ثروة بافيل دوروف: ملياردير بدون راتب وارتباطات قانونية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
يواجه بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تيليجرام، ضغوطًا قانونية متزايدة في ظل تساؤلات حول ثروته الكبيرة، بينما تم تحديد كفالته بمبلغ منخفض نسبياً قدره 5 ملايين يورو. ويعتبر دوروف شخصية بارزة في عالم التكنولوجيا، إذ يمتلك جميع أسهم "تلغرام"، التي تم تقدير قيمتها بحوالي 30 مليار دولار، بحسب تصريحات سابقة له.
خلال استجوابه في نهاية أغسطس الماضي، أعلن دوروف أنه يتقاضى "درهمًا" إماراتياً واحداً سنوياً، أي أقل من 25 سنتاً.
وذكرت الصحيفة أن دوروف يواجه اتهامات بعدم التعاون مع السلطات القضائية في قضايا تتعلق بالسماح لتجار المخدرات ومجرمي الجنس باستخدام منصته دون رقابة كافية. وفي هذا السياق، تم تحديد كفالته في البداية بمبلغ 20 مليون يورو، ولكن القاضي خفّضها إلى 5 ملايين يورو، مما أثار جدلاً حول مدى جدية هذه الكفالة. يُذكر أن دوروف يحمل جنسيات ثلاث: فرنسية، روسية، وإماراتية.
بالإضافة إلى ذلك، أكد دوروف في مقابلة نادرة مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون، أنه ليست لديه أي ممتلكات عقارية، ويحتفظ بثروته في عدة بنوك وعبر العملات الإلكترونية. هذا الوضع يجعل من الصعب تحديد القيمة الحقيقية لثروته، التي تُقدّر بما بين 9 مليارات و 15.5 مليار دولار.
وفي سياق متصل، حاول دوروف في عام 2023 الفوز بلوحة أرقام مخصصة في مزاد خيري بدبي بمبلغ 8.5 مليون يورو، لكنه خسر المزاد لصالح مشترٍ مجهول.
وتعتبر حالة بافل دوروف مثالاً على التعقيدات المالية التي يواجهها أثرياء التكنولوجيا، مما يثير التساؤل حول كيفية إدارة الثروات الضخمة في ظل التحديات القانونية والمالية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية خرق حساب "تلغرام" الخاص بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ العراق يرفع الحظر عن تلغرام بعد استجابة التطبيق لشروط وزارة الاتصالات الحكومة النرويجية توصي بعدم تنزيل تيك توك وتلغرام على أجهزة العمل الرسمية توقيف فرنسا تلغرام تطبيقات الهاتف المحمول تهريب المخدراتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حزب الله لبنان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا الحرب في أوكرانيا الأمم المتحدة حزب الله لبنان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا الحرب في أوكرانيا الأمم المتحدة توقيف فرنسا تلغرام تطبيقات الهاتف المحمول تهريب المخدرات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله لبنان روسيا قطاع غزة الحرب في أوكرانيا الأمم المتحدة إيران جنوب لبنان اعتداء إسرائيل فلاديمير بوتين احتجاجات السياسة الأوروبية یعرض الآن Next بافیل دوروف
إقرأ أيضاً:
"قانونية الدولة" تناقش مشروعي قانونين
مسقط- الرؤية
ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة أمس، "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية"، و"مشروع قانون السجل العقاري" المحالين من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حولهما.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها؛ برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، مبررات "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية"، الذي يأتي في إطار تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود سلطنة عمان في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات. وناقش أعضاء اللجنة القانونية خلال الاجتماع "مشروع قانون السجل العقاري" الذي يهدف إلى توفير إطار تشريعي حديث يعزز سرعة الإجراءات العقارية ودقتها، ويضمن حماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف، ويُسهم في تعزيز الشفافية في سوق العقار، وهو ما يدعم البيئة الاستثمارية، ويُسرّع من وتيرة التحول الرقمي في القطاع العقاري.