الدولار يثبت أقدامه في السوق المصري: استقرار يسهل خطط المستثمرين والمواطنين
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
الدولار يثبت أقدامه في السوق المصري: استقرار يسهل خطط المستثمرين والمواطنين.. في حدث يعكس استقرار السوق المصرية، سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، السبت 28 سبتمبر 2024، حالة من الثبات الملحوظ أمام الجنيه المصري، وذلك عبر مختلف البنوك المحلية. ويعد هذا الاستقرار في سعر الصرف بمثابة علامة إيجابية للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، حيث يتيح لهم القدرة على التخطيط واتخاذ القرارات المالية بشكل مدروس.
أظهرت البيانات أن سعر الدولار في بعض البنوك المصرية الرئيسية كان كالتالي:
الدولار يثبت أقدامه في السوق المصري: استقرار يسهل خطط المستثمرين والمواطنين- البنك الأهلي المصري: 48.31 جنيه للشراء، و48.41 جنيه للبيع.
- البنك المركزي المصري: 48.28 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: 48.30 جنيه للشراء، و48.40 جنيه للبيع.
- بنك مصر: 48.49 جنيه للشراء، و48.59 جنيه للبيع.
- مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.56 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي: 48.31 جنيه للشراء، و48.41 جنيه للبيع.
تشير هذه الأرقام إلى تباين طفيف في الأسعار بين البنوك، مما يوفر خيارات متعددة للمستثمرين والمواطنين في تعاملاتهم. ويعكس هذا الاستقرار في سعر الصرف الأوضاع المالية العامة في البلاد، مما يمهد الطريق لتحسين الثقة في الاقتصاد المصري.
من الجدير بالذكر أن استقرار سعر الدولار يمكن أن يسهم بشكل كبير في إعادة تقييم استثمارات الأفراد والشركات. حيث تتيح هذه الأوضاع للمستثمرين فرصة لوضع خطط مالية أكثر فعالية وتحسين استراتيجياتهم الاستثمارية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد على استيعاب أي تغيرات قد تطرأ في المستقبل.
كما يُعتبر هذا الوضع مواتيًا للمواطنين، حيث يساعدهم في التخطيط لميزانياتهم بشكل أكثر دقة. فمع وجود سعر صرف مستقر، يمكن للأفراد أن يحددوا أولوياتهم المالية، سواء في الادخار أو الإنفاق.
بالنظر إلى المستقبل، تشير التوقعات إلى إمكانية استمرار هذا الاستقرار، مما يعزز من جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمار. ومع زيادة الثقة في السوق، قد يشهد الاقتصاد مزيدًا من الاستثمارات والنمو، وهو ما يسعى إليه الجميع في هذه المرحلة الحساسة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدولار سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار الان اسعار الدولار السوق المصری جنیه للشراء جنیه للبیع فی السوق
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: حصر جميع الرسوم المحصلة من المستثمرين لتوحيدها في وعاء واحد
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين بمؤسسة «جولدمان ساكس» المالية الدولية، وعدد من مسئوليها، لاستعراض أبرز تطورات الاقتصاد المصري، وجهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال، وتهيئة مناخ الاستثمار، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة عكفت منذ بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي الذي يُعد أولوية قصوى لدى الدولة، لتعزيز الثقة والمصداقية في الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة: تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأضافت أنه في إطار البرنامج تعمل العديد من الجهات الوطنية على تنفيذ عشرات التدابير والسياسات التي تُعزز ضبط المالية العامة، وخفض الأعباء عن المستثمرين، لذلك فإنه لأول مرة تعمل الدولة على حصر كافة الرسوم التي يتحملها المستثمرون لتوحيدها في وعاء واحد تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما شكلت الحكومة لجنة وطنية معنية بتقرير «جاهزين الأعمال»، الذي من المقرر أن يصدر عن البنك الدولي من أجل قياس ورصد الإجراءات المتخذة لتحسين بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرة إلى الإجراءات الجاري تنفيذها لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وتحدثت «المشاط»، عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وعزم الدولة لتحويل نموذج نمو الاقتصاد المصري ليقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرة إلى التطورات الإيجابية في النصف الأول من العام المالي الجاري التي أظهرت نمو إيجابي مع تغير في نوعية النمو ليتصدره قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة والعالم.
واستعرضت أيضًا، العلاقات القوية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدفع التمويل من أجل التنمية خاصة للقطاع الخاص، والتغير الإيجابي في حجم التمويلات بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وهو ما ساهم في زيادة التمويلات لنحو 4.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، ليتجاوز لأول مرة تمويلات الحكومة، منوهة إلى التفاوض الجاري مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليار يورو.
وتطرقت وزيرة التخطيط، إلى إجراءات الدولة لتمكين القطاع الخاص وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
ولفتت إلى أن الدولة تعمل في هذا السياق على ثلاثة محاور أولها الصندوق السيادي الذي يعمل على زيادة العائد على الأصول وتعظيم الاستفادة منها للأجيال القادمة، إلى جانب وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، وكذلك القانون الجاري مناقشته والخاص بإدارة الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها الذي سيتيح إنشاء وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة التي ستنفذ العديد من المهام من بينها تحديد أفضل المنهجيات للتعامل مع الشركات من أجل زيادة جهود تمكين القطاع الخاص.
في ذات الوقت، أشارت إلى الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، التي تقدم الخدمات الاستشارية لتعزيز الشراكات القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، لتحسين البنية التحتية، والربط، وخدمات المسافرين.
دعاء عيد الأضحى