حالات لا يتم فيها استبدال السلع الغذائية بقانون حماية المستهلك (اعرفها)
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
وضع القانون رقم 181 لسنة 2018 المتعلق بحماية المستهلك، ضوابط محددة لعمليات البيع والشراء، تضمنت مواد صارمة لمكافحة محاولات خداع المستهلك.
ووفقًا للمادة 17 من هذا القانون، يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها النقدية دون الحاجة إلى تقديم أسباب أو تحمل نفقات، وذلك خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ استلام السلعة، هذا الحق لا يخل بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل لصالح المستهلك، ويجوز للجهاز تحديد مدد أقل وفقًا لطبيعة بعض السلع.
واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى الأحوال الآتية:
١- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
٢- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
٣- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
٤- إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
٥- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.
ويهدف جهاز حماية المستهلك إلى الآتي:
١ - وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيزها وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.
٢ - نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين.
٣ - تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى ثلاثون يومًا.
٤ - التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون، وبما لا يخل بالقوانين الأخرى، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٥ - دراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
٦ - التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفنى مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء فى الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة، وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بمجال تطبيق أحكام هذا القانون.
٧ - دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيًا وقانونيًا.
٨ - التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون.
٩ - وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.
١٠ - تعزيز التعاون فى مجال حماية المستهلك فى الداخل والخارج واتخاذ الإجراءات الاستباقية والإنذار المبكر للكشف أى ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.
١١ - إبداء الرأى فى التشريعات والسياسات والقرارات التى من شأنها المساس بحقوق المستهلكين وذلك من تلقاء ذاته أو بناءً على طلب الجهات المعنية، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق المستهلك.
١٢ - إقامة الدعاوى المدنية التى تتعلق بمصالح جموع المستهلكين، أو التدخل فيها، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لمباشرة إجراءات التقاضى أمام المحاكم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك حماية المستهلك استبدال السلع الغذائية حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حماية حقوق المستهلكين الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
الهيروين.. سم قاتل ينهش جسد الشباب والداخلية تتصدى له بلا هوادة
وسط عالم من الظلام والإدمان، يقف مخدر الهيروين على رأس قائمة السموم التى تفتك بالشباب وتدمر مستقبلهم، فلا يرحم عقلًا ولا جسدًا، ويقود متعاطيه إلى طريق الهلاك، سواء بالموت البطئ أو بالوقوع فى مستنقع الجريمة.
الهيروين، وهو أحد أخطر مشتقات الأفيون، يتم تداوله فى الأسواق السوداء بأشكال متعددة، ويمثل أحد أخطر التحديات التى تواجه أجهزة الدولة والمجتمع.
وزارة الداخلية، من خلال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لا تدخر جهدًا فى مواجهة هذه الآفة، عبر حملات متواصلة تستهدف ضبط مروجى ومصنعى الهيروين، لا سيما فى المناطق التى تشهد نشاطًا مكثفًا لتجارة المواد المخدرة.
ونجحت الأجهزة الأمنية مؤخرًا فى توجيه ضربات قوية إلى عدد من العناصر الإجرامية الخطرة، بعد تتبعهم لعدة أسابيع، ما أسفر عن ضبط كميات ضخمة من الهيروين المعد للتوزيع، وأسلحة نارية كانت بحوزة المتهمين لحماية نشاطهم غير المشروع.
وتكمن خطورة الهيروين فى قدرته على تدمير الجهاز العصبى للمُتعاطى فى فترة قصيرة، فضلًا عن تأثيره المباشر على القلب والكبد، مما يجعله من أكثر المواد المخدرة تسببًا فى الوفاة.
كما تشير تقارير علاج الإدمان إلى أن نسبة التعافى من الهيروين تُعد من الأصعب، وأن كثيرًا من المتعاطين ينزلقون إلى الجريمة لتوفير جرعتهم اليومية.
القانون يتعامل بصرامة مع جرائم حيازة أو الاتجار فى الهيروين، إذ تصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو الإعدام إذا اقترنت الجريمة بجلب أو تصنيع أو ترويج كميات كبيرة، أو إذا تسببت فى وفاة أحد الأشخاص، كما يُجرّم القانون حتى الحيازة بقصد التعاطى، بعقوبات رادعة.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها فى ملاحقة المتورطين فى هذه التجارة القاتلة، بالتعاون مع الجهات القضائية والصحية، فى سبيل حماية المجتمع من هذا السم الذى لا يفرق بين شاب وطفل، ولا يعرف طريقًا سوى التدمير الكامل.
مشاركة
تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google Newsاشترك في قناة اليوم السابع على واتساب
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف