عبد الله المري: «النقل والإنقاذ» في شرطة دبي دورها إنساني
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أكد الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أهمية الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في خدمة المجتمع، والعمل على إسعاده من خلال دورها الإنساني المهم في عمليات الإنقاذ والاستجابة السريعة مع الحوادث في مختلف أماكن حدوثها.
جاء ذلك خلال اطلاعه على سير العمل في الإدارة، ضمن برنامج التفتيش السنوي على إدارات ومراكز الشرطة، بحضور اللواء عبد الله الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء راشد الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة، والعميد الدكتور صالح الحمراني، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة بالنيابة، والعميد نبيل الرضا، نائب مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة، والعقيد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم الدكتور عبد الرزاق عبد الرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.
مهمات
واطلع الفريق المري على إحصائيات إدارة البحث والإنقاذ، منها التعامل مع 276 حادثاً في العام الماضي، شملت حوادث برية وعمليات إنقاذ مصابين في حوادث سقوط وانحصار، وإخراج عالقين في سيارات ومنازل ومصاعد، كما قامت بتنفيذ 5324 مهمة في العام الماضي.
المؤشرات الرئيسية
واطلع الفريق عبد الله المري على المؤشرات الرئيسية للإدارة التي تتمثل نسبة التغطية الأمنية لدوريات الإنقاذ، ومتوسط زمن استجابة دوريات الإنقاذ للحوادث، خلال فترة زمنية محددة، ونسبة جاهزية الدوريات الأمنية.
كما واطلع على أهم المبادرات والمشاريع التي تقوم بها الإدارة، ومنها مراكز الاستجابة المشتركة بين شرطة دبي والدفاع المدني ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والهادفة إلى تعزيز التعاون وتقليص زمن الاستجابة للحالات الطارئة، ومبادرة الوصول إلى صفر الحوادث الهادفة إلى خفض حوادث المركبات سنوياً للوصول إلى صفر حوادث، ومبادرة «نجوم القيادة الآمنة» التي تهدف إلى حث السائقين على الالتزام بالقوانين المرورية للارتقاء بمستوى الأداء والمساهمة في تعزيز السلامة المرورية على الطرقات، الأمر الذي يعزز من وجود دوريات الشرطة في مناطق اختصاصها وفقاً للأهداف الاستراتيجية لسرعة الاستجابة للحالات الطارئة ومدى جاهزية المركبات للخدمة، وتم تكريم 66 سائقاً مثالياً هذا العام، و23 سائقاً مثالياً في العام 2023.
سيناريوهات
وعرضت الفرق التخصصية في الإدارة أمام الفريق عبد الله المري، مجموعة من سيناريوهات الحوادث وآليات التعامل معها، ومنها التعامل مع تدهور مركبة، وانحشار سائق، وعمليات إنقاذ باستخدام الحبال، والتعامل مع المحشورين في المباني والمصاعد الكهربائية، وعمليات النزول بالحبال من أعلى المباني، إضافة إلى عرض جاهزية مركبات البحث والإنقاذ.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي الإدارة العامة عبد الله
إقرأ أيضاً:
كيف انعكس إضراب النقل البري العمومي على الحياة بتونس؟
تونس- توقفت حركة نقل المترو والحافلات العمومية للنقل البري في العاصمة تونس وكل المحافظات، أمس الأربعاء، بسبب الإضراب العام في قطاع النقل البري للمسافرين، الذي دعت إليه "الجامعة العامة للنقل" التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.
وتسبب هذا الإضراب في اليوم الأول في شلل شبه تام لوسائل النقل البري العمومي للمسافرين، وترك المحطات الرئيسية شبه خالية، باستثناء وجوه حائرة لم تكن على علم بالإضراب العام الذي دخل حيّز التنفيذ منذ الساعات الأولى صباح الأربعاء، ويستمر ليومين آخرين.
في محطة "باب عليوة" للحافلات بالعاصمة، وقف عدد من المواطنين يتبادلون التساؤلات والنظرات المليئة بخيبة الأمل، اكتظت في الصباح المحطة ثم خلت من الركاب الذين أرهقهم طول الانتظار وخاب أملهم بالعودة لمناطقهم النائية.
وعلى أحد المقاعد الإسمنتية خارج المحطة، جلس محمد السعيدي مرهقا شارد البال، تبدو ملامح الحيرة مخيمة على وجهه الأسمر وقد وضع حقيبة ظهره بجانبه بيأس، يقول للجزيرة نت "لا أعلم كيف أقضي ليلتي بالعاصمة لأني لا أملك نقودا كافية".
لقد جاء هذا الرجل -أول أمس الثلاثاء- من محافظة توزر من الجنوب البعيد، ليودع ملفات زملائه العاملين بعقود هشة بوزارة الفلاحة لتسوية وضعيتهم، لكن الشلل الحاصل في النقل جعله مشردا رغما عن أنفه، يجوب الشوارع حائرا كيف سيعود لبيته.
ويقول "لا أعارض حق الأعوان في الإضراب، لكن أين حقي أنا كمواطن في التنقل؟ لو أن الإعلام أبلغنا مسبقا، لكنت على الأقل تدبّرت أمري، الآن أنا عالق، لا أعرف أين أذهب ولا كيف أعود، وإذا تواصل الإضراب سيزداد الأمر تعقيدا".
ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع خلال يومي الخميس والجمعة القادمين، في ظل غياب مؤشرات على التوصل إلى اتفاق بين الجامعة العامة للنقل ووزارة النقل، مما ينذر باستمرار تفاقم معاناة المسافرين وتزايد الضغط على وسائل النقل البديلة.
إعلانويشمل الإضراب كلا من شركة نقل تونس، والشركة الوطنية للنقل بين المدن، وشركات النقل الجهوي، مما جعل المحطات شبه خالية، باستثناء بعض المسافرين غير المدركين مسبقا بتعطل الحركة.
ويأتي الإضراب بعد فشل سلسلة من جلسات التفاوض بين الجامعة العامة للنقل ووزارة النقل، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق يفضي للاستجابة للمطالب المهنية، المتصلة أساسا بتحسين الظروف المادية والمهنية، وتفعيل الاتفاقيات السابقة وغيرها.
ارتباك واستياءووسط هذه الأزمة، وجدت حسناء نفسها عالقة وسط ازدحام مروري خانق؛ فبعدما جاءت على متن سيارة تاكسي من منطقة المرسى على أمل السفر إلى محافظة مدنين الجنوبية البعيدة، وجدت نفسها عالقة وحائرة وسط الازدحام.
تقول "كنت أعتزم السفر اليوم إلى مدنين لزيارة عائلتي. قطعت مسافة طويلة من المرسى إلى محطة باب عليوة، لأتفاجأ بأن كل شيء متوقف، لم أسمع أي خبر عن الإضراب، وسأضطر للعودة أدراجي إن حالفني الحظ ووجدت سيارة تاكسي".
وتابعت بنبرة ممتزجة بالغضب والاستياء "هذا الإضراب يأتي في وقت يعاني فيه المواطنون من تردي وسائل النقل وتردي جميع المرافق العمومية بشكل عام" محملة السلطة مسؤولية فشل المفاوضات مع النقابة ومسؤولية تردي قطاع النقل.
ويعد قطاع النقل العمومي في تونس من أكثر القطاعات تضررا، حيث يواجه منذ سنوات أزمة هيكلية تشمل تآكل الأسطول، ونقص الصيانة، وتراجع جودة الخدمات، مما أدى إلى تراجع ثقة المواطنين في وسائله.
ويؤكد خبراء أن إصلاح هذا القطاع لا يمكن أن يقتصر على تسوية مطالب مالية أو ترقيع ظرفي، بل يستدعي إصلاحات جذرية تشمل الحوكمة، والتجهيزات، والبنية التحتية، والتخطيط الإستراتيجي على المدى المتوسط والبعيد.
تبادل الاتهاماتوكانت الجامعة العامة للنقل، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل قد أرجعت سبب تنفيذها للإضراب إلى تردي قطاع النقل العمومي، وتقادم الأسطول، ونقص الصيانة، وتفشي ظاهرة العنف ضد الأعوان، وعدم استجابة الحكومة لمطالبها المتكررة.
وقالت الجامعة في بلاغ لها "استنفدنا كل وسائل الحوار، الحكومة تنكرت لتعهدات سابقة تتعلق أساسا بصرف مستحقات الأعوان، وتحسين ظروف العمل، والبنية التحتية التي تدهورت بشكل غير مسبوق".
في المقابل، دعت وزارة النقل في بلاغ لها إلى تغليب المصلحة العامة، معلنة عن اتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية للحد من تداعيات الإضراب، أبرزها الترخيص المؤقت لسيارات الأجرة "لواج" بالتنقل خارج المسارات المرسومة، والسماح للتاكسي الجماعي والنقل الريفي بالتحرك داخل الولايات دون التقيد بالترخيص السابق.
واعتبرت الوزارة أن المطالب النقابية "مادية بالأساس، ومجحفة في هذا الظرف المالي الدقيق"، مشيرة إلى أن الاستجابة لها تبقى رهينة بإصلاح الوضع المالي للشركات العمومية وتحسين مردوديتها.
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية