دعوى طلاق ضد زوج امتنع عن سداد مصروفات مدرسية لطفليه التوأم بـ165 ألف جنيه
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أقامت زوجة، دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، ودعوي حبس بمتجمد مصروفات المدرسية عن العامين الحالي والسابق بإجمالي165 ألف جنيه، لتؤكد:" بعد 8 سنوات قام زوجي بهجري، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته وتخليه عن أولاده".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" دمر حياتي، وترك أولاده يتسولون، لأضطر للعمل في وظفتين حتي أستطيع أن أوفر لهم مستوي اجتماعي لائق، رغم أنه أثناء مكوثه معانا كان يسدد المصروفات ولكن يتعنت الان بعد أن قرر الزواج بأخرى، وقرر تركي معلقة بخلاف معاملته السيئة لي".
وأشارت الزوجة:"امتنع عن السؤال عن أبنائه ودمر حياتي وتوعدني بالعقاب، ورغم أنه ميسور الحال بخل علينا، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته الجنونية".
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث محكمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
أسابيع فى عش الزوجية.. صراع بين زوج وزوجته بسبب المصوغات تنتهى بطلب الطلاق
قدمت زوجة طلب تسوية للحصول على الطلاق، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد أسابيع من الزواج، واتهمته بالتحايل عليها واستيلائه على المصوغات بقيمة مليون و900 ألف جنيه، ومحاولته إجبارها على توقيع تنازل عن حقوقها الشرعية بعد تعديه عليها بالضرب برفقة شقيقته، لتؤكد:" لقنوني علقة موت وتسببوا لي بجروح اوإصابات خطيرة".
وتابعت الزوجة: "لم أتخيل أن زواجي من زوجي سيجعلني أدفع الثمن غاليا، اكتشفت حقيقته بعد الزواج وظهر وجهه الحقيقي، كل ما يهمه المال، أخذ مصوغاتي التي اشتراها لي والمصوغات التي منحتها لي والدتي كهدية كوني ابنتها الوحيدة، مما دفعني للهروب من منزل الزوجية بعد أسابيع من الزواج، خوفا من أفقد حياتي بسبب تصرفاته الجنونية".
وأضافت: "طلبت تطليقه لي ولكنه رفض، وحاول اصطحابي بالقوة إلى منزله ولكني رفض، ليقوم بملاحقتي بطلب الطاعة وحاول أن يثبت أنني المخطئة في حقه، وقمت بالرد بدعوي تبديد منقولات ومصوغات ومطابته بحقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج والطلاق للضرر".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يكفي إثبات الضرر، ليصدر القاضي حكمه، سواء كان الضرر لسوء المعاملة أو لسوء الأخلاق أو الزنا، المهم أن تستطيع الزوجة تقديم الأدلة والشهود لإثبات الضرر الواقع عليها .
مشاركة
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة