ليبيا – رأى الأكاديمي الليبي والخبير الاقتصادي علي الشريف، أن الارتفاع الكبير في قيمة الدولار أمام الدينار يأتي نتيجة الاهتزازات التي تمر بها المؤسسة النقدية المتمثلة المصرف المركزي،والإشكال السياسي حول تعيين المحافظ ومجلس الإدارة الجديد، كل هذه المعطيات ألقت بظلالها على سوق الدولار وأدت لضعف قيمة الدينار في السوق الموازي.

الشريف أكد في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنبك”، بأن عدم وجود إدارة متفق عليها في المصرف المركزي أدى إلى إلى إيقاف جزء من عمل المنظومات الخارجية المتعلقة بالاعتمادات المستندية والأغراض الشخصية، التي أدت إلى انخفاض حجم المعروض من الدولار، وانعكس هذا الأمر على ارتفاع سعر الدولار واحتفاظ المضاربين بالدولار وعدم بيعهم له متوقعين ارتفاعه مستقبلا وبيعه بأسعار أكبر.

وأوضح أن سيطرة المضاربين على السوق بسبب تأخر المصرف المركزي في مهامه وهي السبب في ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي، وسوف يؤثر ذلك على ارتفاع السلع المحلية في السوق الليبي ، لأن السوق الليبي يعتمد بشكل كلي في طلبه على الواردات المرتبطة بالدولار وبالتالي سوف ترتفع أسعار السلع في السوق الليبي مما سيحدث آثار تضخمية كبيرة، يؤدي لانخفاض الدخل الحقيقي للأفراد وارتفاع معدلات الفقر في ليبيا.

وأكد أن الحلول لن تأتي إلا بالتعجيل في تشكيل محافظ للمصرف ومصرف إدارة جديد للمصرف المركزي على أن يكونوا أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص بعيدا عن الولاءات الشخصية والمحاباة، لأن المصرف يحتاج لشخص اقتصادي بالدرجة الأولى ومصرفي بالدرجة الثانية وليس أي شخص يتم اختياره دون النظر للمعايير الصحيحة.
وشدد على ضرورة أن يتم اختيار مجلس إدارة يضم نخبة من الخُبراء من المصرفيين والاقتصاديين والقانونيين، بحيث يكونوا في مستوى المسؤولية وقادرين على حل أي مشكلات قد تواجه عمل المصرف مثل انخفاض قيمة العملة أو ارتفاعها وتأثيرها على الأفراد بشكل مباشر،ويحب أن تكون هناك دراسات مباشرة تتعلق بمعيشة الأفراد والتأثيرات المباشرة عليهم.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: فی السوق

إقرأ أيضاً:

“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم

“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.700.000 درهم بموجب المادة “14” من المرسوم بقانون اتحادي رقم “20” لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.


مقالات مشابهة

  • “المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
  • أرخص سيدان من هيونداي بالسوق السعودي.. سعر أكسنت 2025
  • «المركزي» يلغي رخصة شركة جومتي للصرافة
  • المركزي: «الدرهم الرقمي» يتمتع بأعلى درجان الأمان والموثوقية
  • المصرف المركزي يربط استقرار السوق بسعر إغلاق الدولار يوم الأحد
  • المصرف المركزي يطلق منظومة «راتبك لحظي» لتسريع صرف مرتبات القطاع العام
  • المصرف المركزي يبقي على سعر الأساس عند 4.40%
  • «المركزي» يلغي رخصة شركة النهدي للصرافة
  • المركزي الإماراتي يلغي رخصة شركة النهدي للصرافة
  • لاستقرار نسبي في أسعار الدواجن والبيض بالسوق اليوم الاربعاء 30 يوليو 2025