«الإمارات للخدمات الصحية» تستقبل دفعة جديدة من أطباء الامتياز
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن استقبال دفعة جديدة من خريجي كليتي الطب البشري وطب الأسنان للالتحاق ببرامج تدريب الامتياز لدورة 2024-2025، في خطوة تعكس التزامها الراسخ بتطوير الكفاءات الطبية، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات الطموحة لتعزيز مستوى الرعاية الصحية والارتقاء بها إلى معايير عالمية، حيث نظّمت المؤسسة فعالية ترحيبية في مركز التدريب والتطوير لتعريف الأطباء الجدد بأهداف البرنامج، وذلك ضمن لقاء رسمي بحضور نخبة من كوادر التعليم الطبي ومدراء البرامج في المؤسسة.
وأكّد الدكتور عبدالعزيز الزرعوني، المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة بالإنابة أن المؤسسة تلتزم بتزويد الخريجين الجدد بالمعرفة العلمية والتدريب العملي اللازمين لممارسة الطب بثقة واحترافية وتحقيق التفوق المهني في المستقبل، تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية «نحن الإمارات 2031» ومئوية الإمارات 2071.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الكفاءات الوطنية الرعاية الصحية أطباء الامتياز مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الإمارات
إقرأ أيضاً:
تأهيل الجدد عبر برامج تدريبية إلزامية .. تحديث قائمة المحامين المشتغلين أمام المحاكم
أعلنت إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل عن تحديث قائمة المحامين المشتغلين أمام المحاكم بمختلف درجاتها، حيث تم نشرها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، متضمنة بيانات المحامين المزاولين للمهنة.
وبحسب التحديث، بلغ عدد المحامين المقيدين في جداول المحامين المشتغلين أمام المحاكم 281 محاميا، حيث شمل التحديث قيد 12 محاميا جديدا أمام المحكمة الابتدائية ليصل عدد المحامين المقيدين بها إلى 67، وقيد 4 محامين جدد أمام محكمة الاستئناف ليبلغ عددهم 22 محاميا، بالإضافة إلى قيد 7 محامين جدد أمام محكمة التمييز ليصل العدد إلى 192. وفي هذا السياق، أوضح السيد سالم فهد غراب المري مدير إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل، أن التحديث يهدف إلى إتاحة بيانات المحامين للجمهور وتزويد الجهات القضائية في الدولة بالقوائم المحدثة، تنفيذا لأحكام القانون ذات الصلة، مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز الكادر الوطني من المحامين وتوفير الكفاءات القانونية التي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة. كما أشار إلى مواصلة الوزارة تأهيل المحامين الجدد من خلال البرامج التدريبية الإلزامية التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بما يضمن انخراطهم في المهنة بكفاءة ومهنية.