بأسعار مناسبة.. «الإنتاج الحربي» تُتيح خدمات مركزها الطبي بحلوان لغير العاملين في «القطاع»
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أكدت وزارة الإنتاج الحربي، فتح المركز الطبي التخصصي التابع لها في حلوان لاستقبال الحالات في مختلف التخصصات الطبية الموجودة بالمركز.
ويضم المركز 25 عيادة خارجية في مختلف التخصصات، فضلاً عن أقسام للرعاية المركزة للكبار والأطفال، ووحدة للقسطرة والقلب، والطوارئ، والقساطر المخية، وقسم للأشعة وأخر للمعامل.
وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين، إن «المركز»، يُقدم أسعار مناسبة للمترددين عليه من خارج الإنتاج الحربي، بما يٌسهم في تقديم خدمة مميزة، وتحسين الحالة الصحية والمعيشية لهم.
ووجه الوزير بضرورة الحرص على حسن التعامل مع المرضى المترددين على المركز، واستمرار جهود تطوير وتحسين الخدمة الطبية المُقدمة منه، لتقديم خدمة طبية مميزة، وفق برنامج الحكومة، العامل على بناء الإنسان المصري، وتقديم أفضل خدمة له، بسعر مناسب.
أضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، في تصريحات له على هامش زيارته للمركز وترأسه مجلس إدارته، بحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة قبل قليل، أن المركز يضم أجهزة طبية على أعلى مستوى، ونخبة من الكوادر الطبية المهرة، لعلاج العاملين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والمترددين من خارج «القطاع».
وأعلن محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، اعتماد الوزير لعدد من القرارات الإدارية الهادفة للارتقاء بالمستوى المهني للعاملين، ومستوى الخدمة الطبية المُقدمة من المركز.
اقرأ أيضاًخلال جولة مفاجئة.. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الإيمان ويوجه بتقديم أفضل الخدمات العلاجية
محافظ القليوبية يناقش استعدادات المرحلة الثانية بمبادرة «حياة كريمة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حلوان وزارة الإنتاج الحربي الإنتاج الحربي محمد صلاح الدين المركز الطبي التخصصي الإنتاج الحربی للإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
1146 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة في الشرقية
أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عن الانتهاء من تسليم 1146 بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في خطوة هامة تؤكد اهتمام الدولة الكبير بدمج هذه الفئة في المجتمع وتقديم الدعم الكامل لهم.
تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة جهود حكومية تهدف إلى تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمتعهم بحقوقهم التي يكفلها القانون، كما تعد خطوة مهمة نحو تعزيز دمجهم الاجتماعي والاقتصادي وتمكينهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ومستقل.
وأشار المحافظ إلى أن بطاقات الخدمات المتكاملة تمثل أداة أساسية لتسهيل حصول ذوي الإعاقة على مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية والصحية والتعليمية والاجتماعية، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتحسين الظروف اليومية لهم ولأسرهم.
وأضاف أن الدولة تضع ذوي الإعاقة على رأس أولوياتها، وتسعى لتوفير كافة التسهيلات الممكنة التي تمكنهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع وتحقيق استقلالهم الشخصي والاجتماعي.
وأوضح أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن هذه الدفعة تمثل الدفعة رقم 26 و27 من بطاقات الخدمات المتكاملة، وتم تسليمها بالفعل إلى الأشخاص المستحقين الذين قاموا بإجراء الكشف الطبي الوظيفي المميكن الذي يثبت نوع ودرجة الإعاقة، أو الذين حصلوا بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد وكيل الوزارة أن وزارة التضامن الاجتماعي أتاحت خدمة الاستعلام الإلكتروني عن أماكن استلام البطاقات من خلال الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت أو عبر الخط الساخن رقم 15044، إضافة إلى الإدارات الاجتماعية التابعة للمديرية، لتسهيل وصول البطاقات إلى المستحقين بكل يسر وسلاسة.
وأشار عبد المتجلي إلى أن شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة تتضمن إجراء كشف طبي في إحدى مستشفيات وزارة الصحة أو الهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، بالإضافة إلى إجراء الكشف الوظيفي لدى مكاتب التأهيل الاجتماعي الأقرب لمحل الإقامة لإثبات وجود الإعاقة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان دقة المعلومات المقدمة وصحة البيانات، مما يساعد على تقديم خدمات أفضل وأكثر فعالية للأشخاص المستحقين.
وأكد محافظ الشرقية أن المبادرة ليست مجرد توزيع بطاقات، بل تمثل جزءا من استراتيجية الدولة لتمكين ذوي الإعاقة وتحسين مستوى حياتهم، مضيفًا أن المحافظة ستواصل العمل مع الجهات المختصة لتوسيع نطاق هذه المبادرات، وزيادة عدد المستفيدين، وتوفير برامج دعم إضافية تشمل التدريب المهني والتعليم والتأهيل النفسي والاجتماعي، بما يسهم في دمجهم بشكل كامل في المجتمع.
وأكد المحافظ على أهمية التعاون بين جميع الجهات الحكومية والمجتمع المدني لضمان وصول هذه الخدمات بشكل عادل وفعال لكل مستحق، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تمثل نموذجاً واضحاً لرؤية الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتحقيق العدالة الاجتماعية.