“طرق دبي” تبدأ تشغيل الشبكة الموسمية لخدمات النقل البحري الشتوية 30 سبتمبر الجاري
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
شَرَعَت هيئة الطرق والمواصلات في تطبيق الجدول التشغيلي لمبادرة الشبكة الموسمية لخدمات النقل البحري الشتوية، التي تهدف إلى الاستعانة بالبيانات الضخمة لتحليل نمط الركاب اليومي لمواءمتها مع مواعيد الرحلات وتقاطرها بحسب المواسم والمناسبات المختلفة.
وتستهدف هذه المبادرة جميع خدمات وخطوط النقل البحري المشغلة: (فيري دبي، والعبرات، وتاكسي دبي المائي)، بتغيير مواعيد تشغيلها بما يتناسب مع طبيعة كل موسم وحركة سكّان الإمارة وسيّاحها وزوارها على مدار العام، لتحديث الجداول التشغيلية بالتنسيق مع إدارة تطوير وتخطيط الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة.
وتتسم الشبكة الموسمية لخدمات النقل البحري، بالمرونة والعمل بدقة وكفاءة مع طبيعة مواسم التشغيل، بحسب الخطط المدروسة التي وضعتها الهيئة في هذا المجال، ووفق جداول زمنية دقيقة، استناداً إلى أرقى الممارسات العالمية في هذا المجال.
وقد بدأت الهيئة في تطبيق هذه الخطة الخاصة بموسم الشتاء، مستفيدة من البيانات الضخمة، التي تتضمن جميع المعلومات الخاصة بخدمات النقل البحري، ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، أعداد الركاب والإيرادات، ومعدلات الإشغال المحققة بأدق التفاصيل التي تثري دراسات تطوير الخدمات، وتُسهم في تحسين كفاءة الشبكة بشكل كبير.
وأتاحت الاستعانة بالبيانات الضخمة ونمط الركاب من رواد وسائل النقل البحري، المزيد من المرونة للتحضير وتطبيق مبادرة الشبكة الموسمية على وسائل النقل البحري، وتشغيلها بمنهجية مدروسة تضمنت استخدام طريقة التحليل التنبؤي في دراسة وتحليل بيانات الشبكة وتوقع تأثير التغيرات، ومرونتها في مواعيد التشغيل، وأزمنة تقاطر الرحلات، في أعداد الركاب ونسب الإشغال والإيرادات، وعدد الركاب.
وتضمنت الدراسة الخاصة بهذا المشروع، تطوير خوارزميات داخلية (Algorithms)، وتحليل ومعالجة البيانات الضخمة من المصادر المتعددة، ووضع خطة تشغيل مرنة لشبكة النقل البحري، يمكن استخدامها في مواءمة خطط قطاع النقل البحري المستقبلية مع احتياجات المتعاملين والتنبؤ بأنماط الركاب مستقبلاً في هذا القطاع.
وروعي عند تطوير المبادرة، استدامة الخدمات وتلبية احتياجات المتعاملين وأن تسهم في تحسين نسبة الإشغال لوسائل النقل البحري، وتخفيض النفقات التشغيلية في الوقت نفسه.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بعد فاجعة قلعة السراغنة.. “تريبورتورات الموت” تسائل سياسة قيوح لوقف فوضى نقل الأشخاص
زنقة 20 | الرباط
في ثاني أيام عيد الأضحى ، شهد المغرب فاجعة مؤلمة تمثلت في مقتل 8 أشخاص من عائلة واحدة بإقليم قلعة السراغنة ، إثر انقلاب دراجة نارية ثلاثية العجلات ( تريبورتور) وعلى متنها 14 شخصا كانوا متجهين صوب أحد المنتجعات بالمنطقة.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و في بيان لها، نددت بما وصفته بـ”العبث والاستهتار بأرواح المواطنين، خصوصا الفقراء منهم”، في ظل استمرار استعمال وسائل نقل غير آمنة، لا تحترم شروط السلامة، وتتحول في كثير من الأحيان إلى وسائل للموت الجماعي.
وتساءلت الجمعية عن دور السلطات المحلية والدرك الملكي والمجالس المنتخبة في مراقبة وتنظيم وسائل النقل بالمنطقة، مشيرة إلى أن هذه الظواهر تمر أمام أنظار المسؤولين دون تدخل حازم.
وفي هذا السياق، طالبت الجمعية بفتح تحقيق شفاف ونزيه في الحادثة، مع الكشف عن نتائجه للرأي العام، محملة السلطات المعنية كامل المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع من تدهور في قطاع النقل القروي.
هذه الفاجعة الأليمة تعيد إلى الواجهة المآسي الكبيرة التي تخلفها الدراجات ثلاثية العجلات المعروفة باسم “التريبورتور”، التي أصبح إسمها لصيقا بالفوضى و الموت بالمغرب.
و بحسب مهنيين ، فإن وضعية سائقي تريبورتور غير واضحة محملين وزارة النقل واللوجيستيك المسؤولية الأولى بخصوص تنامي النقل عبر التريبورتور الذي دخل المغرب لأول مرة لغرض واحد وهو نقل البضاعة و ليس الاشخاص.
و في ظل غياب الإرادة السياسية لمعالجة الإشكالية العويصة بشكل نهائي و أيضا المراقبة الامنية، تواصل هذه الدراجات في حصد الأرواح و التسبب في مآس اجتماعية.
و تواجه وزارة النقل و أيضا مجالس المدن و الجماعات انتقادات بخصوص ترك مثل هذه الدراجات العشوائية تنقل الاشخاص دون رقيب ولا حسيب، إذ أن هناك من يستغلها في النقل السري و أعمال سرقة.
عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، كان قد صرح بالبرلمان أن ركاب “تريبورتور” هم الفئة الأكثر تعرضا لحوادث السير المميتة بالمغرب.
و قال أن هذه الظواهر الجديدة لم تكن موجودة قبل 15 سنة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس