الإعلان عن برنامج استعجالي بقيمة 208 مليون درهم لمواجهة آثار فيضانات كلميم
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
تتواصل الجهود على قدم وساق في إقليم كلميم تحت إشراف مباشر من والي جهة كلميم وادنون الناجم ابهاي لإصلاح كافة الاضرار الناجمة عن السيول والفيضانات التي عرفتها بعض جماعات الإقليم وخاصة بالجهة الشرقية للإقليم والمحاذية لإقليم طاطا.
وركزت الجهود المبذولة على أصلاح جميع المسالك الطرقية والمنشآت الفنية والقناطر والطرقات البينية والرئيسية لفك العزلة في اقرب وقت ممكن عن المناطق المتضررة خصوصا على مستوى جماعة “إمطضي” بإعتبارها اكثر الجماعات تضررا من الأمطار الأخيرة.
وبقلب جماعة إمتضي الواقعة بالنفوذ الترابي لجهة كلميم، تم عقد إجتماع موسع لدراسة ابرز التدابير المتخذة لمواجهة آثار ومخلفات الفيضانات القوية التي عرفتها المنطقة خلال الأسبوعين الأخيرين حيث دعا والي الجهة الجميع إلى التحرك بسرعة و تظافر الجهود دونى ادنى تأخير.
واعطى والي الجهة تعليمات فورية بتعبئة كافة الإمكانيات المادية واللوجيستيكية لمواجهة آثار الفيضانات وتجاوزها باقصى سرعة وذلك من خلال برنامج استعجالي، اشرف والي الجهة بنفيه على إخراجه وامر بتنزيله بسرعة لتخطي آثار هذه الفيضانات المدمرة.
ولذلك تم رصد حوالي 288.60 مليون درهم منبثقة عن عدة اتفاقيات وشراكات لمجموعة من القطاعات الوزارية لفك العزلة بشكل مستعجل عن المناطق المتضررة واصلاح الطرقات واعادة بناء القناطر، واصلاح مؤسسات تعليمية، كانت قد تضررت جراء الفيضانات، بالإضافة إلى سلسلة إصلاحات في برنامج مستعجل شامل من شانه ان يعيد الحياة إلى طبيعتها بالمنطقة المتضررة.
إلى ذلك تواصل سلطات كلميم الجهود في اطار تعبئة جماعية واستثنائية بتنسيق مع مجلس جهة وادنون وباقي الشركاء لمواجهة آثار الفيضانات التي ضربت مناطق شاسعة من جماعة أمتضي الواقعة بأقصى الشرق لكلميم.
هذا،وكانت مجموعة من المناطق الواقعة بالنفوذ الشرقي لجهة وادنون قد تعرضت لسيول جارفة ادت إلى مجموعة من الخسائر لحقت بالبنيات التحتية الطرقية وممتلكات الساكنة خاصة بالجماعتين الترابيتين تغجيجت ووامتضي شرقي كلميم وتحديدا المناطق المتاخمة لإقليم طاطا بالصحراء الشرقية للبلاد.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: لمواجهة آثار
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 80 مليون جنيه
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (7 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الفضاء والزراعية والسيارات).
هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (80 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»