، كضرر جانبي لا يمكن تجنبه".
وأردف بالقول "لقد نشأت جنديا في منطقة أصبحت فيها الصراعات أمرا مألوفا، ولكن ما من شيء مألوف في هذه الحرب وهذا العنف الذي بدأ منذ 7 أكتوبر، وفي ظل غياب المساءلة الدولية تصبح هذه الفظائع أمرا معتادا، الأمر الذي يهدد بمستقبل يسمح فيه ارتكاب مختلف الجرائم في أي مكان في العالم.. هل هذا ما نريده؟".
وشدد الملك على ضرورة ضمان حماية الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الواجب الأخلاقي يحتم على المجتمع الدولي أن يتبنى آلية لحمايتهم في جميع الأراضي المحتلة، ومن شأن ذلك توفير الحماية للفلسطينيين والإسرائيليين من المتطرفين الذين يدفعون بمنطقتنا إلى حافة حرب شاملة.
وذكر أن ذلك يشمل المتطرفين الذين يروجون باستمرار لفكرة الأردن كوطن بديل، متابعا بالقول: "لذا دعوني أكون واضحا تماما هذا لن يحدث أبدا.. ولن نقبل أبدا بالتهجير القسري للفلسطينيين، فهو جريمة حرب".
وأكد العاهل الأردني أن التصعيد ليس من مصلحة أية دولة في المنطقة ويتجلى ذلك بوضوح في التطورات الخطيرة في لبنان في الأيام القليلة الماضية ويجب أن يتوقف هذا التصعيد.
وأردف قائلا: "لسنوات، مد العالم العربي يده لإسرائيل عبر مبادرة السلام العربية مستعدا للاعتراف التام بها وتطبيع العلاقات معها مقابل السلام، إلا أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة اختارت المواجهة ورفضت السلام نتيجة للحصانة التي اكتسبتها عبر سنوات في غياب أي رادع لها، وفي غياب الرادع، ازدادت هذه الحصانة شيئا فشيئا".
وأوضح أن الفلسطينيين تحمل أكثر من 75 عاما من الاحتلال والظلم والاضطهاد وخلال هذه السنوات سمح للحكومة الإسرائيلية بأن تتجاوز الخط الأحمر تلو الآخر، لكن الآن غدت حصانة إسرائيل التي امتدت لعقود أسوأ عدو لها، وباتت العواقب واضحة في كل مكان فقد تم اتهام هذه الحكومة الإسرائيلية في محكمة العدل الدولية، بارتكاب الإبادة الجماعية، وتتردد أصداء الغضب تجاه الإجراءات الإسرائيلية حول العالم، كما شهدت المدن في كل مكان احتجاجات حاشدة، وارتفعت الأصوات المطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل.
وأفاد في كلمته بأن وحشية الحرب على غزة أجبرت العالم على النظر عن كثب ورؤية الحقيقة، والآن بات كثيرون ينظرون إلى إسرائيل بعيون ضحاياها وبات التناقض بين تلك الصورتين واضحا بشدة لا يمكن التغاضي عنها فلا يمكن لإسرائيل الحديثة والمتطورة التي نالت إعجاب الكثيرين أن تتعايش مع إسرائيل التي يعرفها الفلسطينيون، فلا بد أن تصبح إسرائيل بنهاية المطاف إحدى هاتين الصورتين بشكل كلي.
وشدد العاهل الأردني على أن العالم يراقبنا وأن التاريخ سيحكم على مدى شجاعتنا ولن يحاسبنا المستقبل فقط بل شعوب هذا الزمن أيضا، وسيحكمون علينا كأمم متحدة إن اخترنا أن نستسلم للتقاعس أو قررنا أن نقاتل من أجل الحفاظ على المبادئ التي تستند إليها هذه المنظمة ويستند إليها عالمنا.
وأضاف في كلمته: "خلال ربع القرن الماضي لطالما وقفت على هذا المنبر والصراعات الإقليمية والاضطرابات العالمية، والأزمات الإنسانية تعصف بمجتمعنا الدولي وتختبره".
وأضاف "غالبا لم تمر لحظة على عالمنا دون اضطرابات، إلا أنني لا أذكر وقتا أخطر مما نمر به الآن".
وتابع الملك قائلا: "تواجه أممنا المتحدة أزمة تضرب في صميم شرعيتها، وتهدد بانهيار الثقة العالمية والسلطة الأخلاقية".
وصرح بأن الأمم المتحدة تتعرض للهجوم، بشكل فعلي ومعنوي أيضا.
وأردف قائلا: "منذ قرابة العام وعلم الأمم مم المتحدة الأزرق المرفوع فوق الملاجئ والمدارس في غزة يعجز عن حماية المدنيين الأبرياء من القصف العسكري الإسرائيلي، وتقف شاحنات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة بلا حراك، على بعد أميال فقط من فلسطينيين يتضورون جوعا، كما يتم استهداف ومهاجمة عمال الإغاثة الإنسانية الذين يحملون شعار هذه المؤسسة بكل فخر، ويتم تحدي قرارات محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وتجاهل آرائها، لذلك، فإنه لا عجب أن الثقة بالمبادئ والقيم الأساسية للأمم المتحدة قد بدأت بالانهيار، سواء داخل هذه القاعة أو خارجها، فالواقع الأليم الذي يتجلى أمام الكثيرين هو أن بعض الشعوب هي فعليا فوق القانون الدولي وأن العدالة الدولية تنصاع للقوة وأن حقوق الإنسان انتقائية فهي امتياز يمنح للبعض ويحرم البعض الآخر منه حسب الأهواء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الملك عبدالله الثاني العاهل الأردني الفظائع الجمعية العامة للأمم المتحدة العدوان الإسرائيلى الوفيات نيويورك الحکومة الإسرائیلیة العاهل الأردنی للأمم المتحدة منذ 7 أکتوبر لا یمکن أکثر من
إقرأ أيضاً:
هل حان وقت ضم إسرائيل للضفة؟ وإلى ماذا تستند في خططها؟
يواصل المستوطنون المدججون بالسلاح اعتداءاتهم الممنهجة في مختلف مناطق الضفة الغربية، ضمن مخطط واضح لعزل التجمعات السكانية الفلسطينية، ومصادرة مزيد من الأراضي الفلسطينية لصالح التوسع الاستيطاني، كما يقول محللون.
ووفق الباحث أول بمركز الجزيرة للدراسات لقاء مكي، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحاول "تنفيذ مشروع صهيوني يتبناه يرتكز على قيام دولة إسرائيل على ضفتي الأردن"، مستندا إلى أفكار مرجعه زئيف جابوتنسكي.
وأعرب مكي عن قناعته بأنه "حان وقت استيلاء إسرائيل على الضفة"، مشيرا إلى أنها تعد بالنسبة لإسرائيل "قضية لاهوتية توراتية، في حين غزة قضية أمنية وهي البداية فقط".
لكن الباحث أول بمركز الجزيرة للدراسات شدد -في حديثه لبرنامج "مسار الأحداث"- على أن العقبات الديمغرافية تبقى التحدي الإسرائيلي الأكبر.
ولفت إلى أن مدن جنين وطولكرم وطوباس في شمال الضفة تأتي في طليعة الأهداف الإسرائيلية، إذ تحاول تهجير سكان هذه المناطق إلى الجنوب أو الأردن.
وبلغة الأرقام، أظهرت معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن شهر أبريل/نيسان الماضي شهد نحو 1700 اعتداء على يد جيش الاحتلال والمستوطنين في مختلف مناطق الضفة الغربية.
إعلان
بدوره، قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى إن التوسع الاستيطاني تعمق بشكل كبير في ظل الحكومة الحالية، وزادت الحرب على غزة من وتيرته، فضلا عن توقعات اليمين الإسرائيلي باعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضم الضفة.
واستدل مصطفى بأنه تمت المصادقة على 10 آلاف وحدة استيطانية خلال عام 2024، في حين تمت المصادقة على العدد ذاته خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
ويعتقد المستوطنون أن ثمة فرصة تاريخية لتغيير معالم الضفة جغرافيا وديمغرافيا وسياسيا وقانونيا، وفق مصطفى، الذي وصف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالحاكم الفعلي والمدني للضفة.
من جانبه، يقول الكاتب والمحلل السياسي محمد القيق إن ما يجري بالضفة ليس صدفة بل منسق تماما مع حكومة الاحتلال، مشيرا إلى أن ترامب يريد توسيع إسرائيل.
وأوضح القيق أن نتنياهو لديه أعمدة بالحكومة وهما وزيرا المالية والأمن القومي سموتريتش وإيتمار بن غفير، مما يدفع بأن تكون "الضفة دولة المستوطنين".
ويرتبط تسريع المستوطنين الإجراءات على الأرض بـ"توسيع دولة إسرائيل على حساب الفلسطينيين والدول المجاورة"، معربا عن قناعته بأنه "لا خيار لنتنياهو سوى البقاء مع بن غفير وسموتريتش".
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّدت قوات الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم على المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية بالضفة الغربية، مما أدى إلى استشهاد نحو ألف فلسطيني، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.
ما المتوقع؟
وبناء على ذلك، تعني زيادة عدد البؤر الاستيطانية -وفق القيق- تزايد وتيرة اعتداءات المستوطنين وزيادة الاقتحامات العسكرية والتضييق أكثر على القرى القريبة من جدار الفصل العنصري، فضلا عن توسيع إسرائيل عملياتها في المخيمات.
إعلانلكن الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى يقول إن مشروع اليمين الإسرائيلي في الضفة يواجه عقبات خاصة على المستوى الديمغرافي، كما أنه ليس كل ما يريده اليمين يمكن تحقيقه.
ولفت إلى أن اليمين يحاول تحويل الاستيطان إلى اقتصادي وليس أيديولوجيا، كما يحاول جذب شرائح استيطانية جديدة إلى الضفة، مما يحولها إلى متطرفة أكثر.
ووفق مصطفى، فإن التوقعات الإسرائيلية من انتفاضة فلسطينية عارمة في الضفة لم تتحقق، وهو ما يشجع اليمين أكثر على المضي قدما في مشروعه.
وأشار إلى أن حكومة نتنياهو ذهبت إلى "حسم الحالة النضالية في الضفة" عسكريا وأمنيا عبر نقل نموذج قطاع غزة إلى الضفة وخاصة مخيماتها وتدميرها، إلى جانب الحسم الاستيطاني من خلال زيادة عدد المستوطنات.
موقف العرب والغرب
وفي ظل هذا المشهد المعقد، أعرب مكي عن قناعته بأن الأردن مهدد وجوديا ويتعرض إلى خطر كبير، إذ سيكون "نجاح مشروع اليمين الإسرائيلي على حساب الأردن وأمنه".
وشدد على أن المشكلة ليست فلسطينية فحسب بل أردنية، لكون الضفة تضم كثافة سكانية أكبر من قطاع غزة، في حين يمتلك الأردن امتدادا جغرافيا يصل إلى السعودية وسوريا والعراق.
وخلص إلى ضرورة أن تمارس الدول العربية ضغطا على واشنطن، وتتخذ إجراءات خاصة التي أقامت علاقات مع إسرائيل، محذرا من مغبة عدم مواجهة ما يجري على الأرض.
وبشأن الموقف الغربي، لفت مكي إلى أن تقطيع أوصال الضفة لم يتحول إلى رفض غربي يحد منه أو يوقفه رغم بعض العقوبات التي فرضت ضد المستوطنين المتطرفين.
أما القيق فأشار إلى حالة التجاذب الأوروبية الأميركية، لافتا إلى أن الموقف الأوروبي في ورطة إذا لم يدعم حل الدولتين، في ظل خشية الأوروبيين من هجرة إلى القارة العجوز، في وقت لا تريد فيه واشنطن سيادة فلسطينية بالضفة.
وخلص إلى أن "الأوراق ليست بيد الفلسطينيين بل بيد المصالح"، التي تتغير في ظل التجاذب الأميركي الأوروبي، إذ يحاول الاتحاد الأوروبي إهمال العلاقة مع إسرائيل إذا أهمل ترامب ملف أوكرانيا، مما يزيد الخطر على القضية الفلسطينية.
إعلان