السمدوني: تنفيذ خطة لتطوير منظومة النقل النهري
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن وزارة النقل أعدت خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري واتخاذ عدد من الإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري.
وزارة النقل تفتح ذراعيها لشركات القطاع الخاص للمشاركة في كافة مجالات العمل
أضاف السمدوني، أن وزارة النقل تفتح ذراعيها لشركات القطاع الخاص للمشاركة في كافة مجالات العمل بالنقل النهري سواء لنقل البضائع أو الركاب أو بناء وحدات عائمة جديدة أو تشغيل وإنشاء الموانئ النهرية والمعديات، مع احتفاظ الدولة بدورها كمنظم في ذلك المجال.
طالب الحكومة بالعمل على جذب المزيد من الاستثمارات؛ لتنمية مرفق النقل النهري في البلاد، وذلك من خلال تبسيط إجراءات الموافقة على مشروعات النقل النهري، والقضاء على معوقات الاستثمار في هذا القطاع.
أضاف عمرو السمدوني أن تطوير البنية التحتية للنقل النهري يسهم في تعزيز عملية التبادل التجاري على المستويين المحلي والأفريقي. وقال الإدريسي إن انخفاض تكلفة النقل النهري، مقارنة بالنقل البري، يسهم في انخفاض أسعار السلع، ويوفر المحروقات، وهو ما يخفض، من ثم، فاتورة الواردات ويحقق عائداً اقتصادياً كبيراً يسهم في تعزيز احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
أشار إلى أن النقل النهرى أحد أهم وسائل النقل التى تتميز عن وسائل النقل الأخرى بالعديد من المزايا من أهمها انخفاض تكلفة التشغيل والصيانة ويعتبر أكثر وسائل النقل آماناً وأقلها حوادث واستهلاكاً للطاقة بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة على نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية.
ويمتد مجرى نهر النيل في مصر على مسافة تزيد على 1,700كم، ويبدأ من الحدود المصرية السودانية جنوبا عن دائرة عرض 22 ليسير شمالا باتجاه مصبه شمالا عند منطقة التقاء الدلتا مع البحر المتوسط، ويعبر نهر النيل في رحلته داخل مصر على 17 محافظة, 7 منها تقع في الوجه القبلي، فيما تقع باقي المحافظات في إقليم القاهرة الكبرى ومنطقة الدلتا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقل النقل النهرى منظومة النقل النهري شعبة النقل الدولي واللوجستيات الاستثمار معوقات النقل النهری وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
بعد فاجعة قلعة السراغنة.. “تريبورتورات الموت” تسائل سياسة قيوح لوقف فوضى نقل الأشخاص
زنقة 20 | الرباط
في ثاني أيام عيد الأضحى ، شهد المغرب فاجعة مؤلمة تمثلت في مقتل 8 أشخاص من عائلة واحدة بإقليم قلعة السراغنة ، إثر انقلاب دراجة نارية ثلاثية العجلات ( تريبورتور) وعلى متنها 14 شخصا كانوا متجهين صوب أحد المنتجعات بالمنطقة.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و في بيان لها، نددت بما وصفته بـ”العبث والاستهتار بأرواح المواطنين، خصوصا الفقراء منهم”، في ظل استمرار استعمال وسائل نقل غير آمنة، لا تحترم شروط السلامة، وتتحول في كثير من الأحيان إلى وسائل للموت الجماعي.
وتساءلت الجمعية عن دور السلطات المحلية والدرك الملكي والمجالس المنتخبة في مراقبة وتنظيم وسائل النقل بالمنطقة، مشيرة إلى أن هذه الظواهر تمر أمام أنظار المسؤولين دون تدخل حازم.
وفي هذا السياق، طالبت الجمعية بفتح تحقيق شفاف ونزيه في الحادثة، مع الكشف عن نتائجه للرأي العام، محملة السلطات المعنية كامل المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع من تدهور في قطاع النقل القروي.
هذه الفاجعة الأليمة تعيد إلى الواجهة المآسي الكبيرة التي تخلفها الدراجات ثلاثية العجلات المعروفة باسم “التريبورتور”، التي أصبح إسمها لصيقا بالفوضى و الموت بالمغرب.
و بحسب مهنيين ، فإن وضعية سائقي تريبورتور غير واضحة محملين وزارة النقل واللوجيستيك المسؤولية الأولى بخصوص تنامي النقل عبر التريبورتور الذي دخل المغرب لأول مرة لغرض واحد وهو نقل البضاعة و ليس الاشخاص.
و في ظل غياب الإرادة السياسية لمعالجة الإشكالية العويصة بشكل نهائي و أيضا المراقبة الامنية، تواصل هذه الدراجات في حصد الأرواح و التسبب في مآس اجتماعية.
و تواجه وزارة النقل و أيضا مجالس المدن و الجماعات انتقادات بخصوص ترك مثل هذه الدراجات العشوائية تنقل الاشخاص دون رقيب ولا حسيب، إذ أن هناك من يستغلها في النقل السري و أعمال سرقة.
عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، كان قد صرح بالبرلمان أن ركاب “تريبورتور” هم الفئة الأكثر تعرضا لحوادث السير المميتة بالمغرب.
و قال أن هذه الظواهر الجديدة لم تكن موجودة قبل 15 سنة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة