سهيل المزروعي: الإمارات تؤمن بدور الشراكات الإقليمية والدولية في تسريع التحول بقطاع الطاقة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إن دولة الإمارات تؤمن بدور الشراكات الإقليمية والدولية في تسريع التحول في قطاع الطاقة، وذلك من خلال سعيها باستمرار إلى بناء علاقات استراتيجية مع الدول الصديقة والشركات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والتقنيات المستدامة، لدعم جهودها في تحقيق مستقبل مستدام وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة.
جاء ذلك خلال ترؤس معاليه وفد الدولة المشارك في الدورة التاسعة والعشرين من معرض ومؤتمر كازاخستان الدولي للنفط والغاز، الذي اختتم أمس واستمر يومين، في مدينة ألماتي في جمهورية كازاخستان.
ولفت معاليه، في كلمته الرئيسة خلال المؤتمر، أمس، إلى الشراكات الدولية التي قامت بها دولة الإمارات، ومنها الاتفاقية التي أبرمتها حكومة كازاخستان مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" على هامش مؤتمر الأطراف "cop28"، لبناء مشروع طاقة رياح بقدرة 1 جيجاواط في كازاخستان، إضافة إلى مذكرة التفاهم بين حكومة كازاخستان ووزارة الاستثمار في الإمارات لتطوير مشاريع طاقة منخفضة الكربون بقدرة 10 جيجاواط، وغيرها من الاتفاقيات التي تتماشى مع هدف مؤتمر الأطراف "cop28" بمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة عالمياً ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030.
وأكد معاليه أن دولة الإمارات تبذل جهوداً كبيرة لدعم قطاع الطاقة عالمياً من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة والمستدامة، حيث تمتلك "مصدر" أكثر من 20 جيجاواط من إجمالي قدرة إنتاج الطاقة النظيفة عالمياً، وتستهدف الوصول إلى 100 جيجاواط من قدرة الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، كما تسعى للوصول إلى قدرة سنوية تبلغ مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول 2030، مما سيقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 6 ملايين طن.
أخبار ذات صلةوأوضح أن دولة الإمارات تستفيد من خبرتها الكبيرة في صناعة البتروكيماويات لتشكيل شراكات دولية استراتيجية، وتواصل الدولة الاستثمار في مشاريع البتروكيماويات المستقبلية لتكون لاعباً رئيسياً في السوق العالمية، وقيادة الابتكار والنمو في قطاع البتروكيماويات، ولتعزز من استدامتها البيئية وتنوع الاقتصاد الوطني، وفي هذا الخصوص تستمر الدولة في تعزيز نمو صناعة البتروكيماويات، والاستثمار في البنية التحتية الحديثة، بما في ذلك الموانئ والأنابيب وشبكات النقل، لضمان لوجستيات فعالة ودعم تصدير منتجات البتروكيماويات.
وأكد معاليه أن دولة الإمارات ملتزمة بتحقيق التوازن بين النمو الصناعي وبين حماية البيئة، وهي تدعم السياسات البيئية والتطوير المستدام للبتروكيماويات، من خلال الاعتماد على تقنيات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات، بما يضمن مستقبلاً مستداماً للصناعة، وأنه إلى جانب استثمارها في البتروكيماويات التقليدية، تعمل على دمج حلول طاقة متجددة ومستدامة في صناعة البتروكيماويات، بما يعكس رؤية الإمارات المستقبلية نحو اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية والنووية.
وعلى هامش مشاركته في المؤتمر، التقى معاليه كلا من معالي ألماس آدام ساتكالييف، وزير الطاقة الكازاخستاني ورينات بيكتوروف محافظ مركز أستانا المالي على رأس وفد كبير يضم الشركات والجهات الكازاخية من القطاع الحكومي والخاص.
وضم وفد الدولة، عدداً من المسؤولين في وزارتي الخارجية والطاقة والبنية التحتية، والمصرف المركزي، والشركات الإماراتية والتي شملت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" ومجموعة موانئ أبوظبي وشركة طاقة لحلول المياه.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سهيل المزروعي الإمارات الطاقة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
التحول للكهرباء الطريق الأمثل لتحقيق كفاءة الطاقة
حسونة الطيب (أبوظبي)
من المتوقع أن تساهم مكاسب إنتاج الكهرباء في خفض الطلب النهائي على الطاقة بما يقارب 25٪ على مدى الخمس وعشرين سنة المقبلة، بصرف النظر عن إمكانية مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وظلت الزيادة في استخدام الطاقة، ضرورية في تقدم البشرية، حيث ارتفعت نسبة الاستهلاك منذ العام 1800، بنحو 30 مرة، ما نجم عنه تغيير في مستويات المعيشة، بحسب فاينانشيال تايمز.
وارتفع الاستهلاك النهائي للطاقة «قياس الطاقة عند نقطة الاستخدام مثلما في الأجهزة الكهربائية والسيارات»، بنسبة سنوية قدرها 1.8٪، بينما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، 3.4٪.
وبزيادة مستوى الرفاهية خاصة في العديد من الدول النامية، زاد معها الطلب على الخدمات المرتبطة بالطاقة «الكهربة»، حيث من المرجح، زيادة معدل السفر الجوي والتبريد، بنحو 150٪ بحلول العام 2050، بينما ترتفع حركة المرور على الطرقات بنحو 70٪.
وإذا كانت الطاقة التي تدعم هذا النمو مستمدة من الوقود الأحفوري فإن سوء التغير المناخي، سيرجح بكفة الفوائد الناجمة عن نمو الخدمات المرتبطة بالطاقة. لكن تساعد عملية الكهربة، في تلبية ذلك الطلب دون حدوث أي انبعاثات كربونية وتقليص مُدخلات الطاقة بنسبة ربما تصل لنحو 25٪.
لذلك، من الضروري، بناء نظام جديد خالٍ من انبعاثات الكربون ويقوم كلياً على الكهرباء، الشيء الذي أصبح ممكناً وبتكلفة قليلة، وتوفر الطاقة الشمسية والبطاريات كهرباء على مدار الساعة في العديد من الدول حول العالم وبأسعار أقل من تلك المولدة سواء بالفحم أو الغاز كما وجدت دول أخرى الحل في تبني طاقة الرياح والنووية كخيار مجدٍ اقتصادياً.
وفي حين تقلل زيادة التكلفة في بناء محطات توليد جديدة تعمل بالطاقة النووية في أميركا وأوروبا من قوتها التنافسية نجحت الصين والهند وكوريا الجنوبية، في تبنيها بتكلفة أقل كثيراً.
وبتبني كهرباء خالية من الانبعاثات الكربونية يمكن للسيارات الكهربائية القضاء على التلوث النابع من الطرقات وتشكل الكهربة، عاملاً أساسياً لتحقيق كفاءة الطاقة، وتقليص الطلب النهائي العالمي بنسبة تصل لنحو 24٪ في غضون 25 سنة، بصرف النظر عن مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
تتميز التطبيقات الكهربائية بكفاءة أعلى بكثير بالمقارنة مع نظيراتها العاملة بالوقود الأحفوري، وبينما تحول محركات الاحتراق الداخلي، 25٪ فقط من الطاقة الكيميائية في الغاز أو الديزل، إلى طاقة حركية في العجلات وتتحول 75٪ منها إلى طاقة مهدرة تستهلك المركبات الكهربائية 90٪ من الطاقة المُدخلة لتشغيل العجلات ولا تهدر سوى 10٪ فقط.
وعند توليد الكهرباء بالوقود الأحفوري تُهدر بين 40 إلى 65٪ من الطاقة المُدخلة في شكل حرارة، بينما تكاد النسبة لا تُذكر في الموارد الأخرى من شمسية ورياح وكهرومائية ويدعي المعارضون، للحد من التغير المناخي، أن تحقيق صفر درجة من الانبعاثات الكربونية مستحيلاً، لأن الوقود الأحفوري يشكل 80٪ من إمدادات الكهرباء الحالية.
تتوفر المساحات لإنشاء مزارع الطاقة الشمسية أو للحصول على الموارد المعدنية لدعم اقتصاد قائم على الكهرباء، لكن ولتحقيق درجة الصفر من الانبعاثات بحلول منتصف القرن الحالي، يبدو ذلك أكثر سهولة إذا تمكنا من تقليص الاستثمارات الكلية المطلوبة لتوفير إمدادات الطاقة الشمسية أو الرياح وشبكات الكهرباء ومحطات الطاقة النووية.
ويساعد تقليص التكلفة عبر الابتكارات التقنية وتحسين الكفاءة والتخطيط لبنية تحتية أكثر ذكاءً، في تسريع نشر الطاقة النظيفة على أوسع نطاق، ما يمكّن من التحول لنظام طاقة مستدام في كافة أنواع الاقتصادات.
ولا تقتصر فوائد الكهربة على، تحقيق مستقبل حافل بالخدمات الكهربائية الخالية من الانبعاثات الكربونية فحسب، بل تتعداها لتحول أسرع وأقل تكلفة للطاقة.