مبادرة إيقاد مقابل بعثة جنيف: هل من خيط مشترك
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
مبادرة إيقاد مقابل بعثة جنيف: هل من خيط مشترك
فؤاد عثمان عبدالرحمن
في ظل الازمة المتفاقمة التي يواجهها السودان التي بلغت الحلقوم منذ اندلاع الحرب في 15 ابريل العام الماضي، يعاني بلدنا من وضع انساني كارثي غير مسبوق، يتحمل المدنيون فيه العبء الاكبر من الانتهاكات الجسيمة، وتواجه البلاد ازمة تشكل تحديا كبيرا للامن الاقليمي والدولي.
ذلك يثير تساؤلات فاحصة حول سعي المجتمع الاقليمي والدولي لمساندة السودان في تجاوز هذه المحنة، وحول كبح جماح الانتهاكات التي يمارسها الطرفان المتحاربان وحلفاؤهما المسلحون.
برزت عدة مبادرات هدفت لانهاء النزاع وحماية المدنيين، وفي مقدمة تلك المبادرات مبادرة ايقاد وتوصيات بعثة تقصي الحقائق والتي شكلت بواسطة مجلس حقوق الانسان بجنيف. مما يطرح تساؤلا جوهريا: هل هناك خيط مشترك يربط بين هاتين المبادرتين؟ وما دور السودانيين في تحديد مسار الحل؟.
المبادرة الاقليمية: إيقاد ورؤية الاستقرار
طرحت ايقاد مبادرة اسمتها (مقاربة مختلفة) في يوليو 2023، التي تهدف لانهاء الأعمال العدائية.
تضمن هذا الطرح حينها خيار نشر قوات الاحتياط الشرق افريقية (إيساف) التي اسست عام 2004، من خلال هذه الخيار، كانت ايقاد تأمل في توفير الحماية اللازمة للمدنيين وفتح ممرات انسانية امنة لتسهيل الوصول للمتضررين من الحرب.
إيساف تأسست العام 2004 بقرار من الاتحاد الافريقي عبر مجلس الأمن والسلم التابع له بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة شرق أفريقيا وفقا لما ذكر في تفويضها عند التأسيس، وتتألف من عناصر عسكرية وشرطية ومدنية، وتضم عشرة دول هي:
السودان، كينيا، اوغندا، رواندا، جيبوتي، اثيوبيا، سيشل، الصومال، جزر القمر، وبورندي. وتضم جنوب السودان بصفة مراقب.
وكان التدخل الابرز لها في دولتي الصومال 2011، وجنوب السودان 2014.
ونشر تلك القوات يتطلب الحصول على موافقة الحكومة المستضيفة، ويعتبر ذلك ضروريا لضمان دعم العملية وتحقيق الاهداف، وتستمد تفويضها من الاتحاد الافريقي أو بالتنسيق مع مؤسسات الامم المتحدة.
استندت خطوات الحل حينها عبر المبادرة على 6 محاور شملت:
1/ وقف دائم لاطلاق النار وتحويل الخرطوم لعاصمة منزوعة السلاح.
2/ إخراج قوات طرفي القتال لمراكز تجميع تبعد 50 كيلومترا عن الخرطوم.
3/ نشر قوات افريقية لحراسة المؤسسات الاستراتيجية في العاصمة.
4/ معالجة الاوضاع الانسانية السيئة الناجمة عن الحرب.
5/ إشراك قوات الشرطة والامن في عملية تامين المرافق العامة.
6/ البدء في عملية سياسية لتسوية الازمة بشكل نهائي.
قوبلت المبادرة برفض قاطع من الجيش عبر مساعد قائده العام ياسر العطا الذي اتهم كينيا الرئيسة حينها للجنة الرباعية بعدم الحياد وستقابل كقوات معتدية حال دخولها.
في حين رحبت القوى المدنية المشاركة باجتماع اديس ابابا بالمبادرة بوصفها فرصة لايجاد حل للازمة.
ذلك ابرز الانقسامات العميقة في الساحة السودانية.
في حين فسر البعض الأمر حينها على انه انعكاس لارادة اقليمية تتصدى لتحديات مشتركة.
بعثة جنيف: إستجابة حقوقية شاملة
أتت بعثة جنيف لتقصي الحقائق كما دبج عند تأسيسها كاستجابة للازمة الإنسانية والحقوقية الطاحنة والمتعاظمة وباهظة الكلفة بالسودان.
وجاء قرار تشكلها بواسطة مجلس حقوق الانسان بجنيف في أكتوبر 2023. وتمحورت مهامها حول التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وتوثيق الجرائم المرتكبة خلال النزاع.
حددت ولاية البعثة لفترة أولية مدتها عام، وقدمت تقريرها خلال اجتماع الدورة 57 سبتمبر 2024، وتضمن التقرير توصيات عديدة، وعدت الابرز دعوة البعثة لنشر قوات مستقلة لتوفير الحماية للمدنيين، مما فسره الحقوقيون بانه إنعكاس لالتزام المجتمع الدولي بمبدأ المساءلة.
هذه المبادرة لا تهدف فقط الي توثيق الانتهاكات بل تمثل دعوة للتعاون بين الاطراف الفاعلة ، بما في ذلك إيقاد والاتحاد الافريقي وفقا لماطلب منها _ أي اللجنة _ في بداية اعلان تشكيلها، وذلك بعقد حوارات تفاعلية معززة ، تشمل جملة أمور وجهات من ضمنها المؤسستين الاقليميتين.
وتسعى تلك التوصيات لتعزيز آلية حماية المدنيين، وتقديم الدعم للجهود الإنسانية.
إن الربط بين هذه التوصيات ومبادرة إيقاد يظهر إمكانية تحقيق نقطة تلاق بين الجهود الاقليمية والدولية، مما يتطلب حوارا شاملا ومفتوحا بين جميع الاطراف المعنية وهو ما ذكر سابقا بإجراء الحوارات التفاعلية المعززة.
إذا استطاعت الاطراف المعنية بما في ذلك القوى المدنية واطراف القتال الوصول لتوافق سياسي، فإن هذا قد يفتح الباب لتكامل بين خيارات إيقاد العسكرية وتوصيات بعثة جنيف. تلك الديناميات تشير إلى امكانية تشكيل قوة هجينة تجمع بين العناصر الاقليمية والدولية وهو ماقد يعزز فرص حماية المدنيين ويشكل خطوة نحو تحقيق الأمن المستدام، ولكن يبقى السؤال الجوهري، هل ستقبل حكومة الأمر الواقع ببورتسودان بذلك؟
قرائن الاحوال ومواقف الجيش المتعنتة تجاه أي بادرة تفاوض لاتقول ذلك مالم يتقدم عسكريا وفقا لمناصريه ومستشاريه ومحلليه، ولكن يظل الأمل معقودا، وهنا تكمن الارادة الحقيقية في إيدي السودانيين الذين يجب أن يكونوا هم القوة المحركة لايقاف الحرب واستدامة السلام، ومحاصرة داعمي استمرار الحرب واقناعهم بان الحلول المستدامة تتطلب إلتزاما حقيقيا من جميع الاطراف وينبغي أن تكون هناك ارادة حقيقية لتجاوز المصالح الضيقة والعمل من أجل المصلحة العامة.
ختاما تتطلب الازمة السودانية تنسيقا فعالا بين المبادرات الاقليمية والدولية ، ولكن يبقي الحل الاهم بايدي السودانيين لاغيرهم.
الوسومبعثة تقصي الحقائق حرب السودان مبادرة ايقاد
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: بعثة تقصي الحقائق حرب السودان
إقرأ أيضاً:
السودان مهدد للسلم الإقليمي والعالمي
إن ما يحدث داخل السودان من حرب على نحو ما شهده العالم، وما أحدثته من دمار واسع قضى على بنية الدولة التحتية والأخطر من ذلك تسببت بفظاعاتها وانتهاكاتها الإنسانية غير المسبوقة، بأسوأ كارثة إنسانية في العالم، حسب التوصيف الأممي. ورغم هول وقائعها اليومية، تركها العالم ـ بسبب فشل كل الحلول المطروحة ـ كأزمة منسية تتفاعل في أتون جحيمها، وإن أبدى العالم خشيته من تصاعد نتائج كارثية أخرى قد يمتد تأثيرها إقليميا إلى دول الجوار، وقد تمدد بالفعل، ودوليا بما تضفيه من أعباء، أو كل ما من شأنه أن يهدد السلم والأمن الدوليين، في سياق منظومة النظام الدولي الموروث منذ الحرب العالمية الثانية، ومعايير تعريفات التهديد لسلم الدولة، كما هو منصوص عليها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. فالأزمة تشعبت في تعقيداتها، التي تجاوزت بحكم الواقع قدرة الطرفين على التحكم بمساراتها، حربا ونهاية، باتت واجهة عدوانية مفتوحة تستدعي المزيد من أشكال العنف.
جاء في افتتاحية صحيفة «لوموند» الفرنسية مؤخرا، كيف أن حرب السودان أصبحت جحيما منسيا، «لم تعد مجرد شأن داخلي أو إقليمي، بل أصبحت ذات أبعاد تتجاوز حدوده الجغرافية، ما يجعل من انهياره خطرا يطال الأمن والاستقرار على الصعيد العالمي»، وأوضحت الصحيفة، أن تدمير البنية التحتية الحيوية بفعل بعض الهجمات، مثلما حدث في بورتسودان، لن تؤدي إلا إلى تعقيد أكبر في إيصال المساعدات، وتزيد من معاناة ملايين المدنيين العالقين في خضم هذا الجحيم المنسي. ويشير هذا الخطر الماثل للأزمة السودانية إلى النقطة الحرجة التي وصلت إليها بعد عامين من الاقتتال، بين طرفي الجيش والدعم السريع، في أكبر مواجهة عسكرية بين طرفين في تاريخ البلاد. فتمدد الحرب بأزماتها المختلفة من تدخلات إقليمية ودولية، وكوارث إنسانية مثلت تحديا عالميا للجهد الإغاثي، بقدر ما مثل التوصل إلى حل من تحديات مزمنة، وقفت أمام جهود التفاوض السلمي على عدة منابر أخفقت جميعها في الحد الأدنى من التقارب بين الطرفين. ولم تنس الصحيفة المشهورة الإشارة إلى دور دولة الإمارات وأطراف أخرى في الحرب الجارية.
والقول إن السودان أصبح مهددا عالميا في حال انهياره – وقد انهار بالفعل- قد يشكل خطرا داهما على محيطة والعالم، لم يكن من قبيل التضخيم الإعلامي، فالأطراف الداخلية المتقاتلة لديها ارتباطاتها الإقليمية المباشر والمؤثرة في مجريات الصراع، وهذا الارتباطات الوثيقة التي أصبحت ذائعة، رغم حالة النفي والإنكار من الدول والمجموعات المتهمة بذلك، ومع اختلاف دعمها العسكري واللوجستي للطرفين، وعلى المنصات الدولية والدبلوماسية والقضائية، تظل دول عربية معينة، تسهم بنصيب وافر في التدخل المباشر. فالتحول الذي حول من طبيعة الصراع باستخدام منظومة الطيران المسير، لضرب أهداف بعيدة، كما حدث في مدينة بورتسودان، على مدى أيام من شهر مايو الجاري، كشف عن حجم هذا التدخل ووسائله وطرق تنفيذه عسكريا. وتكونت خريطة للحرب من عناصر متنافرة وإن كانت تجمع بينها الحرب، كهدف لتحقيق ما لا يتحقق بغيرها، فالإدارة السياسية وبطبيعية الحال العسكرية للقيادات التي تقود الحرب من الطرفين، لا تملك قرارها في حدود ما يعني القرار في بعده السيادي؛ إلا ما يميله داعموها المستترين (الدول) أو استجابة إلى ما خلقته الحرب من مراكز نفوذ ومصالح داخلية. وهكذا انتجت هذه الخريطة المشوهة حالة من الدولة الفاشلة أو اللادولة، بمعايير ما يقاس عليها من بؤر مهددة تنتقل عدوى حروبها إلى نطاق أوسع يشمل دولا في محيطه. فإذا كانت علاقة السودان بمحيطه الجغرافي الافريقي والعربي يشوبها توتر منذ أن اندلعت الحرب في الخامس عشر من أبريل 1923 على المستوى الرئاسي ومنظماته الإقليمية كالاتحاد الافريقي ومجموعة دول الإيقاد، التي قاطعت حكومة الأمر الواقع قرارتها، متهمة إياها بانحيازها إلى الدعم السريع؛ وأما عربيا فإن أزمة السودان احتلت مقعدها في هامش عضويته في أولويات الجامعة العربية.
وقد امتدت تعقيدات الأزمة في ارتباط شرطي مع الأزمات والصراعات الإقليمية والدولية من إيران واليمن وروسيا، إلى العلاقة مع إسرائيل، فقائد الجيش ورئيس حكومة الواقع الجنرال عبد الفتاح البرهان، فزع إلى لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي في العاصمة اليوغندية كمبالا في فبراير 2020 قبل الحرب، في خطوة صادمة وقام بفتح الممرات الجوية للطيران الإسرائيلي في الأجواء السودانية. ودخول إسرائيل أو الطلب منها التدخل في ظل الصراع التقليدي بينها وبين العرب، وإن تكن قد خفت وتيرته، يرتبط بالوجود الإسرائيلي في القارة الافريقية، خاصة ما يتعلق بأزمة المياه مع إثيوبيا ومصر، التي تقف إلى جانب حكومة البرهان. ووجود إسرائيل من أي موقع قريبا من الصراع الجاري في السودان، يعني أن عاملا دوليا آخر يدخل بكل أشكال التدخلات الملازمة للصراع العربي الإسرائيلي وطبيعة سياساته في المنطقة، حتى بعد التطبيع والتسابق من الأنظمة العربية نحوها، سلاما، أو استسلاما، يكون السودان على قدر ما يشهد من اقتتال وتمزيق ستنتقل إليه أزمات المحيط العربي في جدلية العلاقة بين إسرائيل والعرب.
وإذا كان الصراع بين طرفين خدمة لأجندة خارجية، فإن أهم ما يوفره مثل هذا الصراع خلق مساحة واسعة تنشط وتتفاعل فيها منظمات وجماعات تصنف كجماعات إرهابية، لا تتحكم في دولة بعينها، وعادة ما تستدعيها مساحات الدولة المنهارة أمنيا، أو الفاشلة بالتعريف التعميمي السائد في السياق الغربي على وجه التحديد. ففي إقليم تتعدد فيه بؤر الصراع وتتسع دائرة المؤامرات في تداخل سياسي واستراتيجي، يأخذ من المواجهات المكتومة والمعلنة أكثر من أي مؤشرات استقرار وغياب لمعظم دوله لآليات الحكم الديمقراطي لشعوبه، ستسهم الأزمة السودانية في تفجير أوضاع مماثلة في دول الجوار الداعمة لطرفي النزاع. فالجماعات الداخلية ذات الخلفية الجهادية في الحرب الجارية، أبدت بعض الدول أو دولة جارة تتشدد في محاربة جماعات الإسلام السياسي لعقود، مخاوفها من تطور دورها التحشيدي الجاري في الحرب، من جماعات تقاتل بهوية سياسية معينة، قد يحفز نظيراتها في دول أخرى.
وأيا تكن الآمال التي علقها الطرفان على الداعمين من الخارج في حربهما العبثية، فقد أضرت هذه التدخلات بهما أكثر من أي طرف آخر. ومع أن الصراع في مرحلته الحالية، فقد أي مبرر لاستمراره بالمعنى الإنساني للأزمة مع إصرار الطرفين على مواصلته، مهما كانت كلفته البشرية. فإن ترتهن الحرب بهذا الوتيرة العنيفة تحقيقا لسياسات من خارج الحدود يفقد الطرفين أي دعوة لشرعية، أو سيادة وطنية مدعاة، ولم تعد سيناريوهات الحرب خفية على السودانيين الذين يدفعون ثمن هذا الارتهان.
والحقيقة أن التهديد للسلم والأمن الدوليين، وما يتطلبه من تدابير وقائية، كما في تفسير وثائق مجلس الأمن، في حالة الحرب بين الدول، إلا أن الأمر يختلف في الأزمة السودانية كحرب داخلية تغذيها دول خارجية، تملك من سطوة المال والنفوذ الدولي والتدخل الإقليمي ما يجعل قيادات الجيش والدعم السريع تذعن إلى إرادات لا تملك أمامها إلا الاستجابة إلى شروطها وتحقيقها حربا. ويكون تعريف التهديد المرشح للانتشار تنفيذا لإملاءات أكثر مما تفرضه الحرب نفسها من أوضاع مستجدة. وما كان يرغب فيه السودانيون من تدخل بشأن ما يدور في بلادهم، أن يكون تدخلا إنسانيا وبما يسهم في وقف الحرب تحت كل التدابير والمسميات القانونية المختلفة، تحيل إليها المنظمات الدولية (الأمم المتحدة) وهيئاتها المعنية بالسلام وفق مواثيق تواضع عليها العالم. ولكن أن يكون التدخل من أطراف دولية لا يعينها السودان إلا في موارده، التي سخّرت فيه أطراف القتال خدمة لأجندتها، فلا يفضي ذلك إلى المزيد من القتل والتدمير، بما سيؤثر حتى على تلك الأطراف الداعمة. فإن الخيار العملي الوحيد المتاح لمجلس الأمن ينطوي على التدخلات الأمنية الجريئة، وتفعيل مواد الفصل السابع، التي تحدد صلاحيات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للحفاظ على السلام. يتعين على المحكمة الجنائية الدولية المساعدة في تمهيد الطريق للإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل مجلس الأمن، ويتعين على الأمم المتحدة تعزيز جهودها لحماية السودان واستعادة السلام والأمن.
كاتب سوداني
نشر بالقدس العربي اللندنية# 23 مايو 2025م
nassyid@gmail.com
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية