الرئاسي يدعو النواب إلى إعادة النظر في إنشاء المحكمة الدستورية العليا، ويقول إن “توقيته مثير للقلق”

قال المجلس الرئاسي إن مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، كما هو مطروح حاليا يؤدي إلى تغير النظام القضائي الليبي السائد منذ استقلالها بدون نص بالإعلان الدستوري يستند إليه، وفق قوله.

وأضاف المجلس الرئاسي في بيان له، أن مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا لم يُعرض على الدائرة الدستورية للمحكمة العليا، والتي استأنفت عملها وتؤدي دورها “بكل كفاءة”، مذكرا بأن المحكمة العليا قد أصدرت سابقا حكما قضى بعدم دستورية القانون رقم 4 و 5 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية.

وأكد الرئاسي أن الحكم بعدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو حكم قضاني واجب الاحترام من قبل الجميع، داعيا إلى التريث في إصدار أي تشريع مماثل.

واعتبر المجلس الرئاسي أن توقيت إصدار هذا القانون في هذه المرحلة الدقيقة مثير للقلق، ومن شأنه أن يعمق حالة الانسداد السياسي القائم ويزيد من تعقيد المشهد الوطني، وفق بيانه.

وأشار الرئاسي إلى أن المشروع كما هو مطروح يمنح مجلس النواب سلطات واسعة تتعلق بتشكيل المحكمة واختيار أعضائها، وهو ما عده المجلس تعزيزا لنفوذ المجلس على القضاء وإضعافا لتوازن السلطات في البلاد.

كما لفت الممجلس الرئاسي إلى أن هذا الوضع من شأنه أن يعزز موقف مجلس النواب في مواجهة الأطراف السياسية الأخرى ويحد من فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة مبنية على التوافق، ما يتعارض مع أهداف المرحلة الانتقالية التي تتطلب مرونة سياسية وسعيا جادا لتحقيق المصالحة الوطنية، بحسب قوله.

ودعا المجلس إلى التوافق وإعادة النظر في المشروع؛ مشيرا إلى أن الطريق الأمثل لمعالجة هذه القضايا هو عبر الحوار الوطني الشامل والتوافق بين جميع الأطراف السياسية.

كما دعا مجلس النواب إلى العودة إلى الحوار السياسي وإلغاء قراراته الأحادية بالخصوص وإعادة النظر في مشروع القانون المذكور، ومراعاة ضرورة التشاور مع باقي المؤسسات الوطنية بما في ذلك المجلس الأعلى للدولة؛ كونه يسري على المحكمة الدستورية ما يسري على المناصب السيادية العليا بالبلاد، وذلك وفقا لما نص عليه اتفاق الصخيرات، بحسب البيان.

وأوضح الرئاسي أن استمرار عمل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا يوفر ضمانة حقيقية لاستقلال القضاء وحياديته، ويفي بالغرض المطلوب في هذه المرحلة: دون الحاجة إلى إنشاء هيئة جديدة قد تكون عرضة للتأثيرات السياسية.

وطالب المجلس الرئاسي كافّة الأطراف السياسية والقانونية إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية، والعمل على حماية استقلال القضاء وضمان توازن السلطات بما يخدم مصلحة الوطن والشعب الليبي.

المصدر: بيان

المجلس الرئاسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار