رئاستا «COP28» و«COP29» تستضيفان حدثًا رفيع المستوى لدعم العمل المناخي وتحقيق الأمن والإغاثة والتعافي
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
نيويورك (وام)
أخبار ذات صلةاستضافت رئاستا مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» و«COP29» حدثًا رفيع المستوى لتسليط الضوء على الدول الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ والتي تواجه نزاعات وأزمات إنسانية.
وقد عُقد هذا الحدث على هامش الدورة الـ 97 للجمعية العامة للأمم المتحدة وشارك فيه أكثر من 30 طرفاً، حيث يهدف الاجتماع إلى عرض الخطط المخصصة لـ«الإغاثة والتعافي والسلام» في مؤتمر الأطراف «COP29» والمقرر انعقاده في باكو بتاريخ 15 نوفمبر.
وجرى خلال المحادثات تسليط الضوء على السياسات والتمويل والإجراءات الميدانية المتعلقة بإمكانية الوصول إلى الموارد المالية وتطبيق إجراءات التكيف لمواجهة التحديات المستمرة للدول الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ، والتي تواجه نزاعات وأزمات إنسانية كذلك.
حيث تحظى هذه الدول بأقل مستويات التمويل في العمل المناخي على مستوى العالم، على الرغم من الفوائد البارزة التي يحققها الاستثمار في الغذاء والمياه والطاقة وتعزيز القدرة على التكيف في التوصل إلى التنمية والاستقرار.
وأعرب عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة: «يُعد الاستثمار المناخي في الدول الأكثر ضعفاً أولوية ملحة وفرصة هامة لتحقيق التنمية والإغاثة الإنسانية والسلام. فقد حشد مؤتمر الأطراف COP28، اهتماماً غير مسبوق وسخر الموارد في هذا الصدد، كما يسر دولة الإمارات التعاون مع أذربيجان لضمان مواصلة الجهود في مجال العمل المناخي الذي يسلط الضوء على المجتمعات التي تحظى بأقل مستويات الدعم، بالإضافة إلى منع الخسائر والأضرار».
وصرح السفير إلشاد إسكنداروف، المستشار الأول لرئاسة مؤتمر الأطراف «COP29»: «نقدر التعاون المخلص مع دولة الإمارات في متابعة إعلان برنامج التعافي من المناخ التابع لمؤتمر الأطراف COP28، وتسجيل النداء العاجل من أكثر الدول تضرراً بشأن ضرورة تفعيله في مؤتمر الأطراف COP29، الهدف المشترك الذي نتقاسمه مع دولة الإمارات وشركاء القيادة المشتركة هو جمع مختلف المبادرات المتعلقة بالمناخ والسلام لخلق تآزر يمكن من خلاله تعزيز التعاون الدولي وتمويل المناخ لصالح الأكثر تضرراً».
وشهد العمل المناخي خلال السنوات السابقة اهتماماً ملحوظاً ضمن الالتزام السياسي وتطبيق الإصلاحات لتقديم الدعم للدول التي تواجه النزاعات والأزمات الإنسانية.
وقد وقعت 93 دولة و43 منظمة على إعلان الإمارات «COP28» بشأن «الإغاثة والتعافي والسلام».
وقد استضاف مؤتمر الأطراف «COP28» العام الماضي أول يوم مخصص للإغاثة والتعافي والسلام في تاريخ مؤتمرات COP.
وأكدت أذربيجان دعمها لخطة العمل ذاتها خلال رئاستها، حيث أصدرت «مجموعة القيادة المشتركة لمؤتمر الأطراف COP29 للمناخ والسلام» في يوليو، بيانًا يدعو إلى أهمية تعزيز الجهود في مجال ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي وتدهور الأراضي واستعادة النظم البيئية والهجرة المرتبطة بالمناخ.
وفي هذا الحدث الذي عُقد في نيويورك - بالتعاون مع تشاد وألمانيا وتيمور الشرقية وأوغندا والمملكة المتحدة - قامت الجهات الرئيسية المانحة للتمويل المناخي بتحديد مجموعة من الإجراءات المتخذة بهدف تسهيل المبادرات المناخية لدى الدول الأكثر عرضة لآثار التغير المناخي، والتي شملت إعلان الصندوق الأخضر للمناخ عن مجموعة خطط للبرامج المناخية المخصصة للدول الأكثر ضعفاً، للبناء على الاتفاقية التاريخية بين الصندوق والصومال والتي تم إبرامها بعد مؤتمر الأطراف COP28.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤتمر الأطراف كوب 28 كوب 29 مؤتمر المناخ مؤتمر المناخ العالمي المناخ التغير المناخي تغير المناخ مؤتمر الأطراف العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
«غرفة أبوظبي» و«صندوق الإمارات للنمو» يوقّعان اتفاقية لدعم الشركات الصغيرة
أبوظبي (الاتحاد)
وقَّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع صندوق الإمارات للنمو، بهدف تسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها التنافسية، لاسيما العاملة في القطاعات ذات الأولوية مثل التصنيع والأمن الغذائي والرعاية الصحية والتكنولوجيا المتقدمة، ودعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في تعزيز التحول الاقتصادي المستدام في إمارة أبوظبي.
ووقّع الاتفاقية علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي، وخليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين من الجانبين وممثلين عن مجتمع الأعمال، وذلك خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي.
وتنصّ الاتفاقية على أن تعمل غرفة أبوظبي، بالتعاون مع صندوق الإمارات للنمو، على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة العائلية والناشئة من الوصول إلى الفرص الاستثمارية وتعزيز مساهمتها في سلاسل القيمة في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، من خلال دعم مبادراتها في مراحل النمو والتوسع، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، وتمكينها من التواصل مع المستثمرين والشركاء التجاريين في إمارة أبوظبي والعالم.
كما تسعى الاتفاقية إلى توفير حلول استثمارية مبتكرة وأنماط شراكات مستقبلية للشركات ذات الإمكانات الواعدة، بما يعزّز مساهمتها في الاقتصاد الوطني ويدعم تنافسيتها على المدى البعيد.
وأكد شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب، أن توقيع الاتفاقية يجسّد التزام الغرفة بتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير حلول مبتكرة تساعدها على رفع قدراتها التنافسية، مشيراً إلى أن هذا التعاون من شأنه دعم النمو الاقتصادي وتطوير قطاعي التصنيع وريادة الأعمال، بما يتماشى مع أولويات الإمارة في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار وتنمية الكفاءات الوطنية.
ومن جانبه، قال خليفة الهاجري إن الاتفاقية تُركّز على تعزيز التعاون في مجال تمكين الشركات الواعدة، من خلال توفير رأسمال استثماري طويل الأمد وتسهيل الوصول إلى أدوات خلق القيمة، مؤكداً أن الصندوق يسعى إلى دعم رواد الأعمال والشركات في مراحل النمو، وتمكينهم من تحويل مشاريعهم إلى نماذج أعمال قابلة للتوسع والمنافسة وفق منهجيات مستقبلية مبتكرة.
من جهته، أشار علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إلى أن الاتفاقية تعكس حرص الغرفة على بناء تحالفات استراتيجية مع الجهات الرائدة في مجالات التمويل والاستثمار، بما يعزّز دور القطاع الخاص ويسهم في دعم الشركات الوطنية خلال مراحل النمو والتوسع. مؤكداً أن التعاون مع صندوق الإمارات للنمو يمثل امتداداً لنهج الغرفة في تمكين الأعمال عبر توفير حلول عملية ومؤثرة ترتكز على الابتكار والاستدامة.
وتأتي الاتفاقية انسجاماً مع خريطة طريق غرفة أبوظبي 2025 - 2028 الرامية إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في دفع مسار التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة في مجالات الأعمال والاستثمار والابتكار، من خلال بناء شراكات استراتيجية تسهم في توفير بيئة أعمال تنافسية وداعمة للنمو الاقتصادي.
ويُعد صندوق الإمارات للنمو منصة الدولة الرئيسية لرأس المال الاستثماري، حيث يوفر رأسمال استثماري أقلّي طويل الأمد وشراكة استراتيجية مع الشركات الواعدة ضمن القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك التصنيع، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة. ويستهدف الصندوق الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة في دولة الإمارات والتي تتمتع بإمكانات نمو واعدة. كما يقدم الصندوق إلى جانب رأس المال دعماً فعّالاً في مجال خلق القيمة لمساعدة الشركات على تعزيز قدراتها، والتوسع المستدام، والتحول إلى شركات تنافسية وقادرة على الإسهام في الاقتصاد المتنوع للدولة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا