قبل مراجعة صندوق النقد.. مصر تعتزم طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
القاهرة، مصر (CNN)-- أعلن البنك المركزي المصري عن قراره بطرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة، متوقعا أن يتم هذا الطرح قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل.
ويأتي هذا قبل المراجعة المنتظرة من صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تمهيدا لصرف شريحة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار، فيما أكد رئيس المصرف المتحد، أن حصة الطرح ستتراوح ما بين 25-49%، وسيبدأ الترويج للطرح خلال الفترة المقبلة.
وكانت الحكومة المصرية أصدرت "وثيقة سياسة ملكية الدولة" في نهاية 2022، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال محاور عدة تشمل خطة لبيع أصول حكومية، وبالفعل نفذت 3 مراحل من هذه الخطة خلال الفترة من مارس/ آذار 2022 وحتى يونيو/ حزيران 2024 بإجمالي حصيلة قاربت من 30 مليار دولار عبر البيع الكلي أو الجزئي لعدد من أصول الدولة لمستثمرين محليين وأجانب، وفق تقرير رسمي.
واستحوذت صناديق سيادية إماراتية وسعودية ورجال أعمال مصريين كبار على رأسهم أحمد عز، وهشام طلعت مصطفى على معظم صفقات برنامج الطروحات، إذ استحوذت شركة أبو ظبي التنموية القابضة الإماراتية، على حصص في 5 شركات مدرجة بالبورصة بقيمة 1.8 مليار دولار في مارس 2022، كما استحوذت على حصص في 3 شركات أخرى بقيمة 800 مليون دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، وحصلت نفس الشركة على تطوير مدينة رأس الحكمة مقابل 35 مليار دولار.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البنك المركزي المصري البورصة المصرية الحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
برلماني: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي توقع تحسن ملموس في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرا أن هذه التقديرات الإيجابية تُعد شهادة دولية جديدة على جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وقال البلشي في تصريحات خاصة إن توقعات الصندوق بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2025، مقابل 2.4% في 2024، ثم إلى 4.1% في عام 2026، تعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات العالمية والداخلية، وتحقيق نمو مستدام قائم على أسس قوية.
وأضاف أن التقرير أشار بوضوح إلى أن مصر تسير على مسار متصاعد بفضل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المتزنة التي تعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، وتدعم الاستقرار الكلي، وتشجع على جذب الاستثمارات.
وأوضح البلشي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، كما ورد في تقرير الصندوق، يحمل رسائل طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية.