جعجع: وجود رئيس واحترام المؤسسات الدستورية من ضرورات قيادة البلاد
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في المقر العام للحزب في معراب، السفيرة الجديدة للنروج في لبنان هيلدي هارالدستاد في زيارة تعارف يرافقها السكرتير الاول إريك صاندا.
حضر اللقاء عضو الهيئة التنفيذية النائب السابق ادي ابي اللمع ورئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان، والمسؤول في الجهاز طوني درويش.
واعربت السفيرة عن سرورها بالمجيء الى لبنان البلد الجميل ولقاء جعجع رئيس اكبر حزب لبناني.
وخلال اللقاء شدد جعجع على الصداقة التي طالما جمعت لبنان بالنروج الدولة الصديقة والمتقدمة حضارياً وإنسانياً، وشدد على ان لا حل في المنطقة من دون ايجاد حل للقضية الفلسطينية عبر حل الدولتين، اذ لا يمكن ترك الملايين من الشعب الفلسطيني من دون وطن. وحث جعجع السفيرة على ضرورة متابعة النروج والدول الاوروبية الأخرى جهودها في هذا الاتجاه، ولو بدت الامور معقدة وشبه مستحيلة في الوقت الحاضر.
وحول الملف الرئاسي، شدد جعجع على ضرورة احترام المؤسسات والدستور في لبنان، وهو ما لا يفعله محور الممانعة عبر تعطيل انتخابات رئيس الجمهورية، واكد أن وجود رئيس هو ضرورة لقيادة البلاد وبخاصة في ما يتعلق بالسياسة الخارجية والدفاعية والمفاوضات الدولية، ولكن للأسف هناك من يحول دون ذلك
اما في مسألة الوجود السوري غير الشرعي، فطلب جعجع من النروج، وهي من كبار المساهمين في المساعدات الأممية، ضرورة التمييز بين من هم بالفعل مستهدفون وعودتهم تشكل خطراً على حياتهم وهم قلة لا تتعدى المئات، وبين المقيمين بهدف الإستفادة الاقتصادية من المساعدات المقدمة. وطلب جعجع من السفيرة ضرورة تصحيح موقف الدول الإسكندنافية حيال هذا الامر عبر المساعدة على عودة السوريين المقيمين بصورة غير شرعية الى بلادهم، والطلب من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقديم المساعدات لهم داخل سوريا، وهذا ممكن من دون المرور عبر النظام السوري.
السفيرة هارالدستاد أبدت تفهمها لموقف جعجع كون لبنان يتحمل وزرا كبيرا لا قدرة له على تحمله، مشيرة الى أن المجتمع الدولي سيواصل جهوده الانسانية والدبلوماسية والوقوف الى جانب لبنان.
وأخيراً شكر جعجع النروج على المساعدات الانسانية وكل ما تقدمه الى لبنان.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزراء سابقون برتبة الأستاذية رؤساءً للجامعات الأردنية: بين ضرورات المرحلة وتحديات الواقع
صراحة نيوز- كتب أ.د. محمد الفرجات
في ظل التحديات العميقة التي تمر بها الجامعات الأردنية، وعلى رأسها الأزمات المالية المتراكمة، والتراجع في الأداء الإداري، وتضاؤل ثقة المجتمع، لم يعد ملف التعليم العالي ملفًا أكاديميًا صرفًا، بل أضحى ملفًا متشعبًا، يتداخل فيه البعد الإداري مع المالي، والاستثماري مع التنموي، والوطني مع الدولي. أمام هذا الواقع المركب، تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في نهج تعيين رؤساء الجامعات، والانتقال من منطق الأكاديمي المتخصص فقط إلى منطق القائد الإداري ذي البصيرة الشاملة والخبرة التراكمية.
لقد شهدت بعض الجامعات الأردنية مؤخرًا تعيين رؤساء من الوزراء السابقين الذين يحملون رتبة الأستاذية الأكاديمية. وقد أثار هذا التوجه نقاشًا واسعًا بين المؤيدين والمعارضين. فالمؤيدون يرون في هذه التعيينات خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث يمتلك الوزير السابق، إضافة إلى خلفيته الأكاديمية، خبرة قيادية واسعة، وقدرة على التواصل مع صناع القرار، وشبكة علاقات متينة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وهو ما تحتاجه الجامعات اليوم أكثر من أي وقت مضى.
في المقابل، يعارض البعض هذا التوجه بحجة تغليب البعد السياسي أو البروتوكولي على البعد الأكاديمي، إلا أن التجربة أثبتت أن الأزمات المعقدة التي تواجهها الجامعات تتطلب قيادة تفهم تعقيدات التعليم العالي، ولكنها في الوقت ذاته تملك القدرة على التعامل مع الحكومات، واستقطاب الدعم، وإدارة المشاريع، وتفعيل الشراكات، والتعامل مع ملفات الاستثمار والتطوير، وهي أمور تتجاوز بكثير مهام العميد أو نائب الرئيس التقليدية.
إن الاستمرار في تعيين رؤساء جامعات من بين الأكاديميين الذين لم يشغلوا مناصب إدارية حقيقية أو لم يختبروا أبعاد العمل المؤسسي والوطني الأوسع، لم يعد مجديًا. فهؤلاء – رغم كفاءتهم العلمية – غالبًا ما يفتقرون إلى المهارات اللازمة لإدارة أزمة مالية، أو بناء تحالفات استراتيجية، أو إطلاق برامج استثمارية، أو حتى فرض الانضباط المؤسسي في بيئة جامعية متغيرة وسريعة التحول.
من هنا، فإن تعيين وزراء سابقين برتبة الأستاذية رؤساء للجامعات لا يجب أن يُفهم كخيار سياسي، بل كخيار إنقاذي، هدفه انتشال الجامعات من واقعها الصعب، وإعادة تشكيل دورها الوطني والتنموي. فالرئيس الأكاديمي-الوزير السابق لا يأتي فقط بحقيبة علمية، بل يحمل معه أدوات التأثير، ودهاليز القرار، وفهمًا عميقًا لطبيعة العلاقة بين الجامعات ومؤسسات الدولة الأخرى.
نعم، لا يكفي أن يكون الرئيس أستاذًا جامعيًا، ولا أن يكون قد شغل منصب عميد أو نائب رئيس فقط، بل المطلوب اليوم قيادة استثنائية تفهم الجامعات من الداخل، وتعرف الدولة من الأعلى، وتملك مهارات الإدارة من الواقع، وتتوفر على شبكة علاقات تفتح الأبواب وتذلل العقبات.
وفي ضوء هذا كله، فإن مستقبل الجامعات الأردنية لن يُبنى فقط على جودة الأبحاث أو عدد الطلبة، بل على نوعية القيادة التي تديرها. والمرحلة تقتضي رؤساء يجمعون بين الأكاديمية والخبرة الوزارية، بين العلم والفهم العميق للسياسات العامة، وبين إدارة الجامعة كرؤية وطنية لا كمجرد وظيفة تقليدية.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه