عبد الله المري: «النقل والإنقاذ» في شرطة دبي دورها إنساني
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أكد الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أهمية الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في خدمة المجتمع، والعمل على إسعاده من خلال دورها الإنساني المهم في عمليات الإنقاذ والاستجابة السريعة مع الحوادث في مختلف أماكن حدوثها.
جاء ذلك خلال اطلاعه على سير العمل في الإدارة، ضمن برنامج التفتيش السنوي على إدارات ومراكز الشرطة، بحضور اللواء عبد الله الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء راشد الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة، والعميد الدكتور صالح الحمراني، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة بالنيابة، والعميد نبيل الرضا، نائب مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة، والعقيد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم الدكتور عبد الرزاق عبد الرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.
مهمات
واطلع الفريق المري على إحصائيات إدارة البحث والإنقاذ، منها التعامل مع 276 حادثاً في العام الماضي، شملت حوادث برية وعمليات إنقاذ مصابين في حوادث سقوط وانحصار، وإخراج عالقين في سيارات ومنازل ومصاعد، كما قامت بتنفيذ 5324 مهمة في العام الماضي.
المؤشرات الرئيسية
واطلع الفريق عبد الله المري على المؤشرات الرئيسية للإدارة التي تتمثل نسبة التغطية الأمنية لدوريات الإنقاذ، ومتوسط زمن استجابة دوريات الإنقاذ للحوادث، خلال فترة زمنية محددة، ونسبة جاهزية الدوريات الأمنية.
كما واطلع على أهم المبادرات والمشاريع التي تقوم بها الإدارة، ومنها مراكز الاستجابة المشتركة بين شرطة دبي والدفاع المدني ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والهادفة إلى تعزيز التعاون وتقليص زمن الاستجابة للحالات الطارئة، ومبادرة الوصول إلى صفر الحوادث الهادفة إلى خفض حوادث المركبات سنوياً للوصول إلى صفر حوادث، ومبادرة «نجوم القيادة الآمنة» التي تهدف إلى حث السائقين على الالتزام بالقوانين المرورية للارتقاء بمستوى الأداء والمساهمة في تعزيز السلامة المرورية على الطرقات، الأمر الذي يعزز من وجود دوريات الشرطة في مناطق اختصاصها وفقاً للأهداف الاستراتيجية لسرعة الاستجابة للحالات الطارئة ومدى جاهزية المركبات للخدمة، وتم تكريم 66 سائقاً مثالياً هذا العام، و23 سائقاً مثالياً في العام 2023.
سيناريوهات
وعرضت الفرق التخصصية في الإدارة أمام الفريق عبد الله المري، مجموعة من سيناريوهات الحوادث وآليات التعامل معها، ومنها التعامل مع تدهور مركبة، وانحشار سائق، وعمليات إنقاذ باستخدام الحبال، والتعامل مع المحشورين في المباني والمصاعد الكهربائية، وعمليات النزول بالحبال من أعلى المباني، إضافة إلى عرض جاهزية مركبات البحث والإنقاذ.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي الإدارة العامة عبد الله
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.