بعد عودة مبادرة دعم الصناعة بفائدة متناقصة 15%.. المركزي المصري يستعد لمخاطبة البنوك
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
من المقرر أن يخاطب البنك المركزي المصري خلال الساعات المقبلة البنوك العاملة في القطاع المصرفي لفتح تمويلات ميسرة جديدة أمام عدد من الشركات والمصانع العاملة في 7 قطاعات صناعية، بفائدة منخفضه 15% على أساس متناقص.
يأتي ذلك في أعقاب موافقة مجلس الوزراء ووزارة الصناعة على تفعيل مرحلة جديدة من مبادرة دعم القطاع الصناعي بفائدة 15% سنويا على أساس متناقص.
بعد عودة مبادرة دعم القطاع الصناعي من المقرر أن تتحمل الدولة فارق التمويل أمام البنوك والبالغ في الوقت الجاري نسبة 13.25%، حيث يسجل سعر الإقراض لليلة واحدة والمعلن من قبل البنك المركزي نسبة 28.25%
مبادرة دعم الصناعة 15%وبحسب مصادر لـ «الأسبوع» تتضمن العودة الجديدة لمبادرة التمويل الميسر 7 قطاعات صناعية، هي، قطاع صناعة الأدوية، قطاع الصناعات الهندسية، الصناعات الغذائية، قطاع صناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، قطاع الصناعات الكيماوية، قطاع صناعات التعدين، قطاع صناعة مواد البناء ومنها السيراميك والرخام والجرانيت وصناعة المواسير.
يخدم التمويل الميسر للقطاعات الصناعية تمويل شراء الآلات والمعدات والأجهزة بأنواعها إلى جانب سداد شراء مواد وخامات تشغيل المصانع، فيما يستثنى تمويل الإنشاءات، وفقاً لخطاب مرسل من اتحاد الصناعات المصرية للغرف التابعة له.
وقال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إنه تم فتح مرحلة جديدة من مبادرة التمويل الميسر للقطاعات الصناعية ومنها قطاع صناعة الأدوية منوها إلى أنها ستساهم في فك اختناق السيولة التي في أيدي شركات الدواء ما يمكن معه بتوسيع شبكة أعمالها.
وأضاف لـ«الأسبوع»: حتى الآن لم تتقدم أي شركة بقطاع الأدوية للحصول على تمويل المبادرة، موضحاً أن المبادرة لا تتيح إعطاء سيولة نقدية بقدر ما تساهم في سداد قيمة أي معدات مواد إنتاجية جديدة.
كان اتحاد الصناعات المصرية خاطب أمس الأربعاء نحو 7 غرف لموافاة الاتحاد في حال رغبتها في الحصول على قرض ميسر، شريطة توضيح النشاط التابع للمنشأة لدي تلك الغرف على أن يكون ضمن الأنشطة المدرجة في القطاعات المتفق عليها، وذلك حتى يتمكن اتحاد الصناعات المصرية من مخاطبة وزارة الصناعة والتي بدورها تقوم بالتنسيق اللازم لتقديم القرض.
كما كشفت وزارة المالية في وقت سابق أن المرحلة الجديدة لمبادرة دقع القطاع الصناعي من المقرر أن تشهد توسع في الإقراض حيث سيتم إتاحة نحو 120 مليار جنيه بفائدة لا تزيد على 15%، شريطة تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.
اقرأ أيضاًمصادر: فتح مبادرة تمويل القطاع الصناعي بفائدة منخفضة 15% على أساس متناقص في 7 قطاعات
البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 848.4 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك البنك المركزي وزارة الصناعة المركزي المصري اتحاد الصناعات المصرية مبادرة دعم القطاع الصناعي مبادرة دعم الصناعة الغرف القطاع الصناعی مبادرة دعم
إقرأ أيضاً:
أمير المنطقة الشرقية يرعى منتدى الصناعة السعودي 2025
برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، ودعم وشراكة وزارة الصناعة والثروة المعدنية ، تنطلق فعاليات “منتدى الصناعة السعودي”، في نسخته الأولى ، خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو 2025 في مركز معارض الظهران للمؤتمرات والفعاليات.
يأتي هذا المنتدى الذي يحمل شعار” صناعتنا في طور جديد : تحول رقمي وتنمية مستدامة” في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية، ودعم أهداف رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
ينظم المنتدى اللجنة الوطنية الصناعية باتحاد الغرف السعودية، وسوف يركز على التوجهات والدوافع الاقتصادية وتقييم السياسات والتقنيات الداعمة للإدارة المستدامة في الصناعات التحويلية، وفي القلب منها الصناعات الكيماوية، ويسلط الضوء على أحدث التطورات التكنولوجية في القطاع الصناعي، والتعريف بالفرص الاستثمارية ودعم المحتوى المحلي، وتعزيز تواجد المنتجات السعودية في الأسواق الخارجية .
ومن المتوقع أن يشهد المنتدى مشاركة واسعة وغير مسبوقة، حيث يضم أكثر من 320 عارضًا يمثلون نخبة الشركات الصناعية المحلية والعالمية المتواجدة على أرض المملكة، لعرض أحدث منتجاتهم وحلولهم المبتكرة.
اقرأ أيضاًالمجتمعتهيئة الطرق السريعة بمنطقة المدينة المنورة لتيسير تنقُّل ضيوف الرحمن
كما يضم أكثر من 78 متحدثًا من أبرز الخبراء والقيادات في القطاع الصناعي والاقتصادي، سيُشاركون في جلسات حوارية وورش عمل متخصصة ومحاضرات توعوية وتجارب ريادية إضافة إلى توقيع الاتفاقيات المهمة التي تُثري القطاع الصناعي وتُعزز من قدراته التنافسية والابتكارية، في خطوة تؤكد على الدور المحوري للمنتدى كمنصة لالتقاء الفرص وصناعة المستقبل.
ومن المتوقع أن يستقبل المنتدى أكثر من 30 ألف زائر، بما في ذلك مستثمرون، رجال أعمال، أكاديميون، ومتخصصون من داخل وخارج المملكة، مما يجعله فرصة قيمة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات.
وتعكس الرعاية الكريمة والدعم الحكومي لهذا الحدث التزام القيادة الرشيدة بتطوير القطاع الصناعي كركيزة أساسية لبناء اقتصاد مزدهر ومستقبل مستدام للمملكة.