القاهرة: وقف حمام الدم في غزة سيؤدي إلى الاستقرار في لبنان
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
الثورة نت/..
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، أن المأساة التي يعيشها لبنان اليوم الخميس، سببها عجز مجلس الأمن عن وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
وقال عبد العاطي في كلمته بمجلس الأمن الدولي: “دون وقف حمام الدم في غزة سنبقى في دائرة هدن مؤقتة لا تلبث أن تنهار”.. مشدداً على “ضرورة الوقف الشامل للعدوان الصهيوني بمنطقة الشرق الأوسط”.
وتشن قوات العدو الصهيوني منذ فجر الاثنين، موجات من الغارات الجوية المكثفة في عملية أطلقت عليها اسم “سهم الشمال”، مستهدفة مناطق جنوب وشرق لبنان، التي تعد معاقل حزب الله، مُخلفة حتى الآن أكثر من 1350 شهيداً بالإضافة إلى أكثر من2000 مصاب في حصيلة مرشحة للارتفاع.
وجاء ذلك، عقب أسبوع تخللته ثلاث هجمات، وصفها الأمين العام لحزب الله “بالضربات القوية”، استهدفت في 17 و18 سبتمبر أجهزة النداء والاتصال لحزب الله، ما أدى إلى تفجيرها ومقتل وإصابة العشرات، تلاها هجوم مركز في ضاحية بيروت الجنوبية، أدى إلى استشهاد عدد كبير من قادة حزب الله بينهم ابراهيم عقيل وأحمد وهب
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة.. تعرف على الاتهامات والعقوبة التي يواجهها
تم القبض من قبل الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، على اللاعب رمضان صبحي فور وصوله من تركيا، تنفيذًا لحكم قضائي صادر بحبسه، ليثير التساؤلات حول العقوبة القانونية المقررة ضده بعد الاتهامات الموجهة إليه.
القبض على رمضان صبحي
أكد مصدر أمني أنه تم التحفظ على اللاعب فور إنهاء إجراءات وصوله، على خلفية صدور حكم ضده في قضية غش بامتحانات «معهد الفراعنة» بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وأن السلطات بدأت فورًا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم.
تنفيذ حكم قضائي
جاء القبض تنفيذًا لحكم قضائي صادر ضده من نيابة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، يتعلق بالتزوير والغش في الامتحانات، حيث يُزعم أن شخصًا آخر قد أدّى امتحان نهاية العام بدلاً منه في أحد المعاهد بمنطقة أبو النمرس.
رد اللاعب رمضان صبحي
ونفى دفاع اللاعب بشكل قاطع وجود أي صلة بين اللاعب وبين الشخص المضبوط الذي أدى الامتحان بدلًا منه، مشيرًا إلى أنه لا يعرف الشخص المتهم ولم يسمع عنه من قبل.
العقوبة القانونية
ينص القانون على الحبس من سنتين إلى 7 سنوات، وغرامات تتراوح بين 100 و200 ألف جنيه، بالإضافة إلى الحرمان من الامتحان واعتبار الطالب راسبًا في الدور الحالي والدور التالي.
كما يعاقب القانون على مجرد الشروع في الغش، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألفًا.
وتنص المادة الثانية من القانون على أن حيازة أي وسيلة إلكترونية داخل لجان الامتحانات، سواء كانت هواتف محمولة أو أجهزة إرسال أو استقبال، تعرض الطالب لعقوبة غرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.