المزروعي: الإمارات تؤمن بدور الشراكات الإقليمية في تسريع التحول بقطاع الطاقة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
قال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن دولة الإمارات تؤمن بدور الشراكات الإقليمية والدولية في تسريع التحول في قطاع الطاقة، وذلك من خلال سعيها باستمرار إلى بناء علاقات إستراتيجية مع الدول الصديقة والشركات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والتقنيات المستدامة، لدعم جهودها في تحقيق مستقبل مستدام، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة.
جاء ذلك خلال ترؤس وزير الطاقة والبنية التحتية، وفد الدولة المشارك في الدورة التاسعة والعشرين من معرض ومؤتمر كازاخستان الدولي للنفط والغاز، الذي اختتم أمس الخميس واستمر يومين، في مدينة ألماتي في جمهورية كازاخستان.
شراكات دوليةولفت المزروعي في كلمته الرئيسة خلال المؤتمر، إلى الشراكات الدولية التي قامت بها دولة الإمارات، ومنها الاتفاقية التي أبرمتها حكومة كازاخستان مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" على هامش مؤتمر الأطراف " cop28"، لبناء مشروع طاقة رياح بقدرة 1 غيغاواط في كازاخستان، إضافة إلى مذكرة التفاهم بين حكومة كازاخستان ووزارة الاستثمار في الإمارات لتطوير مشاريع طاقة منخفضة الكربون بقدرة 10 غيغاواط، وغيرها من الاتفاقيات التي تتماشى مع هدف مؤتمر الأطراف " cop28" بمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة عالمياً ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030.
دعم قطاع الطاقةوأكد المزروعي أن "دولة الإمارات تبذل جهوداً كبيرة لدعم قطاع الطاقة عالمياً من خلال تعزيز الشراكات الإستراتيجية وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة والمستدامة، حيث تمتلك "مصدر" أكثر من 20 غيغاواط من إجمالي قدرة إنتاج الطاقة النظيفة عالمياً، وتستهدف الوصول إلى 100 غيغاواط من قدرة الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، كما تسعى للوصول إلى قدرة سنوية تبلغ مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول 2030، مما سيقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 6 ملايين طن".
شراكات دوليةوأوضح أن دولة الإمارات تستفيد من خبرتها الكبيرة في صناعة البتروكيماويات لتشكيل شراكات دولية استراتيجية، وتواصل الدولة الاستثمار في مشاريع البتروكيماويات المستقبلية لتكون لاعباً رئيسياً في السوق العالمية، وقيادة الابتكار والنمو في قطاع البتروكيماويات، ولتعزز من استدامتها البيئية وتنوع الاقتصاد الوطني، وفي هذا الخصوص تستمر الدولة في تعزيز نمو صناعة البتروكيماويات، والاستثمار في البنية التحتية الحديثة، بما في ذلك الموانئ والأنابيب وشبكات النقل، لضمان لوجستيات فعالة ودعم تصدير منتجات البتروكيماويات.
وأكد أن "دولة الإمارات ملتزمة بتحقيق التوازن بين النمو الصناعي وبين حماية البيئة، وهي تدعم السياسات البيئية والتطوير المستدام للبتروكيماويات، من خلال الاعتماد على تقنيات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات، بما يضمن مستقبلاً مستداماً للصناعة، وأنه إلى جانب استثمارها في البتروكيماويات التقليدية، تعمل على دمج حلول طاقة متجددة ومستدامة في صناعة البتروكيماويات، بما يعكس رؤية الإمارات المستقبلية نحو اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية والنووية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دولة الإمارات قطاع الطاقة
إقرأ أيضاً:
بعد عامين من «COP28» .. «اتفاق الإمارات» التاريخي لا يزال خريطة الطريق للعمل المناخي الفعال
أبوظبي (الاتحاد)
يصادف اليوم ذكرى مرور عامَين على إعلان معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، التوصل إلى «اتفاق الإمارات» التاريخي في ختام مؤتمر الأطراف COP28 الذي شكل محطةً فارقةً في جهود العمل المناخي العالمي المشترك.
وبفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة في دولة الإمارات ودعمها اللامحدود، نجح الاتفاق في توحيد جهود الأطراف الـ 198 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للتوافق على مجموعة من التدابير الشاملة والعملية غير المسبوقة عبر مجالات التخفيف والتكيف والتمويل، بهدف خفض الانبعاثات وتعزيز جهود إزالة الكربون وحماية الأفراد والمجتمعات الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ.
وتضمنت هذه التدابير الالتزام بأهداف زيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ومضاعفة كفاءة الطاقة، والحد من إزالة الغابات، كما حقق COP28 إنجازاً تاريخياً من خلال نجاحه في تأسيس صندوق لمعالجة تداعيات تغير المناخ لأول مرة في مؤتمرات الأطراف. وحقق COP28 أيضاً نتائج إيجابية تتجاوز المخرجات التفاوضية من خلال خطة عمل رئاسة المؤتمر، حيث نجح في حشد جهود القطاع الخاص بطريقة فعالة وعملية لإزالة الكربون بشكل غير مسبوق، وساهمت مبادرات رائدة، مثل ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز، الذي يُعد الشراكة الأكثر شمولاً للقطاع الخاص في مجال إزالة الكربون حتى الآن، في حشد جهود شركات نفط عالمية ووطنية تمثل 40% من إنتاج النفط العالمي في ميثاق يهدف إلى الحدّ من انبعاثات غاز الميثان وخفض انبعاثات الكربون من عملياتها الإنتاجية بشكل كبير. كما تم إطلاق صندوق «ألتيرّا»، أكبر صندوق استثماري عالمي يركز على المناخ، خلال COP28، بهدف تحفيز جمع 250 مليار دولار بحلول عام 2030 لتمويل حلول العمل المناخي العالمية على نطاق واسع.
وساهمت مخرجات COP28 في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وتعزيز دورها الفعال في توفيق الآراء ودعم العمل المشترك عبر توحيد جهود الحكومات وقطاعات الطاقة والصناعة والتمويل ومنظمات المجتمع المدني، لبناء إجماع عالمي، وتغليب الشراكة على الاستقطاب، والحوار على الانقسام.
من خلال توحيد جهود كافة الأطراف والمعنيين وضمان مشاركة الجميع في العملية التفاوضية، أكدت الإمارات أهمية دور القيادة الشاملة والعمل الجماعي في تحويل التفاهمات المبدئية إلى تقدم إيجابي يحتوي الجميع ولا يترك أحداً خلف الركب.
وفي ظل الاستمرار الحالي في ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، تزداد الحاجة إلى تطبيق هذه المنهجية الواقعية والعملية والشاملة لتلبية هذا الطلب بشكل مسؤول وموثوق، وهو ما يسلط الضوء على أهمية «اتفاق الإمارات» التاريخي الاستثنائية كنموذج لكيفية بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للجميع من خلال التعاون والمصداقية والتنفيذ.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة