الطاير: نستفيد من التجارب العالمية في التخطيط الحضري
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
دبي: «الخليج»
اطلع مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، رئيس اللجنة العليا للتخطيط الحضري في دبي، خلال زيارته لمدينة برلين، على أفضل الممارسات في مجال التخطيط العمراني، وتعزيز جودة الحياة، وتوفير البنية التحتية، وأنظمة النقل الجماعي المتكاملة.
وتفقد مشروع «رادبان برلين» التطويري، للاستفادة من المساحات الواقعة أسفل جسور المترو وتحويلها لممرات مفعمة بالحياة لمستخدمي الدراجات الهوائية والمشاة، حيث يدمج بين البنية التحتية (محطات المترو والمواصلات)، والمرافق العامة (مثل المساحات الخضراء)، بهدف توفير تجربة متميزة للمستخدمين.
وشملت جولة الطاير، زيارة مقر شركة «موي» التابعة لمجموعة فولكس فاجن، الرائدة في النقل المستدام واطلع على خدمات النقل الحضري، التي تقدمها وخطط الشركة في التوسع لإنشاء أول شبكة تنقل ذاتية القيادة بالكامل، وزيارة الحرم الجامعي «يوريف»، الذي يعد مركزاً ديناميكياً للابتكار المستدام.
كما تفقد معرض شركة «شنايدر إلكتريك»، التي توفر أحدث حلول الطاقة والأتمتة، لتوفير مستقبل أكثر استدامة للمدينة وخارجها، واطلع على أنظمة مراقبة الطاقة والإضاءة الذكية، وحلول تخزين الطاقة، والبنية الأساسية لشحن المركبات الكهربائية، وختم الجولة بتفقد مختبر «زيمو بيس»، وهو عبارة عن محطة متعددة الوسائط، تعتمد على الطاقة المتجددة.
وأكد مطر الطاير، أهمية هذه الزيارة في الاطلاع على التجارب الرائدة في مجال التخطيط الحضري وتخطيط النقل، والوقوف على التحديات الاستراتيجية، التي تواجهها المدن الكبرى، من معدلات النمو السكاني، وتعزيز الاستدامة وجودة الحياة في المدن.
وقال: «نسعى للاستفادة من تجارب المدن العالمية الرائدة في التخطيط الحضري، وتوظيفها لتحقيق مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، لتكون المدينة الأفضل للحياة بالعالم».
وأشار إلى أن الخطة تهدف لتوفير خيارات تنقل مستدامة ومرنة تساهم في تسهيل الحركة، وأن يسكن 55% من سكان دبي ضمن مسافة 800 متر أو أقل من محطات النقل الجماعي، إضافة لمضاعفة المساحات الخضراء والترفيهية بنسبة 105%، وتوفير أكثر من 80% من الخدمات للسكان خلال عشرين دقيقة من التنقل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مطر الطاير
إقرأ أيضاً:
"حقوق الإنسان" تحتفي بالمبادرات الرائدة لتمكين "ذوي الإعاقة".. وإبراز المنجزات الوطنية للفئات الأكثر احتياجًا
◄ البلوشي: تمكين ذوي الإعاقة مسؤولية وطنية مشتركة
◄ تخريج الدفعة الأولى من المدربين المعتمدين دوليا في حقوق الإنسان
الرؤية- ريم الحامدية
تصوير- راشد الكندي
احتفلت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، الأربعاء، بيومها السنوي الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام تحت عنوان "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. جهود وطنية، وإنجازات مستدامة"، وذلك تحت رعاية صاحب السمو السيد الدكتور كامل بن فهد آل سعيد أمين عام في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبمشاركة واسعة لأكثر من 55 جهة من المؤسسات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
ويأتي هذا الاحتفال تجسيدًا لنهج اللجنة السنوي في إحياء العاشر من ديسمبر باعتباره ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبما يُعزز الوعي بالقيم الإنسانية الجامعة التي تقوم على المساواة والكرامة وعدم التمييز، مع تخصيص مساحة محورية هذا العام لإبراز المنجزات الوطنية المتصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفها من القضايا الحقوقية ذات الأثر المباشر في ترسيخ العدالة وتكافؤ الفرص.
وفي كلمته، قال الدكتور راشد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، إن اللجنة خصصت احتفال هذا العام ليكون حول بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إدراكًا لمكانة هذه الفئة ودورها الأصيل في مسيرة البناء والتنمية، وإيمانًا بأن تمكينهم حق ثابت ومسؤولية وطنية مشتركة. وأضاف أن اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان مستمرة في أداء اختصاصاتها المنصوص عليها في نظامها، مستندة إلى النظام الأساسي للدولة، والقوانين والتشريعات العُمانية ذات الصلة، وإلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها سلطنة عُمان، بما يعزز مبادئ العدالة والمساواة وحقوق الإنسان.
وشهد العام الجاري مواصلة اللجنة رصد وتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان من مختلف فئات المجتمع، والمساعدة في تسويتها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية، كما قامت اللجنة بتقديم الرأي القانوني والحقوقي لأصحاب البلاغات التي لا تقع تحت اختصاصها، ووجهتهم نحو الجهات المعنية لمتابعتها. وفي الإطار الميداني.
ونفذت اللجنة زيارات متواصلة لمختلف المحافظات والولايات لمتابعة الحالات التي تم رصدها أو الإبلاغ عنها، كما شملت الزيارات السجن المركزي ومراكز التوقيف للوقوف على حالة النزلاء والموقوفين، بالإضافة إلى أماكن العمل ومقرات العمال، تأكيدًا على أن الرصد الفاعل لا يكتمل إلا بالحضور المباشر والتواصل الإنساني والاستجابة العملية.
وأوضح البلوشي أنه على صعيد التفاعل مع المنظومة الدولية، شاركت اللجنة في العديد من المؤتمرات والندوات الخارجية التي نظمتها مؤسسات وهيئات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، كما تابعت ما أصدرته الجهات الدولية الحكومية وغير الحكومية من تقارير حول أوضاع حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، وتلقت الاستبانات الخاصة بالمقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة، وقامت بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية للتحقق منها ومن ثم الرد عليها، ضمن إطار مؤسسي يعكس احترام سلطنة عُمان لآليات العمل الدولي ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن اللجنة قطعت شوطًا كبيرًا في إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث نظمت حلقات عمل لتحليل الوضع الراهن للاستراتيجية شارك فيها ممثلون عن أكثر من خمسين جهة ومؤسسة من القطاعين العام والخاص، في دلالة واضحة على الشراكة والتكامل وتوحيد الرؤى، مؤكدا اهتمام اللجنة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتباره نهج عملي متواصل، إذ قامت اللجنة خلال العام الجاري بزيارات ميدانية لعدد من المؤسسات والجهات المعنية، وعززت تعاونها مع الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، كما استضافت عددًا من المتخصصين للتباحث حول الموضوعات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونظمت برنامجًا تدريبيًا في لغة الإشارة بالتعاون مع وزارة العمل، شاركت فيه العديد من الجهات والمؤسسات في مقر اللجنة، تأكيدًا على أهمية تيسير التواصل وضمان الوصول الشامل.
وثمن البلوشي صدور قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يمثله من خطوة تشريعية مهمة تعزز الحقوق وتحدد الالتزامات وتدعم آليات الحماية والتمكين، قائلا: "نعتز بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- حول إنشاء قطاع جديد في وزارة التنمية الاجتماعية بمستوى وكيل وزارة يعنى بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي توجيهات تعكس إرادة سامية واضحة نحو تعزيز الإدماج وضمان تكافؤ الفرص".
وأعلن رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الانسان عن أبرز المبادرات الرائدة في تشغيل وتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2025م، إذ جرى تكريم عدد من المؤسسات التي ساهمت في تشغيل وتدريب وتمكين ذوي الإعاقة مثل: شركة تنمية نفط عُمان و"أوريدو عُمان" ومعهد التواصل للتدريب والكلية العلمية للتصميم، وأوج لحلول الأعمال
وشهد الحفل تخريج الدفعة الأولى من المدربين المعتمدين دوليًا في حقوق الإنسان من كادر اللجنة الوظيفي، ضمن مسار يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية وفق منهجية علمية وتطبيقية. وستتوسع اللجنة في الدفعة الثانية لتشمل كوادر من المؤسسات والجهات ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
وتضمن برنامج الاحتفال عددًا من الفقرات التي تستعرض مضامين الرسالة الوطنية والحقوقية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، من بينها فيلم تعريفي عن اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وفيلم مخصص لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان "جهود وطنية وإنجازات مستدامة"، إلى جانب عرض موشن جرافيك يُبرز جهود اللجنة في متابعة وحل قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وعرض موسيقي يقدمه طلاب من ذوي الإعاقة السمعية، بالإضافة إلى خمس مواد فيلمية تُسلط الضوء على مبادرات رائدة في خدمة هذه الفئة.