في إجراءات مثيرة، أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بضبـط التــزامات وتحديـد مسـؤوليات القائمـيــن علـى الكتاتــيب القرآنــية فـي علاقتهـم بـالإدارة مـن جهـة، وبالمتعلمـيــن مـن جهـة أخـرى، تجنبا لاســتغلال الكتاتــيب القرآنــية مـن أي شـكل مـن أشـكال التوظيـف السـياسـي أو لأغـراض مخالفـة لأهدافهـا التـربوية، داعيا أيضا إلى خلوها من المتفرغين لحفظ القرآن الكريم فقط، طبقا لمبدأ إلزامية التعليم، التي نص عليها القانون الإطار.

بالنسـبة للتعليـم العتـيق، تشـكل الكتاتـيب القرآنـية روافـد أسـاسـية للمـدارس، حيث يلتحق سنويا بالطور الابتدائي العتـيق حوالي 7000 متمدرس بهذه الكتاتـيب بعد اجتـيازهم اختبارات تحديد المسـتوى. وتسـتقبل فيه جمـيع الفئات العمرية من الذكور والإناث، بما في ذلك الفئة العمرية  (4-5) سنوات.

وشدد مجلس المالكي، في خلاصاته على ضرورة إقرار نظام داخلي نموذجـي ملزم للكتاتـيب القرآنـية أسـاسه تنظيم الـحياة الجماعية بهذه الكتاتـيب في إطار يحافـظ علـى وظيفـة الكتـاب القرآنـي، ويقـوم علـى الالتـزام بالثوابـت الدينية والوطنـية للمملكـة، واحتـرام الشـروط الصحيـة والوقائيـة، ويجنـب اســتغلال الكتاتــيب القرآنــية مـن أي شـكل مـن أشـكال التوظيـف السـياسـي أو لأغـراض مخالفـة لأهدافهـا التـربوية.

مجلس المالكي في توصياته، يأمل في خلو الكتاتـيب القرآنـية مسـتقبلا من المتفرغيـن لـحفظ القرآن الكريم بها في صفوف فئات الأطفال الذيـن يتـراوح سنهم بـيـن 4 و16 بالنظر لمبدأ إلزامـية التعليم الذي أقره القانون-الإطار للتـربـية والتكويـن والبحث العلمـي.

ولضبط عمل الكتاتيب القرآنية أكثر، دعا المجلس عقب إصدار أول تقرير له سنوي، مباشرة بعد إقرار القانون الإطار للتربية والتكوين، إلى وضع ضوابط تنظيمـية وإدارية لتسجـيل المتعلمـيـن بالكتاتـيب القرآنـية، وإرسـاء قواعـد لتدبـيـر داخليـات الكتاتـيب القرآنـية وإيـواء المتعلمـيـن فـي ظـروف تحفـظ صحتهـم وسلامتهم، وتضمـن حقوقهـم وتصـون كرامتهـم الإنسـانـية.
وطالب المجلس في تقريره، بإرسـاء علاقة ثابتة بـيـن الكتاتـيب القرآنـية ومدارس التعليم العتـيق في إطار تنزيل مشروع المؤسسة الذي يقوم على أسـاس التأهيل المندمج لمؤسسة التعليم العتـيق وكتاتـيب قرآنـية تابعة لها تـزودها بـروافد قارة من التلامـيذ، مما يمكن من تحقيق التكامل البنـيوي بـيـنها تـربويا وإداريا.

بالإضافة إلى ذلك، يعرف هذا التعليم يضيف المجلس، تحديات أخرى في التسـييـر تتمثل أيضا، في ضرورة إرسـاء نظام فعال وناجع للمراقبة الإدارية بالتعليم العتـيق. وتطويـر نظام معلوماتـي لقيادة منظومة التعليم العتـيق وضمان جودتها، وملاءمة الشروط التـربوية والإجراءات التدبـيـرية والتنظيمـية المتصلة بولوج منظومة التعليم العتـيق.
وفي إطار نفس الإجراءات التي تقيد سير الكتاتـيب القرآنـية، دعا مجلس المالكي، إلى ضبط العلاقة القانونـية بـيـن الوزارة ومؤسسـات التعليم العتـيق الخاصة، وتأطيـر الدعم المقدم لهذه المؤسسـات في إطار دفاتـر للتحملات.

 

 

كلمات دلالية المغرب تعليم حكومة قرآن مجالس

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب تعليم حكومة قرآن مجالس التعلیم العتـیق فی إطار

إقرأ أيضاً:

المجلس الأعلى للقضاء يقبل 80 طعنا من تظلمات القضاة ضمن الحركة القضائية

عقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم الثلاثاء، إجتماعا بتشكيلته الموسّعة، في دورته العادية، لدراسة ملفات الطعون والتظلمات المرفوعة الخاصة بالقضاة في إطار الحركة القضائية لسنة 2025.

التي صادق عليها رئيس الجمهورية ، في الثامن جوليبة الجاري والتي شملت حوالي 1000 حالة، تحت رئاسة الطاهر ماموني، الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تكليف من رئيس الجمهورية، وذلك عملا بأحكام المادة 51 من القانون العضوي رقم 22-12 المؤرخ في 27 يونيو سنة 2022 المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله”.
حيث يخوّل للمجلس الأعلى للقضاء
وتم في إطار الاجتماع المنعقد بالمحكمة العليا بالابيار الجزائر العاصمة، دراسة ما يزيد عن 520 طعن مرفوع على ذات الهيئة القضائية، تقدم به القضاة لاجل إعادة النظر في الحركة الاخيرة التي مسّتهم، لحالات عديدة تتعلق معظمها بالتقرّب العائلي.
وحسب مصادر عليمة، خلال الاجتماع تم قبول 80 تظلما ، وفقا للمعايير الموضوعية، حيث تم تبليغ القضاة المعنيين، ضمن حركة داخلية تشهدها المحاكم والمجالس القضائية عبر ربوع الوطن.
والجدير بالذكر فقد أجرى رئيس الجمهورية عبد الـمجيد تبون يوم الأحد الفارط، حركة جزئية في سلك رؤساء الـمجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء الـمحاكم ومحافظي الدولة لدى الـمحاكم الإدارية، إلى جانب تعيين رئيس للـمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة.

وشملت الحركة تحويل 9 رؤساء مجالس قضائية و6 نواب عامين. وترقية 14 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام 6 رؤساء مجالس قضائية، من بينهم رئيسة مجلس قضاء الجزائر التي تم تكليفها بمهام أخرى، و6 نواب عامين.

كما شملت الحركة تحويل 7 رؤساء محاكم إدارية و6 محافظي دولة. وترقية 27 قاضيا لتولي منصب رئيس محكمة إدارية أو محافظ دولة، وإنهاء مهام 9 رؤساء محاكم إدارية و9 محافظي دولة.

وتهدف هذه الحركة، حسب ما جاء في بيان للرئاسة، إلى “إعطاء ديناميكية” لسير الجهات القضائية والـمحاكم الإدارية والـمحاكم الإدارية للاستئناف، وتحسين نوعية أدائها، من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل القضائي.

مقالات مشابهة

  • المجلس الأعلى للقضاء يقبل 80 طعنا من تظلمات القضاة ضمن الحركة القضائية
  • التفاصيل الكاملة.. الأعلى للثقافة يُعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة 2025
  • المنفي يبحث مع وفد وطني مبادرة لكسر الجمود السياسي
  • المنفي يلتقي وفداً من اتحادات وأحزاب ونقابات لبحث مبادرات كسر الجمود السياسي
  • البعثة الأممية تعلق على انتخاب تكالة رئيسا للمجلس الأعلى الليبي
  • البعثة الأممية ترحب بانتخاب مكتب رئاسة جديد لـ«المجلس الأعلى للدولة» وتدعو لتجاوز الانقسام السياسي
  • غدًا.. الأعلى للثقافة يصوت على جوائز الدولة لعام 2025
  • النهار ترحب بقرار الأعلى للإعلام بحفظ شكوى نقابة الموسيقيين
  • “حراك تحرير الجنوب”: تهديدات الانتقالي باجتياح حضرموت “انتحار السياسي”
  • «الأعلى للإعلام»: تغريم 3 مواقع لمخالفتها الضوابط والمعايير