مجلس النواب: استهداف الأعيان المدنية في الحديدة يمثل انتهاكاً خطيراً للسيادة اليمنية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
يمانيون../
أدان مجلس النواب بشدة العدوان الإسرائيلي على المنشآت المدنية في مدينة الحديدة.
وفي بيان صدر عنه مساء اليوم، أكد المجلس أن هذا العدوان يمثل انتهاكاً لسيادة اليمن ويستهدف الأعيان المدنية، حيث تم شن عدة غارات على خزانات النفط في ميناء رأس عيسى والمناطق المجاورة لميناء الحديدة.
وأشار البيان إلى أن استهداف محطة كهرباء الحالي يشكل اعتداءً على الحياة المدنية ويهدف إلى الإضرار بمقدرات الشعب اليمني، في محاولة يائسة لإثناء الشعب عن دعمه للقضية الفلسطينية.
كما دعا البيان إلى تعزيز الثبات والصمود في مواجهة الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني، الذي أصبح يشكل تهديداً خطيراً على حياة واستقرار وأمن المنطقة. وأكد على أن التهور والجرائم الصهيونية لن تتوقف، ولن تستثني أولئك الذين يتفرجون على ما يحدث لإخوانهم في فلسطين ولبنان من مجازر واعتداءات.
وحث البيان أحرار الأمة وشعوبها الراغبة في الحرية والاستقلال على التحرك بجميع الوسائل المتاحة لمواجهة هذا العدو والتصدي لكل من يدعمه. كما أكد على حق اليمن في الرد المناسب على هذا العدوان، الذي تخلى عن كل الالتزامات القانونية والأخلاقية، مما يستدعي ضرورة التحرك العاجل لوقف هذا التهور الصهيوني ووضع حد للانتهاكات التي يرتكبها.
وأخيراً، طالب المجلس البرلمانات والاتحادات العربية والدولية وأحرار العالم بإدانة الاعتداءات الصهيونية التي تستهدف الأعيان المدنية ومقدرات الشعب اليمني في مدينة الحديدة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
بالوثيقة..نواب يوقعون مذكرة تطالب بمناقشة ملف مستخدمي «الخدمة المدنية» في الأمن العام
صراحة نيوز- تقدّم عدد من أعضاء مجلس النواب الأردني بمذكرة خطية موجّهة إلى رئاسة المجلس، طالبوا فيها بإدراج بند على جدول الأعمال لمناقشة أوضاع فئة من الموظفين المنتسبين لجهاز الأمن العام ممّن يعملون وفق نظام الخدمة المدنية، وذلك بهدف بحث إمكانية تسوية أوضاعهم الوظيفية.
وتُظهر الوثيقة — المُوقّعة من مجموعة من النواب — طلبًا رسميًا بالاستناد إلى المادة (140) من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تتيح للنواب تقديم مذكّرات خطية تطلب مناقشة قضايا تتعلق بالشأن العام. وجاء في المذكرة أنّ الهدف هو تنظيم أوضاع هذه الفئة بما يتوافق مع المادة 76 من نظام موظفي الأمن العام، والمتعلقة بالجوانب الإدارية والاجتماعية.