جمعية الخبراء: 5 مزايا لتطبيق التيسيرات الضريبية على المدارس الخاصة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بتطبيق التيسيرات الضريبية التي أعلنها أحمد كجوك وزير المالية، على المدارس الخاصة التي لا يزيد حجم أعمالها السنوي عن 15 مليون جنيه، لتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور وتحصيل حق الدولة وتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في بناء وإدارة المدارس الخاصة.
وقال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن عدد طلاب مرحلة ما قبل التعليم الجامعي في مصر يبلغ 25.
وأشار "مؤسس الجمعية"، إلى أن التركيبة السكانية في مصر تشمل 43% من الشباب دون 18 عامًا من بينها 13% أطفال دون الأربع سنوات وبالتالي ستشهد السنوات المقبلة إرتفاع الطلب على الخدمات التعليمية من رياض الأطفال حتى التعليم الجامعي.
وقال "عبد الغني"، إن استراتيجية التعليم في مصر حتي عام 2030 تتوقع إرتفاع نسبة مساهمة التعليم الخاص إلى 18% مما يتطلب حوافز لتشجيع المستثمرين على دخول مجال التعليم الخاص على أن تتولي الحكومة دور الرقابة.
وأوضح أن الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق كان قد أصدر قرارًا في يونيو 2021 بمعاملة المدارس الخاصة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه معاملة المشروعات الصغيرة ضريبيًا وفقًا للمواد 47 و48 و49 من القانون رقم 91 لسنة 2005.
وأضاف "عبد الغني"، أن أحمد كجوك وزير المالية أعلن منذ أيام عن الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية التي تشمل نظام ضريبي متكامل مُبسط للمشروعات التى لا يزيد حجم أعمالها السنوي عن 15 مليون جنيه.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إننا نطالب بتطبيق هذه التيسيرات على المدارس الخاصة وذلك يحقق 5 مزايا حيث يشجع على بناء المدارس الخاصة ويعود بفائدة مباشرة على حصيلة الضرائب من المدارس الخاصة ويحفظ حق الدولة ويمنع محاولات التهرب الضريبي ويؤدي إلى رفع كفاءة المدارس دون تحميل أولياء الأمور أية أعباء مالية إضافية.
وأكد أشرف عبد الغني، أننا إلى جانب ذلك نطالب بدور أكبر للدولة في الرقابة على المدارس الدولية والخاصة للحفاظ على الهوية الوطنية وإرساء القيم الحضارية والروحية التي تناسب المجتمع المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المدارس الخاصة على المدارس عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: نسعى لتحويل المدارس الفنية لـ تكنولوجيا تطبيقية
أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية شهدت توسعًا كبيرًا، حيث يبلغ عددها 90 مدرسة مع بداية العام الدراسي المقبل 2026/2025، في إطار شراكات مع القطاع الخاص وشراكات دولية مع عدة دول، أبرزها إيطاليا وألمانيا وفرنسا والسعودية.
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن الوزارة تسعى لتحويل عدد من المدارس الفنية لمدارس تكنولوجيا تطبيقية مع التوسع في التخصصات المطلوبة في سوق العمل بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، برئاسة المهندس معتز رسلان، تحت عنوان "تطوير التعليم الفني في مصر".
وشارك في الندوة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وسامح شكري، وزير الخارجية السابق، والفريق طيار محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدنى السابق، والدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، وعدد من السفراء ونواب البرلمان المصري وخبراء التعليم وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات.
وشكّلت الندوة منصة حوارية رفيعة المستوى لمناقشة مستقبل التعليم الفني ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز المهارات البشرية لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة ومتطلبات سوق العمل الحديث، حيث دارت مناقشات حول أهمية التعليم الفني كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل التوسع في تطبيقات الرقمنة والتحول التكنولوجي في مختلف قطاعات العمل.
وفي ختام الندوة، أشاد الحضور بالطرح الذي قدمه الوزير محمد عبد اللطيف حول الجهود المبذولة على مدار العام الدراسي لتطوير المنظومة التعليمية والخطوات والقرارات التي تم اتخاذها للتغلب على التحديات المزمنة التي تواجه المنظومة التعليمية، فضلا عن جهود تطوير التعليم الفني.