نقابة العلوم الصحية تعلن رفض تسجيل خريجي الجامعات التكنولوجية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أعلن مجلس النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام، رفض تسجيل خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التابعة للجامعات التكنولوجية.
كليات تكنولوجيا العلوم الصحيةوأشارت النقابة إلى أن هذه الكليات صدر لها القرار رقم 2929 لسنة 2022، المنشور بالجريدة الرسمية في عددها الصادر رقم 33 مكرر "أ"، بتاريخ 21 أغسطس 2022، وينص على إنشاء 3 كليات تحت اسم "تكنولوجيا العلوم الصحية"، تابعة للجامعات التكنولوجية "برج العرب الجديدة، 6 أكتوبر التكنولوجية، أسيوط الجديدة التكنولوجية".
وأكدت النقابة أن هذه الكليات تمنح بكالوريوس مهني وليس أكاديمي، ولا توجد أي علاقة بين كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية التابعة لتلك الجامعات التكنولوجية والتي تخرج مهنيين صناعيين، وبين كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية التابعة لجامعتي بني سويف والمنوفية، والتابعة لقانون المجلس الأعلى للجامعات رقم 49 لسنة 1972، وكذلك الكليات التابعة للجامعات الخاصة والأهلية، والمعاهد العليا، والتي تخرج طلبة أكاديميين يعملون في المجال الطبي، هذا رغم تطابق الاسمين، وهو الأمر الذي رفضته النقابة مرارا وتكرارا، وطالبت بتغيير اسم الكلية وحذف كلمة تكنولوجيا منه، بل ورفعت دعوى قضائية من أجل ذلك.
كليات ليس لها صلة بالمجال الطبيوحذرت النقابة أولياء الأمور من إلحاق أولادهم بتلك الكليات، على اعتبار أنها تعمل في المجال الطبي، حيث إنها ليست لها أي صلة بهذا المجال، وخريجيها يعملون في المناطق الصناعية والمجال الصناعي بشكل عام، وليسوا هم من تقوم عليهم 70% من المنظومة الصحية في مصر، وذلك في 7 مجالات حيوية، وهي الأشعة، والمختبرات الطبية، والمراقبين الصحيين، والتسجيل الطبي والإحصاء، وتركيبات الأسنان، وصيانة الأجهزة الطبية، والطوارئ والرعايات الحرجة.
وقالت النقابة، إن تلك الكليات أكاديمية تتبع قانون المجلس الأعلى للجامعات منذ إنشائها عام 2014، في جامعتي بني سويف والمنوفية، كما تتبع قرار رئيس الوزراء رقم 141 لسنة 2020، والذي ينص على ضرورة تدشين مجالس للدراسات العليا داخل كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وينص صراحة على أنها أكاديمية.
وانتقدت محاولات إطلاق نفس اسم كلياتها على كليات داخل الجامعات التكنولوجية، ومحاولات إخراجها قسرا عن مسارها الطبيعي، الذي يتم فيه دراسة نفس المواد والمناهج في الكليات المناظرة لها في دول العالم، إضافة إلى أن محاولة إضفاء تلك الصبغة عليها، يحدث حالة من البلبلة والتضليل للجمهور العام، ولدى المسؤولين أيضا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العلوم الصحية
إقرأ أيضاً:
الابتكار وريادة الأعمال.. ورشة عمل في المجلس الأعلى للجامعات
نظم المجلس الأعلى للجامعات، تحت رعاية الأستاذ الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات ، وإشراف الأستاذة الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد، ورشة عمل حول الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي بمقر أمانة المجلس في إطار مشروع فولبرايت لتعزيز قدرات المجلس الأعلى للجامعات لمواكبة الاتجاهات المستقبلية
ورشة عمل بعنوان الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العاليشارك في الورشة نخبة من القيادات والخبراء، الأستاذ الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي , الأستاذة الدكتورة منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات ,الأستاذ الدكتور تامر حمودة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى جانب كل من الأستاذ الدكتور محمد رفعت نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذ الدكتور مصطفى محمود مصطفى نائب رئيس جامعة المنيا لشؤون التعليم والطلاب، الأستاذ الدكتور إيمان ذكي مدير مكتب الابتكار بجامعة المنيا، الأستاذة الدكتورة وئام محمود منسق ملف الابتكار وريادة الأعمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و الأستاذة الدكتورة دعاء كمال استشاري المكتب الفني للابتكار والتخطيط الاستراتيجي.وقد أدار جلسات الورشة الأستاذ الدكتورحسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي الذي تناول أحدث التوجهات في دعم الابتكار داخل الجامعات المصرية.
قدّمت الخبيرة د. أليسون جاريت من هيئة فولبرايت خلال الورشة عرضاً عن تطوير منظومة نقل التكنولوجيا والابتكار للاستفادة من التجارب الدولية، وخاصة نماذج الجامعات الأمريكية الرائدة مثل ستانفورد، MIT، جامعة كاليفورنيا، وجامعة تكساس. وتضمنت الجلسة عرضًا لتجارب الشراكات بين القطاعين العام والخاص (P3) في إنشاء مجمعات بحثية وصناعية حول الحرم الجامعي، بالإضافة إلى استعراض نماذج ناجحة في إدارة الملكية الفكرية وتحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات ذات عائد اقتصادي.
كما تناولت الورشة التحديات القانونية والتنظيمية أمام الجامعات المصرية في تطبيق سياسات نقل التكنولوجيا، والحاجة إلى نموذج موحّد وسياسات واضحة لتوزيع العوائد وحماية حقوق الباحثين. وتضمن النقاش أيضًا دور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز الابتكار من خلال الاستشارات الصناعية، والبحوث التطبيقية، وإطلاق برامج أكاديمية تلبي احتياجات سوق العمل، مع التأكيد على أهمية دعم مكاتب نقل التكنولوجيا TTOs في الجامعات وتكاملها مع المراكز البحثية.
اتفق المشاركون على أهمية تحديث الإطار المؤسسي والقانوني للابتكار في الجامعات المصرية، وتطوير آليات إنشاء الشركات الناشئة المنبثقة عن الجامعات، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في الجوانب القانونية والتجارية، لتعزيز دور الجامعات كمحرك رئيسي للتنمية والاقتصاد المعرفي في مصر.