6 أكتوبر.. الانتخابات الرئاسية بتونس والجامعة العربية تشارك ببعثة مراقبة
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تقترب تونس من حدث سياسي بارز يتمثل في الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر 2024، حيث يسعى الشعب التونسي لاختيار رئيس جديد في مرحلة حاسمة من تاريخ البلاد. تأتي هذه الانتخابات في سياق متغيرات سياسية واجتماعية تتطلب مشاركة فعّالة من جميع الأطراف.
مشاركة جامعة الدول العربيةفي خطوة تعكس الدعم العربي للديمقراطية في تونس، أعلنت جامعة الدول العربية عن تشكيل بعثة لمراقبة الانتخابات، برئاسة السفير د.
بتوجيه من الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، تضم البعثة السفير د. حسين الهنداوي، و14 عضواً من مختلف الدول الأعضاء. وتهدف البعثة إلى متابعة سير العملية الانتخابية، من خلال لقاءات مع الجهات المعنية، بما في ذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ستقوم البعثة بإصدار بيان تمهيدي يتضمن ملاحظاتها الأولية بعد انتهاء فترة المراقبة، بالإضافة إلى تقرير نهائي يتضمن توصيات لتعزيز جودة الاستحقاقات الانتخابية المستقبلية. يُنتظر أن يُرفع هذا التقرير إلى الأمين العام، ومن ثم يُرسل إلى الجهات المعنية في تونس.
تؤكد البعثة حرص جامعة الدول العربية على تعزيز حق الشعب التونسي في ممارسة حقوقه الديمقراطية، وتوفير الدعم اللازم لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.
أهمية الانتخابات
تعتبر الانتخابات الرئاسية محطة هامة لاستكمال مسيرة الديمقراطية في تونس، التي شهدت تحولات كبيرة منذ الثورة عام 2011. يترقب المواطنون التونسيون هذه الانتخابات بفارغ الصبر، آملين في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد.
تجري حالياً استعدادات مكثفة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة. تشمل هذه التحضيرات التوعية بالحقوق الانتخابية، وتنظيم مراكز الاقتراع، وتأمين مشاركة جميع الفئات، بما في ذلك النساء والشباب.
رغم التفاؤل، هناك مخاوف من تحديات قد تواجه الانتخابات، مثل الضغوط الاقتصادية والتوترات السياسية. يسعى المراقبون إلى ضمان نزاهة الانتخابات، في وقت تتزايد فيه الدعوات من بعض القوى السياسية لضمان شفافية العملية.
يتطلع الشعب التونسي إلى انتخابات حرة ونزيهة، تعكس إرادتهم في بناء مستقبل أفضل. ستكون ملاحظات بعثة جامعة الدول العربية عاملاً مهماً في تعزيز هذه العملية، وتقديم توصيات تساهم في تعزيز الممارسات الديمقراطية في المستقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية بتونس الجامعة العربية الشعب التونسي الديمقراطية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جامعة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
الدوائر الانتخابية.. نائب رئيس مستقبل وطن: لا تدخل حكومي أو حزبي في توزيع المقاعد
أكد حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون الانتخابات الجديد سيحافظ على نفس النظام القائم حاليًا، والذي يعتمد على تقسيم المقاعد بنسبة 50% للقائمة و50% للفردي، معتبرًا أن هذا هو "الوضع الطبيعي" الذي يُتبع في كل دورة انتخابية.
وأوضح الخولي، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، أن ما يحدث من إعادة توزيع أو تغيير في الدوائر الانتخابية هو أمر طبيعي يتم كل خمس سنوات، تماشيًا مع تغير أعداد الناخبين، ولا يوجد فيه أي تدخل من الحكومة أو من الأحزاب السياسية، بل هو جزء من التنظيم الانتخابي الدوري لضمان العدالة في التمثيل.
وأشار إلى أن هناك خصوصية للمحافظات الحدودية، التي تُراعى في التمثيل البرلماني رغم قلة عدد سكانها، مؤكدًا أن هذا التوجه يتم في كل مرة دون تدخل شخصي أو سياسي، وإنما وفقًا لمعايير قانونية ودستورية واضحة.
وتابع "هذه الانتخابات أو الصندوق هي آخر العملية الانتخابية وهي محصلة عمل الأحزاب طوال الخمس سنوات لو قدمت للمواطن ما يريده سوف يجده معه بغض النظر عن النظام الانتخابي سواء القائمة المطلقة أو النسبية".