المفوضية تعلن النتائج الأولية لانتخابات «نقابة موظفي الشؤون الاجتماعية»
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قرار مجلسها رقم (104) لسنة 2025، بشأن اعتماد النتائج الأولية لانتخاب النقابة العامة لموظفي الشؤون الاجتماعية، وذلك استناداً إلى الإطار الدستوري والتشريعي المنظم لعمل النقابات المهنية، ووفقاً للائحة التنظيمية والإجراءات الخاصة بانتخاب النقابات المعتمدة من قبل المفوضية.
وبحسب القرار، فقد أسفرت العملية الانتخابية عن فوز قائمة “الميثاق” بمقاعد النقابة العامة، والتي تضم الأعضاء التالية أسماؤهم:
1. أسامة عبد السلام حمد الصاوي – رئيساً
2. منال محمد علي باكير – نائباً
3. عبد الجليل علي عبد الجليل علي – عضواً
4. ربيعة حامد سالم أبودبوس – عضواً
5. أحمد سعيد أحمد عبد الله – عضواً
6. سليمة عبد العاطي المقطوش عبد الله – عضواً
7. مبروكة محمد حماد حماد – عضواً
8. عبد السلام محمود عبد السلام الجنيدي – عضواً
9. بسمة شعبان مسعود اللافي – عضواً
10. أشرف مصطفى حسن امطول – عضواً
11. مريم ياسين إبراهيم ياسين – عضواً
وأكد القرار على سريان العمل به من تاريخ صدوره، موجهاً الجهات المختصة بالتقيد بتنفيذه، مع الإعلان عنه عبر وسائل الإعلام المتاحة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في دعم الممارسة الديمقراطية وتعزيز المشاركة النقابية والمهنية، وفقاً لما نص عليه القانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية، ولائحته التنفيذية.
آخر تحديث: 24 يونيو 2025 - 14:16المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: انتخابات المجالس البلدية انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية حكومة الوحدة الوطنية مفوضية الانتخابات
إقرأ أيضاً:
إضراب ومظاهرات واسعة في إسبانيا.. وقف إطلاق النار في غزة لا يكفي (شاهد)
تشهد إسبانيا، الأربعاء، شللا جزئيا في المرافق العامة والجامعات، مع انطلاق إضراب عام دعت إليه أبرز النقابات العمالية والطلابية، احتجاجا على ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة"، تحت شعار: "وقف إطلاق النار ليس كافياً".
ويأتي هذا التحرك الواسع تزامنا مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، فيما يؤكد القائمون على الإضراب أن تحركهم لا يستهدف التهدئة المؤقتة، بل يسعى إلى تغيير جوهري في سياسات الحكومة الإسبانية تجاه الاحتلال الإسرائيلي، ووقف كل أشكال التعاون معها.
كما شهدت المدن الإسبانية أكثر من 200 مظاهرة ووقفات احتجاجية، تعكس تصاعد الغضب الشعبي والنقابي، خاصة بعد الهجوم الإسرائيلي على "أسطول الصمود" الذي انطلق من برشلونة بمشاركة أوروبية واسعة، والذي اعتبر بحسب النقابات نقطة تحول في المزاج العام الإسباني تجاه سياسات تل أبيب.
وطالبت النقابات الداعية إلى الإضراب الحكومة بقطع العلاقات السياسية والعسكرية والتجارية مع دولة الاحتلال، وتحويل الإنفاق العسكري إلى قطاعات مدنية مثل الصحة والتعليم، مستشهدة بتجربة المقاطعة الدولية لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
في مدريد، قمعت قوات الشرطة متظاهرين خرجوا دعمًا لفلسطين في إطار الإضراب العام الذي دعت إليه عشرات النقابات والمنظمات المدنية رفضًا للعدوان الإسرائيلي على غزة. pic.twitter.com/tiOIy60H3j — مقاطعة (@Boycott4Pal) October 15, 2025
انتقادات لسياسات الحكومة
وقال سانتياغو دي لا إيغليسيا، المتحدث باسم الاتحاد العام للعمال، إن الإضراب "ليس مجرد فعل رمزي، بل هو جزء من مسار نقابي طويل يهدف إلى فرض إجراءات ملموسة ضد إسرائيل".
وأضاف أن الحكومة الإسبانية "اكتفت بتصريحات رمزية خلال العامين الماضيين، من دون تطبيق فعلي لحظر تصدير الأسلحة أو محاسبة الشركات المتورطة في دعم الاحتلال".
بدوره، اعتبر ألفارو أوبيرا، ممثل التضامن العمالي والناطق باسم الإضراب، أن قرار الحكومة الأخير بشأن حظر السلاح "محاولة لتجميل الصورة أمام الرأي العام"، مشيراً إلى أنه يتضمن "استثناءات واسعة تتيح استمرار التجارة العسكرية مع إسرائيل".
وطالب أوبيرا بفرض عقوبات حقيقية وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية.
"احتلال الشوارع لا الفصول"
من جانبها، وصفت كورال كامبوس، الأمينة العامة لاتحاد الطلاب، الإضراب الطلابي بأنه "رد مباشر على مشاهد القتل والتشريد في غزة"، داعية الطلبة إلى "إفراغ الفصول الدراسية واحتلال الشوارع رفضاً لخطة سلام تجمل الاحتلال وتمنحه شرعية دولية".
وطالبت كامبوس بحظر شامل لتصدير الأسلحة، وقطع العلاقات الفورية مع الاحتلال الإسرائيلي، وضمان عدم تورط أي جهة إسبانية في دعم الصناعة الحربية الإسرائيلية.
"السلام لا يعني الإفلات من العقاب"
ورغم أن مدريد سبق أن أعلنت اعترافها بدولة فلسطين ودعت إلى وقف العدوان على غزة، إلا أن النقابات والمشاركين في الإضراب يؤكدون أن هذه المواقف لم تتحول إلى سياسات عملية.
وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مقابلة مع إذاعة كادينا سير، الثلاثاء الماضي، إن السلام في غزة "يجب ألا يأتي على حساب العدالة"، مشدداً على أن "الذين كانوا فاعلين رئيسيين في الإبادة الجماعية التي ارتكبت في غزة يجب أن يقدموا للعدالة".
وأكد سانشيز أن حكومته ستواصل فرض حظر تصدير السلاح إلى الاحتلال الإسرائيلي "حتى يتم تثبيت وقف إطلاق النار وتتجه العملية نحو السلام بشكل حاسم".
ويذكر أن سانشيز شارك في قمة السلام التي عقدتها الولايات المتحدة ومصر في شرم الشيخ مطلع الأسبوع الجاري، في حين كانت إسبانيا خلال ولايته من أوائل الدول الأوروبية التي اعترفت رسميا بدولة فلسطين.
يأتي هذا التصريح وسط انطلاق إضراب واسع في أنحاء إسبانيا، نصرةً لغزة، وبالتنسيق مع أهم نقابتين للعمال هناك، وقد شارك فيه حتى الآن الآلاف من المتضامنين. pic.twitter.com/12ehcRSZOd — مقاطعة (@Boycott4Pal) October 15, 2025
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا