المنصوري: مسرحية إنشاء المحكمة الدستورية مهزلة قانونية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
وصف عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري قرار مجلس النواب بإنشاء المحكمة الدستورية بالمسرحية التي تدخل موسوعة (غينيس) وتفرض على من درس القانون أو تعامل معه آن يتحسس عقله ومؤهله، بل عقل أعضاء مجلس النواب الذين صدرت باسمهم هذه المهزلة القانونية، على حد تعبيره.
وأضاف المنصوري في منشور عبر حسابه على فيسبوك: “بعيدا عن التحذير بأن هذا القانون الذي يُطلق عليه تجاوزا هذه التسمية، سيضع مصير مصير وحدة البلاد في حلق التنين، كما أنه سيكون موضعا للتنذر، بل قد يصل البعض إلى التشكيك في عقول من تم الزج باسمائهم في جلسة إصداره التي تختزلها (عقلية صالح) في عدد معروف صفة واسما، أما بقية أعضاء مجلس النواب الذين لم يشاركوا في جلسة إصداره فإننا لم نسمع منهم لا همسا ولا رمسا بما يبرئ ذمتهم أمام التاريخ وأمام نظرائهم في المجالس التشريعية للدول الأخرى، كما قد يكون هذا الحدث موضوعا لعمل درامي يكسر نسبة المشاهدين في أنحاء العالم.
وبحسب عضو هئية الدستور، فإن من غرائب هذا القانون ما يلي:
مخالفته للإعلان الدستوري مخالفته لقضاء الدائرة الدستورية التي قضت بعدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية نص قانون إنشاء المحكمة الدستورية على أن الطعن أمامها مقصور على رئيس مجلس النواب أو 10 من أعضائه أو رئيس مجلس الوزراء أو 10 وزراء، وهي سابقة دستورية لم يتضمنها أي دستور في العالم، إذ كيف يكون رئيس مجلس النواب أو 10 من أعضائه طاعنين وهم من أصدر القانون المطعون فيه!كما أشار المنصوري إلى عدم دستورية القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، حيث يمكن لرئيس مجلس الوزراء أو 10 من وزرائه القيام بالطعن أمام المحكمة الدستورية وهم من أصدر ذلك القرار المطعون فيه.
واختتم عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري حديثه بالقول إن هذه الكارثة القانونية مسمار في نعش الوطن الجريح، قام بدقه أعضاء مجلس النواب حتى من لم يحضر جلسة إقراره ولم يتبرئ منه.
آخر تحديث: 26 سبتمبر 2024 - 20:18المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها محامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة (17) من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior)، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine)، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ«فراغ قانوني بالغ الخطورة»، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة