وزير العدل ورؤساء الجهات والهيئات القضائية يتفقدون مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
تفقد اليوم السبت المستشار عدنان فنجري وزير العدل والمستشارون رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة والنائب العام ورئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس هيئة القضاء العسكري ورؤساء أندية قضاة الجهات والهيئات القضائية مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، للمتابعة والاطلاع علي مستجدات سير العمل بالمشروع، وذلك بحضور قيادات الجهات والهيئات القضائية ووزارة العدل والنيابة العامة.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بالتطوير الشامل لمنظومة التقاضي، وتحديث آلياتها والاهتمام بالجانب التقني والتكنولوجي بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقد استمع وزير العدل والحاضرون أثناء الجولة التفقدية لشرح تفصيلي من السيد اللواء أركان حرب أشرف نبيل مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروعات العاصمة، عن المراحل التي تم تنفيذها في كل مكون من مكونات المدينة وتناسبها مع الجدول الزمني، للتأكد من أن معدلات الإنجاز تسري وفق الخطة الموضوعة.
وتبرز أهمية هذه الزيارة باعتبار أن مشروع مدينة العدالة يهدف إلى بناء منظومة عدالة متكاملة تضم كافة الجهات والهيئات القضائية تعمل بأسلوب تقني تكنولوجي يعتمد على نظم التحول الرقمي وأحدث ما توصل إليه العلم في مجال الذكاء الاصطناعي لتحقيق عدالة ناجزة يصبو إليها كل مواطن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية العاصمة الادارية الجديدة المحكمة الدستورية العليا النيابة العامة النيابة الإدارية تقنيات الذكاء الاصطناعي هيئة النيابة الإدارية هيئة قضايا الدولة رئيس هيئة النيابة الإدارية رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس محكمة استئناف القاهرة عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة مجال الذكاء الاصطناعي وزارة العدل وزير العدل
إقرأ أيضاً:
بينها السريعة والشريانية.. "هيئة الطرق" تحدد 4 تصنيفات للطرق
أعلنت الهيئة العامة للطرق عن بدء التطبيق الرسمي لكود الطرق السعودي على الجهات الحكومية مطلع العام الجاري، على أن يشمل الجهات الخاصة منتصف العام نفسه.
ويأتي ذلك ضمن جهود استراتيجية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتحقيق كفاءة أعلى في تصميم وتنفيذ شبكة الطرق في المملكة، وصولًا إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.بنية تحتية مرورية متطورةوأوضحت الهيئة أن الكود الجديد يتضمن تصنيفًا دقيقًا للطرق داخل وخارج النطاق العمراني، ويهدف إلى رفع مستوى الأمان، وتحسين جودة الحياة من خلال بنية تحتية مرورية متطورة تتوافق مع أعلى المعايير الدولية.
أخبار متعلقة أبناء الشهداء وذوي الإعاقة.. 6 فئات تحظى باستثناءات القبول الجامعي - عاجلبيئة العرضيات تنفذ فرضية إطفاء حريق في منتزه وادي ديمرانويُعد الكود مرجعًا فنيًا شاملًا تعتمد عليه جميع الجهات ذات العلاقة، كوزارات الدولة، وهيئات تطوير المدن، والأمانات والبلديات، لتخطيط وتشغيل وصيانة الطرق وفقًا لمتطلبات السلامة والاستدامة.
وبيّنت الهيئة أن التصنيفات المعتمدة ضمن الكود تشمل: الطرق السريعة التي تربط بين المدن والمحافظات وتتميز بتحكم كامل في مداخلها ومخارجها، دون إشارات مرورية أو تقاطعات مباشرة، ما يوفر انسيابية عالية وسرعة مناسبة للتنقل الآمن.
ويشمل التصنيف الطرق الشريانية التي تخدم حركة المرور داخل المدن وتربط المناطق الحيوية ببعضها من خلال تقاطعات منظمة وإشارات مرورية مدروسة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بينها السريعة والشريانية.. "هيئة الطرق" تحدد 4 تصنيفات للطرقتأهيل وتطوير الطرق في السعوديةوأشارت الهيئة إلى أن الكود حدّد أيضًا الطرق التجميعية التي تعمل على نقل الحركة من الأحياء السكنية إلى الطرق الشريانية، والطرق المحلية التي تدعم التنقل داخل الأحياء وتتميز بسرعات منخفضة وحركة مرور أقل، بما يضمن سلامة المشاة ومستخدمي الطرق داخل المناطق السكنية والتجارية.
وبحسب الهيئة، فإن الكود لا يقتصر فقط على التصنيفات، بل يشمل كذلك توجيهات مفصلة لتخطيط وتصميم الطرق، وقوائم تدقيق وإجراءات تشغيل وصيانة الشبكات، إضافة إلى مراعاة الجوانب البيئية، ومواكبة متطلبات المركبات ذاتية القيادة والتقنيات المستقبلية، مما يجعله أداة استراتيجية لتطوير قطاع الطرق الوطني.
وأكّدت الهيئة أن إطلاق الكود يُعد إحدى المبادرات المحورية التي أُنيط بها قطاع الطرق، ضمن صلاحياتها التنظيمية والإشرافية، والتي تشمل أيضًا وضع السياسات والتشريعات الداعمة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطرق، من حيث السلامة والجودة والكثافة المرورية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين والمقيمين.