«القومي للمرأة» ينظم ندوة حول الزيادة السكانية وعرض تأثيراتها السلبية على المجتمع
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة ندوة بعنوان «المسألة السكانية بين الزيادة والنقصان»، حضر الندوة عددا من المسؤولين، منهم المستشارة سناء خليل والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بالإضافة إلى خبراء في الصحة والسكان.
أهمية مواجهة المعتقدات الخاطئة عن الإنجابافتتحت المستشارة سناء خليل، نائب رئيس القومي للمرأة، الندوة مؤكدة أهمية التعاون بين المؤسسات لمواجهة المعتقدات الخاطئة بشأن الإنجاب، وشددت على أن صحة المرأة تعكس صحة المجتمع، داعيةً إلى تقليل الاعتماد على العمليات القيصرية، لما لها من تأثيرات سلبية.
وأكد الدكتور إبراهيم صابر، على دور المجلس في مواجهة الزيادة السكانية، مشيرا إلى الشراكات التي أنشأتها الوزارة لمواجهة الزيادة السكانية، وتوفير خدمات تنظيم الأسرة عبر 852 عيادة متنقلة، لافتا إلى أن هناك العديد من المبادرات الحكومية مثل مشروع تنمية الأسرة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة القومي للمرأة مشروع تنمية الأسرة تنمية الأسرة
إقرأ أيضاً:
انتخابات البرلمان.. توجيه مهم من القومي لحقوق الإنسان للأحزاب السياسية
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً حواريا موسعا مع عدد من ممثلي الأحزاب السياسية تحت عنوان “تضمين قيم ومباديء حقوق الإنسان في برامج الأحزاب السياسية”، وذلك في إطار تعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل البنية السياسية، ودعم استقلالية المجلس من خلال مراجعة القانون المنظم له، بمشاركة الدكتور أيمن زهيري، الدكتورة وفاء بينامين عضوي المجلس، والدكتورة هويدا عدلي أستاذ العلوم السياسية.
وأكد السفير محمود كارم القائم بأعمال رئيس المجلس أهمية اللقاء باعتباره منصة للتشاور البنّاء بين المجلس وممثلي الأحزاب السياسية في توقيت بالغ الأهمية في ظل تطورات المشهد السياسي والتشريعي والاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأشار كارم إلى ضرورة، أن تعكس البرامج الحزبية خطابًا يستند إلى القيم والمبادئ الحقوقية، مؤكدا دور المجلس في دعم هذا التوجه عبر تقديم توصيات موضوعية إلى مجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بتعديلات قانون المجلس، مشدداً على أهمية دعم التعديلات المقترحة على القانون، والتي أعدها المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استقلاليته المؤسسية وتعزيز صلاحياته، لاسيما فيما يخص آليات المتابعة والرقابة الميدانية لملفات حقوق الإنسان.
وأكد الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، أن المجلس يعمل في ظل تحديات ملموسة لكنه يمتلك من نقاط القوة ما يمكّنه من توسيع مساحات التأثير الإيجابي في ملف حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن المجلس بصدد إعداد دراسة تحليلية لبرامج الأحزاب السياسية لرصد مدى التزامها بالنهج الحقوقي في رؤاها وتوجهاتها خاصة فيما يتعلق بالحقوق الأساسية للمواطن، موضحاً أن المجلس يُعد حزمة من البرامج التدريبية الموجهة للمنظمات الحاصلة على تصاريح بمراقبة الانتخابات، بهدف تعزيز الفهم الحقوقي لدى المشاركين في المتابعة وتمكينهم من تقييم العملية الانتخابية من منظور حقوقي يتسق مع المعايير الوطنية والدولية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها بهدف تعزيز التواصل مع الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي، ودعم جهود الإصلاح التشريعي والمؤسسي في مجال حقوق الإنسان.
كما يعكس حرص المجلس بدعم من شركائه الدوليين على ترسيخ ثقافة الحوار والانفتاح وتوسيع نطاق الشراكة مع الأحزاب السياسية بما يعزز مناخ التعددية ويخدم مسار التحول الديمقراطي في مصر.