الوزير يتفقد مصانع المنطقة الصناعية بـ15 مايو.. وتشكيل لجنة لدراسة استغلال خام الحديد المصري
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بزيارة معهد التبين للدراسات المعدنية التابع لوزارة الصناعة وذلك بحضور الدكتور سامح خفاجي، مدير المعهد، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للهيئات والجهات التابعة لوزارة الصناعة للوقوف على قيامها بالدور المنوط بها لخدمة القطاع الصناعي.
وقد تفقد الوزير خلال الزيارة مكتبة المعهد والمعامل التي شملت معمل الميكروسكوب الإلكتروني، ومعمل الاختبارات الميكانيكية، ومعمل البري، ومحطة رصد نوعية الهواء.
وعقد الوزير اجتماعاً موسعاً مع قيادات المعهد وأعضاء هيئة التدريس لبحث سبل تعزيز دور المعهد في خدمة قطاع الصناعة، حيث أكد الوزير في مستهل الاجتماع الاهتمام الكبير الذى توليه وزارة الصناعة لدور المعهد باعتباره أحد المؤسسات العلمية والبحثية الهادفة لخدمة أغراض التنمية الصناعية في مصر، ودوره في إعداد المتخصصين من المهندسين وغيرهم من خريجي الجامعات في برامج دقيقة تخدم الصناعة المصرية، وتنظيم الدراسات العليا في مختلف فروع الصناعات المعدنية والتعدينية والهندسية، ومنح شهادات للخريجين تشمل دبلوم معهد التبين للدراسات المعدنية وماجستير معهد التبين للدراسات المعدنية، لافتاً إلى ضرورة توجه المعهد إلى تحويل أبحاثه وقدراته الأكاديمية إلى منتج حقيقي يخدم الصناعة ويعود بالنفع على الاقتصاد المصري ويحسن من قدرات الصناعة المصرية على تحقيق الاستغلال الأمثل للخامات والمعادن المتوافرة في مصر.
ووجه الوزير بتشكيل لجنة برئاسة هيئة التنمية الصناعية تضم في عضويتها وهيئة الثروة المعدنية ومعهد التبين للدراسات المعدنية ومركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية التابعة للوزارة لدراسة وتخطيط استخدام الحديد المصري بتركيزه الحالي والجمع بين النظريات العلمية والتطبيق العلمي لإخضاع خام الحديد لعمليات تعدينية لتقليل الشوائب المصاحبة للخام بما يسهم في تقليل الاعتماد على الحديد المستورد، مع الأخذ بالاعتبار أن التوجه العالمي الحالي لصناعة الحديد والصلب يتركز على تقليل الأثر الكربوني للصناعة ومراعاة الآثار البيئية حتى يتسنى لصناعة الحديد والصلب المصرية الحفاظ على قدرتها التنافسية واستدامة صادراتها للأسواق العالمية.
وأكد الوزير أن وزارة الصناعة على استعداد لتبني أي بحث أو فكرة قابلة للتطبيق تصدر عن المعهد والعمل علي جذب مستثمر جاد لإقامة مشروع صناعي في مجال البحث بشرط أن يكون البحث في صناعة من الصناعات المستهدفة وأن تتوافر خاماتها ومستلزماتها بالسوق المحلي، مشيراً إلى ضرورة التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لمعرفة التحاليل والاختبارات التي تشترطها بعض الاسواق الخارجية للتصدير اليها والتي يمكن لمعامل المعهد توفيرها بما يسهم في تعزيز أداء المعامل وزيادة الطلب عليها من القطاع الصناعي.
وشدد الوزير على ضرورة تضمين ميزانية المعهد بند يخص البحوث وتطوير المعامل لمواكبة التطورات الحديثة في هذا الصدد، مشيراً إلى أن النهوض بالمعهد وتعزيز دوره لن يتأتى إلا بالارتقاء بالمهام التي يؤديها في خدمة الصناعة وإنتاج منتج عالي الجودة يجمع بين البحث العلمي والتطبيق.
وخلال الاجتماع وافق الوزير على قيام معهد التبين للدراسات المعدنية بالإعلان عن خطة قبول الدفعة الـ58 للعام الدراسي الجديد 2025/2026 للدراسات العليا التخصصية لخريجي الجامعات المصرية في مختلف فروع الصناعات المعدنية والتعدينية والهندسية والتي تشمل التعـدين، والمعالجة الحرارية، والدرفلة وتشكيل المعادن، واللحام، والسيراميك والحراريات، والأفران الصناعية، والسباكة، والدراسات البيئية، والهندسة الصناعية، والفلزات الحديدية، وإدارة الطاقة، والإدارة الهندسية، والفلزات غير الحديدية، والتحكم الآلي، وإدارة الجودة الشاملة، وتآكل الفلزات وحمايتها، والمعدات الميكانيكية، والسـلامة المهنية، وغيرها من المجالات والتكنولوجيات المختلفة.
كما وافق الوزير على قيام المعهد بالإعلان عن خطة العام التدريبي الجديد 2025/2026 والتي تضم مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة في المجالات الصناعية والمعدنية والتعدينية والبيئية وغيرها والتي تخدم كافة العاملين بمجال الصناعة بكافة المستويات التعليمية.
وفي سياق متصل تفقد الوزير مصنع شركة تكنوتكس، إحدى شركات مجموعة النيل، والمتخصص في الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة 15 مايو، وقد رافق الوزير خلال الجولة الدكتورة/ ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية وعدد من قيادات وزارة الصناعة، وكان في استقبال الوزير بالمصنع السيد/ وليد الزوربا، رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس/ إيهاب الزوربا، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.
ويقام مصنع الشركة على مساحة 55 ألف متر مربع وبطاقة إنتاجية 9.5 مليون قطعة سنوياً، بنسبة مكون محلي تبلغ 35%، وبحجم صادرات سنوية تبلغ 3 مليار جنيه ويصدر المصنع 100% من إنتاجه للخارج لأسواق 12 دولة أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وتركيا، وتوظف المجموعة 5 آلاف عامل، حيث تفقد الوزير خلال الزيارة صالات إنتاج القميص والبنطلون والتعبئة وقسم الليزر ومنطقة المغسلة، واستمع الوزير لشرح مفصل من المهندس/ وليد كمال، مدير مصانع المجموعة عن عمليات الإنتاج وكذا خطة المجموعة المستقبلة لعام 2026 والتي تستهدف زيادة عدد العمالة إلى 8 آلاف عامل، والطاقة الإنتاجية إلى 14.7 مليون قطعة سنوياً بإجمالي حجم صادرات تصل إلى 4.7 مليار جنيه.
وأشاد الوزير بمنتجات المصنع وخاصة أنها يتم تصديرها بالكامل للخارج مما يؤكد تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية، مؤكداً أن صناعة الملابس الجاهزة تعتبر من الصناعات المستهدف زيادة القدرات الإنتاجية المحلية بها باعتبارها من الصناعات كثيفة العمالة وقليلة استهلاك الطاقة والتي تشتهر فيها مصر بسمعة رائجة، فضلاً عن تمتع مصر بكافة المقومات للنهوض بهذه الصناعة والتي تشمل توافر المواد الخام والأيدي العاملة المدربة والماهرة وكذا الإمكانيات التكنولوجية والمعرفية اللازمة للارتقاء بجودة المنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، لافتاً إلى إمكانية دراسة تحويل مصنع الحديد والصلب بحلوان إلى مجمع للصناعات النسيجية والصناعات المغذية لصناعة الملابس الجاهزة وجذب استثمارات أجنبية لهذا المجمع، موجهاً قيادات وزارة الصناعة بتحقيق التشبيك والتكامل بين حلقات الصناعة وتعميق الصناعات المكملة للملابس الجاهزة لتقليل فاتورة استيراد مستلزمات الإنتاج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة القطاع الصناعي خام الحديد التنمية الصناعية كامل الوزير
إقرأ أيضاً:
"الغرف التجارية": الصناعات المغذية مفتاح نهضة الصناعة الوطنية
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالجهود الحكومية المبذولة لدعم التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الاستراتيجية، مؤكدًا أن التوسع الحالي في إنشاء وتطوير المشروعات الصناعية يمثل مرحلة مهمة على طريق تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز تنافسية المنتج المصري.
وأوضح الفيومي، أن الصناعات المغذية تُعد حجر الأساس لنهضة القطاع الصناعي الوطني، نظرًا لدورها في توفير مكونات إنتاج محلية للصناعات الكبرى، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز القدرة على التصدير. وشدد على أن دعم هذه الصناعات يساهم بصورة مباشرة في تحقيق الاكتفاء المحلي وتوفير العملة الصعبة، فضلًا عن تعزيز موقع مصر داخل سلاسل الإنتاج العالمية.
وأكد ضرورة استمرار الدولة في توفير بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية وتقديم حوافز تشجع على التوسع والإنتاج، لافتًا إلى أن الإعفاء من الضريبة العقارية، وإتاحة أراضٍ صناعية مجهزة، وتوفير تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أصبحت أدوات حيوية لدعم الصناعة الوطنية في هذه المرحلة.
وأشار الفيومي إلى أن التوسع في توطين الصناعة يسهم في خفض فاتورة الواردات وتحقيق توازن اقتصادي يخفف الضغوط على العملة الأجنبية، مؤكدًا أن العديد من المنتجات المصرية باتت تتمتع بجودة عالية تضاهي المستورد، ما يعزز الثقة بالاعتماد على الإنتاج المحلي.
واختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على الدور المحوري للغرف التجارية في دعم التوجه الصناعي للدولة، من خلال التنسيق الدائم مع الجهات الحكومية واتحاد الصناعات، والعمل على تحديد احتياجات السوق وربطها بالطاقة الإنتاجية المحلية، بما يدعم استمرار التطوير الصناعي وتحقيق مستهدفات الدولة للتنمية الاقتصادية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة