المغرب مُصدِّر رئيسي للأسمدة نحو الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
عزز المغرب مكانته في شهر يوليوز الماضي، كثاني أكبر مورد للأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي، خلف روسيا مباشرة، بحسب بيانات وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي، التي أكدت أن المملكة ضاعفت صادراتها من الأسمدة ثلاث مرات، لتصل إلى 111 مليون أورو، مما يؤكد الأهمية المتزايدة للمغرب في قطاع الأسمدة، وهو مجال تتفوق فيه البلاد بفضل احتياطياتها الهائلة من الفوسفات.
وتضاعف إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الأسمدة خلال نفس الفترة، ليصل إلى 643 مليون يورو، حيث لا تزال روسيا المورد الرئيسي للاتحاد الأوروبي، بحصة تبلغ 31% من إجمالي الواردات، وهي أعلى نسبة منذ مارس 2022، بالإضافة إلى تميز المغرب بقدرته على زيادة صادراته بسرعة، مما يدل على قدرته التنافسية في السوق الدولية.
وإلى جانب المغرب، تمكنت مصر أيضًا من زيادة صادراتها، حيث وصلت قيمتها إلى 85 مليون يورو، بزيادة 1.4 نقطة، تليها الجزائر وكندا بمبلغ 37 مليون و 27 مليون أورو على التوالي في قيمة تصدير الأسمدة، وهي الأرقام التي توضح الدينامية الإقليمية حيث تلعب دول شمال أفريقيا دورا مهما في إمدادات الأسمدة لأوروبا.
ويمتلك المغرب أكبر احتياطي من الفوسفاط في العالم، مما يمنحه ميزة استراتيجية لا يمكن إنكارها، حيث نجح المكتب الشريف للفوسفاط (OCP)، بفضل الاستثمارات الضخمة في تحديث بنيته التحتية واستراتيجية التوسع الدولي، في زيادة إنتاجه وتنويع أسواقه.
ويعد الفوسفات ضروريا لإنتاج الأسمدة، والتي بدورها تعتبر ضرورية للزراعة العالمية، ومن خلال زيادة صادراته، يساهم المغرب ليس فقط في نموه الاقتصادي، بل أيضا في الأمن الغذائي العالمي، حيث تُستخدم الأسمدة الفوسفاطية المغربية في العديد من البلدان لتحسين المحاصيل الزراعية، وهو أمر مهم بشكل خاص في سياق النمو السكاني وتغير المناخ.
ونفذ المكتب الشريف للفوسفاط استراتيجية طموحة لتعزيز حضوره في الأسواق الدولية، شملت إقامة شراكات مع شركات أجنبية، والاستثمار في مشاريع التنمية المستدامة، وفتح مصانع إنتاج جديدة، كالمصنع الجديد لإنتاج الأسمدة في إثيوبيا، بشراكة مع الحكومة الإثيوبية، الذي يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الأسمدة في شرق إفريقيا وتعزيز مكانة المغرب كمورد رئيسي في المنطقة.
وبالإضافة إلى ذلك، يضاعف المكتب الشريف للفوسفاط استثماراته في البحث والتطوير لتحسين كفاءة منتجاتها والحد من تأثيرها البيئي، حيث تعمل الشركة على تقنيات مبتكرة لإنتاج أسمدة صديقة للبيئة، باستخدام مصادر الطاقة المتجددة وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.
ويتمتع المغرب بوضع جيد لمواصلة لعب دور رائد في صناعة الفوسفاط على المستوى العالمي، وبفضل الاحتياطيات الوفيرة والبنية التحتية الحديثة واستراتيجية التوسع المحددة جيدًا، فإن البلاد مستعدة لتلبية الطلب المتزايد على الأسمدة في جميع أنحاء العالم، حيث يبرهن أداء المملكة مؤخرا باعتبارها ثاني أكبر مورد للأسمدة نحو الاتحاد الأوروبي على قدرتها على التكيف مع تطورات السوق واغتنام فرص النمو.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
حملة توقيعات تطالب الاتحاد الأوروبي بوقف تمويل تسليح إسرائيل
بروكسل – أطلقت “اللجنة التنسيقية الأوروبية للجان وجمعيات فلسطين” ومؤسسات أكاديمية مؤخرا حملة توقيعات تطالب الاتحاد الأوروبي بقطع علاقاته مع المؤسسات الإسرائيلية وبوقف تمويل الشركات المتورطة بجرائم الإبادة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتتزايد الانتقادات للاتحاد الأوروبي بسبب استمراره بتمويل الجامعات والشركات الإسرائيلية لتطوير الأسلحة رغم ارتكاب تل أبيب جرائم إبادة جماعية بقطاع غزة.
وبرزت مجددا مسألة التمويل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للجامعات والشركات الإسرائيلية ضمن إطار برنامج الأفق الأوروبي “هورايزون يوروب” للأبحاث، وصندوق الدفاع الأوروبي.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وشارك في حملة التوقيعات أكثر من 3 آلاف شخص حتى اليوم الخميس، ومن بين المشاركين أستاذة قسم العلوم الاجتماعية والعمل بجامعة بروكسل الحرة في بلجيكا، نورية أوالي.
وفي حديثها للأناضول، قالت أوالي إن تحويل أموال الاتحاد إلى الشركات والجامعات الإسرائيلية المتورطة في الإبادة الجماعية يمثل انتهاكا للهدف الأساسي للاتحاد.
وأشارت إلى أن “تقاعس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه عن التحرك (ضد إسرائيل) يجعلهم شركاء في الإبادة الجماعية المرتكبة ضد الفلسطينيين”.
وأضافت أن عدم قيام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بحماية الشعب الفلسطيني هو بحد ذاته شكل من أشكال التواطؤ في الإبادة.
وأكدت أن من واجب الاتحاد الأخلاقي إنهاء إفلات المسؤولين الإسرائيليين من العقاب.
وأوضحت أن للاتحاد الأوروبي الحق القانوني في تعليق أو إنهاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية الأساسية.
وشددت على أهمية تعزيز الوعي حول القضية الفلسطينية ليس فقط على المستوى السياسي، بل على المستوى الأكاديمي أيضا.
الأناضول