منع التدخين والتنمر والعنف.. تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
قال الكاتب الصحفي أسامة عبد الكريم، المتخصص في شؤون التعليم، إن وزارة التربية والتعليم اعتمدت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025 – 2026، موضحًا أن الدراسة ستبدأ يوم 20 سبتمبر المقبل في المدارس الحكومية والخاصة، بينما تنطلق في المدارس الدولية اعتبارا من 7 سبتمبر.
وأوضح أسامة عبد الكريم، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزارة أصدرت كتابا دوريا يتضمن مجموعة من الضوابط المنظمة للعملية التعليمية، لضمان بيئة مدرسية منضبطة وآمنة.
وأشار إلى أن التعليمات الجديدة شملت حظر العنف البدني والنفسي بكافة أشكاله، ومنع التنمر داخل المدارس، إلى جانب التأكيد على عدم الخوض في القضايا الخلافية سواء كانت سياسية أو دينية، باعتبار المدرسة بيئة تعليمية محايدة.
ولفت إلى أن الضوابط تنص على الحفاظ على حرمة الحرم المدرسي وعدم استغلاله في أي أنشطة أو دعايات سياسية وإعلامية، فضلا عن منع دخول مندوبي المبيعات للترويج لأي منتجات داخل المدارس.
وأضاف أن الوزارة شددت كذلك على حظر التدخين نهائيا داخل المدارس، سواء من قبل الطلاب أو العاملين، مؤكدة أن المعلم يعد القدوة الأولى للطلاب ويجب أن يكون نموذجا إيجابيا يحتذى به.
وأكد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية وتوفير بيئة صحية وآمنة للطلاب والمعلمين على حد سواء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التربية الدراسة المدارس الحكومية العام الدراسي الجديد الدراسی الجدید
إقرأ أيضاً:
استجواب المتهم في غير حضور المحامي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد (تفاصيل)
أوجبت المادة (105) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إمكانية استجواب المتهم في غير حضور المحامي، في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت للكشف الحقيقة، فيجوز للنيابة العامة أن تندب محاميًا أو تطلب من النقابة الفرعية ندب محامٍ لحضور التحقيق بسرعة، وإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد، جاز لعضو النيابة استجواب المتهم لحين حضوره، مع حق المحامي في الاطلاع على ما تم من إجراءات فور وصوله.
وأصبح نص المادة بعد التعديل أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب لله محاميًا.
ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها على حياة المتهم متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجوابه، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور الاستجواب إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير، وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناءً على طلب المحامي المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة المحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟