وزير العمل يلتقي وفدًا من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل وزير العمل محمد جبران ،اليوم الإثنين ،بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، للتباحث بشأن بعض الملفات ذات الإهتمام المُشترك.
واستعرض الوفد أمام الوزير مشروع "تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل في القطاعات ذات الأولوية في مصر".
ووجه الوزير ،الإدارات المُختصة بالتنسيق مع وفد المنظمة الدولية، لوضع تصور عام بشأن إجراءات تنفيذ هذا "المشروع" على أرض الواقع.
وأكد جبران، حرص "الوزارة" على التعاون مع كافة شركاء التنمية والعمل في الداخل والخارج ،مشيدًا بالتعاون المُثمر بين الدولة المصرية ومنظمة العمل الدولية في كافة المجالات المُشتركة التي تستهدف بيئة عمل لائقة تتحق فيها زيادة في الإنتاجية ،وتعزيز العلاقة بين "طرفي الإنتاج" من أصحاب أعمال وعمال.
وتحدث الوزير عن جهود "الوزارة " خلال الفترة الراهنة من تقديم كل أشكال الدعم والرعاية والحماية الإجتماعية والصحية للفئات الأكثر إحتياجًا خاصة العمالة غير المنتظمة،وتوفير فرص العمل اللائقة، وتطوير منظومة التدريب المهني ،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل ،تنفيذًا للتوجيهات والمبادرات التي يُطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..
واستمع "الوزير" من وفد منظمة العمل الدولية إلى محاور مشروع "تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل في القطاعات ذات الأولوية في مصر "، بدعم من هيئة التعاون الإيطالية للتنمية ،وبالشراكة مع وزارة الصناعة، ويستهدف العاملين والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام في قطاعي الرخام والمنتجات الجلدية.
واستعرض "وفد المنظمة" أمام الوزير، أهداف هذا "المشروع" ومنها: بناء وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية والمهنية بتنمية وتطوير قطاعي الرخام والجلود لمعالجة تحديات الإنتاجية والعمل اللائق على مستوى القطاعين، وإتاحة ما يلزم من الدعم الفني والمشورة للشركات المُشاركة في أنشطة المشروع لتعزيز فرص نقل المعرفة والوصول إلى آليات تطوير عمليات الإنتاج باستخدام النظم الحديثة والتكنولوجيا، وتوفير وبناء قُدرات مُقدمي الخدمات على توفير تعزيز الإنتاجية وتطوير الأعمال، بجانب برامج دعم الانتقال من القطاع غير الرسمي الي القطاع الرسمي، وتقديم تدريبات فنية للعاملين في الشركات حسب الاحتياج، وتوفير برامج بناء قدرات لتحسين ظروف وبيئة العمل بما يُعزز من كفاءة العمالة، ويزيد من الإنتاجية على مستوى الشركات.
شارك في اللقاء من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة : وفاء أسامة نيابة عن السيد /ايريك اوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ونشوى بلال مدير المشروع، وسارة صبري مدير برامج، وصلاح الرشيدي ومريم خليل استشاريين بالمشروع.
وحضر اللقاء من وزارة العمل : إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وغادة إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، ومصطفى صلاح باحث بالإدارة المركزية للعلاقات الدولية.
FB_IMG_1727713323167 FB_IMG_1727713321196 FB_IMG_1727713319058 FB_IMG_1727713316137 FB_IMG_1727713314121 FB_IMG_1727713311309 FB_IMG_1727713309429 FB_IMG_1727713307417 FB_IMG_1727713305384 FB_IMG_1727713303329 FB_IMG_1727713301435 FB_IMG_1727713299432 FB_IMG_1727713296801المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التدريب المهني الرئيس عبدالفتاح السيسي السلامة والصحة المهنية العاصمة الإدارية الجديدة المؤسسات الوطنية ظروف العمل محمد جبران منظمة العمل الدولية وزارة الصناعة وزارة العمل وزير العمل مکتب منظمة العمل الدولیة بالقاهرة
إقرأ أيضاً:
التضامن: إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل
أكد خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن ملف الإعاقة يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل خلال مشاركته في ورشة عمل تحت عنوان “تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني” أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، و الاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا