وزيرة الشؤون: الصالات متعددة الأغراض تسهم في تقوية وتعزيز الروابط المجتمعية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
(كونا) – أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأربعاء أن الصالات متعددة الأغراض تسهم في تقوية وتعزيز الروابط المجتمعية منوهة بالسجل الحافل للأعمال التطوعية والإنسانية التي شهدتها دولة الكويت عبر تاريخها.
جاء ذلك في تصريح أدلت به الوزيرة الحويلة بمناسبة افتتاحها قاعة إبراهيم طاهر البغلي للمناسبات في منطقة الرميثية والتي اعتبرتها «خطوة مهمة في إطار تعزيز الخدمات المجتمعية وتعكس روح الكرم والعمل الاجتماعي الذي يتميز به أهل الكويت».
وقالت إن دولة الكويت عرفت عبر تاريخها بأعمالها التطوعية والإنسانية حيث كان أهلها يقدمون مبادرات مجتمعية ويساعدون بعضهم البعض بتوفير الدواوين والبيوت الواسعة للاحتفال بالمناسبات الاجتماعية.
وأوضحت أن (وزارة الشؤون) تقوم بدور أساسي في تحقيق الشراكة المجتمعية من خلال إصدار القرارات الوزارية والإدارية المنظمة لمثل هذه المشاريع.
وأضافت أن (الوزارة) ممثلة في إدارة التخطيط والمتابعة التابعة لقطاع التخطيط والتطوير الإداري قامت بدور محوري في متابعة المشروع منذ لحظة تسليم الأرض للمتبرع حيث تم اعتماد المخططات ومراقبة التنفيذ بشكل مستمر علاوة على متابعة جميع مراحل المشروع حتى إيصال التيار الكهربائي والتشغيل النهائي وصولا لتسليم المشروع.
وأشادت بمشاركة فريق (إكسبو 965) للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين في الافتتاح منوهة بإسهاماته الرائعة في سبيل تعزيز التراث الوطني وتقديم صورة مشرقة عن إبداعات الشباب الكويتي.
وتقع الصالة المشار إليها في منطقة الرميثية قطعة (7) وتضم مرافق متنوعة مثل صالة استقبال وأخرى للطعام إضافة إلى قسم خاص بالتراث الكويتي مما يجعلها بيئة مثالية لاحتضان مختلف المناسبات الاجتماعية.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
لفتيت: الحكومة منفتحة على كل اقتراح بناء يهدف إلى تقوية المشاركة الانتخابية لأفراد الجالية
كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الحكومة تظل منفتحة على كل اقتراح بناء يهدف إلى تقوية المشاركة الانتخابية لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في إطار ما يتيحه دستور المملكة.
غير أن الأهداف المتوخاة لن يتأتى تحقيقها وفقا لوزير الداخلية، على الوجه المطلوب إلا بانخراط وتظافر جهود كافة الفاعلين المعنيين، خاصة الأحزاب السياسية التي يبقى دورها محوريا في هذا الباب من خلال تقديم مترشحات ومترشحين منهم في مراكز متقدمة على مستوى لوائح الترشيح المودعة بتزكية منها، بمناسبة مختلف الاستحقاقات الانتخابية، يكون من شأنها أن تؤهلهم للولوج إلى المؤسسات المنتخبة.
وأوضح لفتيت، في معرض جوابه عن السؤال الكتابي حول مشاركة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في العملية السياسية « ، تقدم به المستشار بالغرفة الثانية خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن المنظومة الانتخابية الوطنية تكفل، وفقا لأحكام الدستور لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج حق التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة والمشاركة تصويتا وترشيحا في جميع الاستحقاقات الانتخابية المجراة بتراب المملكة، على غرار المواطنات والمواطنين المقيمين بأرض الوطن.
وبخصوص تمكين الجالية المغربية من اكتساب صفة ناخب بالمملكة حرص المشرع يؤكد لفتيت على الأخذ بعين الاعتبار وضعيتهم الخاصة، حيث عمل على توسيع إمكانية تسجيلهم في اللوائح الانتخابية العامة.
وبالنسبة للتصويت، أضاف لفتيت أن الدستور خول لهم الحق في الإدلاء بأصواتهم مباشرة بمكاتب التصويت داخل تراب المملكة أو عن طريق الوكالة انطلاقا من بلدان إقامتهم، كما أقر حقهم في الترشيح للانتخابات المحلية والتشريعية في إطار الدوائر الانتخابية المحدثة داخل تراب المملكة.
وبهدف تيسير ولوج المغربيات المقيمات بالخارج إلى مجلس النواب، أعلن وزير الداخلية أنه بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 تم إلزام كل حزب سياسي بوضع مترشحة مقيمة بالخارج على رأس لائحة ترشيح جهوية واحدة على الأقل تحت طائلة عدم الاستفادة من التمويل العمومي، كما تم إقرار تحفيزات مالية مهمة لفائدة الأحزاب السياسية التي تعمل على إدماج مترشحين ذكورا وإناثا من أفراد الجالية في لوائح ترشيحها المحلية المقدمة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب.
كلمات دلالية الانتخابات الجالية المغربية وزير الداخلية
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق