الحكومة تطلق استراتيجية "المغرب الرقمي 2030" وترصد لها 1100 مليار سنتيم حتى 2026
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أطلقت الحكومة اليوم الأربعاء، استراتيجية « المغرب الرقمي 2030″، لجعل المغرب قطبا رقميا إقليميا، بهدف تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وقال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة في كلمة مسجلة في افتتاح حفل إطلاق الاستراتيجية، إن الحكومة رصدت لتنفيذ الاستراتيجية 11 مليار درهم (1100 سنتيم) ما بين 2024 و2026.
وأوضح أخنوش، سعي الحكومة لتكوين 100 ألف شاب في المجال الرقمي سنويا، وخلق 240 ألف منصب شغل مباشر، مشيرا إلى عزم الحكومة على إرساء إطار قانوني للمقاولات الناشئة.
ووفق رئيس الحكومة دائما، تسعى الاستراتيجية إلى الانتقال من المرتبة 100 عالميا في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية إلى المرتبة 50 عالميا بحلول سنة 2030، والتربع في المركز الأول إفريقيا بحلول نفس السنة.
من جهتها، تأسفت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، لكون « ليست كل الإدارات مرقمنة، وبعضها مرقمن في جزء منه، وهو ما يخلق صعوبات للمواطنين »، مضيفة في افتتاح الحفل، « مما دفعنا لاعتماد بوابة إلكترونية للولوج إلى كل خدمات الإدارات العمومية ».
وأوضحت الوزيرة أن هناك إجراءات ووثائق لا فائدة، منها لازالت الإدارات تطالب بها، « وهذا يرهق كاهل المواطنين »، وفق تعبيرها.
وشددت المتحدثة على أن الاستراتيجية « ترتكز على تنمية قطاع ترحيل الخدمات، وتصدير الحلول الرقمية، وتقوية الشركات الرقمية الناشئة ».
وبخصوص الخدمات السحابية، قالت مزور إن المغرب يطمح لتوفيرها لفائدة القطاع العام والخاص، فيما يتعلق بتخزين البيانات والمعطيات، وأخرى سيادية خاصة بالمؤسسات والإدارات العمومية، يشرف عليها خبراء مغاربة مع عرضخاص بالقطاع العام وبالمؤسسات الحيوية.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
مزاد صكوك الخزينة الإسلامية لشهر يوليو يحقق عطاءات بقيمة 5.35 مليار درهم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية بصفتها الجهة المُصدرة وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نجاح مزاد صكوك الخزينة الإسلامية «T-Sukuk» المقوّمة بالدرهم الإماراتي، لشهر يوليو بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم، وذلك ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية لعام 2025 كما تم نشره على الموقع الرسمي للوزارة.
وشهد مزاد صكوك الخزينة الإسلامية طلباً قوياً من قبل البنوك الثمانية الموزعين الأساسيين على الشريحتين المستحقتين في أغسطس 2028 ومايو 2030، حيث بلغ إجمالي قيمة العطاءات المستلمة 5.35 مليار درهم إماراتي، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع ما يقارب 5 أضعاف، مما يعكس ثقة المستثمرين في قطاع التمويل الإسلامي في دولة الإمارات.
ويبرز نجاح المزاد في الأسعار التنافسية القائمة على آليات السوق والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق (YTM) 3.88% للشريحة المستحقة في أغسطس 2028 و3.95% للشريحة المستحقة في مايو 2030 وذلك عند مستويات مماثلة لعوائد سندات الخزينة الأميركية لآجال مماثلة للشريحتين وذلك في وقت الإصدار.
تجدر الإشارة إلى أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأسمال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.