رئيس جامعة بورسعيد الجديد يؤكد ضرورة ربط الخريجين بسوق العمل
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد الجديد، اليوم الأحد، أنه من الضروري ربط الخريجين بالكليات المختلفة بسوق العمل.
رئيس جامعة بورسعيد الجديد يؤكد ضرورة ربط الخريجين بسوق العمل
وأشار "صالح"، خلال لقاؤه مع العاملين في كليتي الصيدلة والعلوم بأولى جولاته مع بداية العام الجامعي الجديد، إلى أنه لا بد أن نعمل جميعًا على تهيئة المناخ المناسب للطلبة والطالبات من اجل تأهيلهم لسوق العمل، لافتا إلى أنه سيتعاون مع الكيانات الصناعية والاستثمارية الكبرى في محافظة بورسعيد.
وشدد على أن المرحلة المقبلة ستكون مختلفة، ولا بد أن نعلم احتياجات سوق العمل خلال الفترة القادمة فمحافظة بورسعيد واعدة تمتلك مميزات كبيرة، ومن الضروري وجود ربط مع مشروعات المنطقة الصناعية، وتسويق برامج الكليات، وتدريب الطلاب بالمصانع، مما يساهم في جلب الأموال للكليات، وبالتالي يجعلها قادرة على تطوير نفسها، مؤكدا أن الجامعات في كافة أنحاء العالم تعمل بهذه الطريقة وتحقق نجاحا كبيرا.
كما أكد رئيس جامعة بورسعيد أنه جاهز لتلبية طلبات كافة الكليات على أن يكون المقترح بالجهاز المطلوب مقترنا بالعائد من ذلك على الجامعة والكلية، مطالباً عمداء الكليات أن يقدموا رؤية للتطوير خلال الفترة المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جامعة بورسعيد رئيس جامعة بورسعيد بورسعيد سوق العمل الخريجين رئیس جامعة بورسعید
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يؤكد على ضرورة الشفافية وترشيد الإنفاق في مشاريع الإسكان
التقى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري فيصل بن دردف، بحضور مديري الإدارات المختصة بديوان المحاسبة، وذلك لمتابعة تصورات إدارة البرنامج وآليات تنفيذ أهدافه.
وشمل اللقاء عرضًا للإطار العام للبرنامج الوطني للإسكان وما تم اتخاذه من إجراءات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب مناقشة أساليب وخطط التمويل التي يعتمد عليها البرنامج، ومراحل تنفيذه، بالإضافة إلى استكمال المشاريع الإسكانية المتوقفة التي تتطلب متابعة دقيقة.
وأكد رئيس ديوان المحاسبة على أن ملف الإسكان يمثل إحدى أولويات السياسات التنموية التي تستوجب حلولًا واقعية وعاجلة. وشدد على ضرورة إعداد خطة واضحة ومفصلة، مع تقييم شفاف لمعدلات إنجاز المشاريع المتوقفة وقياس تكلفتها الفعلية، بما يضمن ترشيد الإنفاق وتجنب أية مخاطر قانونية محتملة وتحقيق أفضل النتائج للمشروع وللمواطن.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية إجراء دراسات دقيقة شاملة لكل الجوانب القانونية والمالية والفنية، مع التنسيق المستمر والمتواصل بين الجهات المعنية، مع ضرورة عقد لقاءات دورية لمناقشة التفاصيل والإشكاليات القائمة، حفاظًا على المال العام وتحقيقًا لمصلحة المواطنين بشكل مستدام وفعّال.