وزير الداخلية اللبناني يشيد بموقف القيادة المصرية وجهودها لوقف الاعتداءات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أشاد وزير الداخلية اللبناني، بموقف القيادة المصرية وجهودها، قائلا:" نأمل أن تؤدي إلى وقف الاعتداءات على أراضينا".
وقال وزير داخلية لبنان، إن الاختراقات والتهديدات الإسرائيلية طالت أجهزة الدولة ومراكز الدفاع المدني ونتعامل مع كل تهديد وفقا لظروفه وملابساته، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.
وأضاف وزير الداخلية اللبناني :"العرب كلهم متضامنون مع لبنان ولم يقبل أحد ما تواجهه البلاد من اعتداءات ونعول على الموقف الدولي والشرعية الدولية والموقف العربي بشكل كبير لتجنيب لبنان الحرب".
وتابع وزير داخلية لبنان:" نناشد الضمير العالمي والمجتمع الدولي تكثيف الجهود والضغط لحماية الإنسان اللبناني".
نتنياهو ينفي أنباء وقف وشيك لإطلاق النار مع لبنان
وعلى صعيد آخر، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأنباء المتعلقة بوقف وشيك لإطلاق النار مع لبنان، مؤكدا أن هذه المعلومات "غير صحيحة، وفقا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم".
وقال مكتب نتنياهو إن "الأخبار المتعلقة بما يسمى التوجيه لتخفيف القتال في الشمال هو أمر لا يعكس الحقيقة. فقد أصدر رئيس الوزراء تعليماته للجيش الإسرائيلي بمواصلة القتال بكل قوة، ووفقا للخطط المقدمة إليه".
وأضاف، "القتال في غزة سيستمر حتى تحقيق جميع أهداف الحرب".
وكانت القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مصادر في مكتب نتنياهو قولها إن "الأخير أصدر توجيهاته للجيش بتخفيف الغارات على لبنان".
ميقاتي ينفي ما تم تداوله حول مقترح اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل
ومن جانبه، نفى مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي ما تم تداوله حول توقيعه على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
وقال المكتب في بيانه، "يتم التداول بخبر مفاده أن دولة الرئيس وقع على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار بعد لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والوسيط الأمريكي اموس هوكشتاين".
وشدد على أن "هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق ونذّكر بما كان أعلنه دولة الرئيس فور صدور النداء المشترك بمبادرة من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية والعربية، لإرساء وقف مؤقت لإطلاق النار في لبنان، حيث قال دولة الرئيس بالحرف: نرحب بالبيان وتبقى العبرة في التطبيق عبر التزام اسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية فاقتضى التوضيح"
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لبنان وزير الداخلية اللبناني إسرائيل نتنياهو بوابة الوفد النار مع
إقرأ أيضاً:
توقيف وزير الاقتصاد اللبناني السابق بشبهات فساد
أوقفت السلطات في لبنان وزير الاقتصاد السابق أمين سلام للتحقيق معه في شبهات فساد تتعلق بـ"التزوير وإبرام عقود مشبوهة".
وأفاد مصدر قضائي بأن سلام أوقف -الأربعاء- في مقر قوى الأمن الداخلي في بيروت "بأمر من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بعد استجوابه أمام شعبة المعلومات لمدة 3 ساعات في ملف تزوير وإبرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال بخلاف القانون".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2احتجاجات في الأرجنتين بعد تأييد حكم بسجن الرئيسة السابقةlist 2 of 2البصرة تختنق.. حين يُدفن السرطان بالتواطؤ والصمتend of listوأشار المصدر إلى أن هذه الشبهات ترتبط بفترة تولي سلام وزارة الاقتصاد بين عامي 2021 و2025 في حكومة رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي.
وأضاف "هذه بداية تحقيق قضائي طويل، وسيجري تحويله إلى النيابة العامة المالية لتدرس التحقيقات وتدّعي عليه، وتحوّله إلى قاضي التحقيق"، متوقعا أن يكون المسار القضائي طويلا لأن التحقيق سيتشعب لمعرفة ما إذا كان هناك أشخاص آخرون متورطون من جهات داخلية أو خارجية في العقود التي أبرمها الوزير وأوقف على أساسها.
وأوضح المصدر أن الشبهات تحوم حول سلام منذ فترة توليه الوزارة، إذ صدر عام 2023 حكم بسجن مستشاره فادي تميم لمدة سنة لإدانته بـ"ابتزاز شركات تأمين والاستفادة منها ماليا".
كما أوقف شقيقه كريم سلام منذ أكثر من شهرين "في قضية إثراء غير مشروع وتزوير وابتزاز شركات تأمين"، بحسب المصدر نفسه الذي أكد أن المخالفات تمت "بغطاء من الوزير نفسه".
إعلان تحقيقات سابقةوكان النائب العام التمييزي في لبنان قد استجوب أمين سلام، في 20 مايو/أيار الماضي، وفي 29 من الشهر ذاته، حول البلاغ المقدم ضده وضد شقيقه كريم سلام، بتهم الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام وتبييض الأموال، وفي نهاية الجلسة قرر القاضي الحجار إخلاء سبيله بضمان محل إقامته وإعادة العمل بقرار منعه من السفر.
وكانت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية قد تقدمت في مارس/آذار الماضي ببلاغ إلى النيابة العامة التمييزية ضد كل من الوزير سلام، ومستشارَيه كريم سلام، وفادي تميم، والمدقق المالي إيلي عبود، بتهم الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام.
وسلام هو أول وزير يتم توقيفه في ملف فساد منذ بدء الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في عام 2019، في بلاد تواجه تحديات تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تشترطها الدول المانحة.
ويعزو كثيرون في لبنان الانهيار الاقتصادي إلى سوء الإدارة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة منذ عقود في وقت لا تزال البلاد تعاني من تبعات ذلك الانهيار من حيث التهالك في البنى التحتية وارتفاع مستويات الفقر.
وتعهّد الرئيس اللبناني جوزيف عون -الذي انتخب في يناير/كانون الثاني الماضي- ورئيس الحكومة الجديدة نواف سلام، بمكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي.
وكان القضاء اللبناني أوقف في سبتمبر/أيلول حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة قبل أن يتم الادعاء عليه بجرائم عدة بينها "اختلاس أموال عامة وتزوير".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك